قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
قانون مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ نخست وزیر
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب ۱۳۶۲,۱۲,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف ماده ۱ - در این قانون عنوان دادگاههای اداری موضوع ماده ۶۲ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به «هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری» تغییر مییابد. ماده ۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - بمنظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیئتهائی تحت عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.
هیئتهای مزبور شامل هیئتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.
تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود. ماده ۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علیالبدل در غیاب اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند شرکت نمایند.
ماده ۴ - برکناری اعضاء هیئتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علیالبدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرائی مؤسسه و سازمان مربوط صورتمیگیرد. ماده ۵ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی ولازمالاجرا میباشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجرا است. تبصره۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد. تبصره ۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - هر گاه رای هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخانقضاء مهلت مذکور لازمالاجرا خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از ۱۵ روز بیشتر باشد. ماده ۶(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء وشرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران میرسد خواهد بود ماده ۷ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - اعضاء هیئتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایرانو اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تأهل.
۲ - داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
۳ - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید حوزه علمیه قم.
تبصره - در هر هیئت باید یکنفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یکنفر از اعضاء هیئت بدوی و دو نفر از اعضاء هیئت تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب گردند. ماده ۸ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - هر یک از اعضای اصلی یا علیالبدل از هیئتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.
الف - عضو هیئت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیئت با متهم دعوای حقوقی و یا جزائی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد. فصل دوم - تخلفات اداری ماده ۹ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
تقصیر - عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور - عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری. ماده ۱۰ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - تخلفات اداری بقرار زیر است:
۱ - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی.
۲ - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۳ - ترک خدمت.
۴ - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز
۵ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
۶ - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۷ - کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
۸ - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۹ - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود گوظایف اداری.
۱۰ - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوهخواری تلقی شود.
۱۱ - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
۱۲ - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۱۳ - عدم رعایت حجاب اسلامی.
۱۴ - حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر.
۱۵ - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۱۶ - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
۱۷ - دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
۱۸ - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
۱۹ - غیبت غیر موجه بطور متناوب و یا متوالی.
۲۰- سوء استفاده مالی از مقام اداری.
۲۱-باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۲۲ - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی.
۲۳ - تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی.
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فعل «شده» مندرج در بند «۷» دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تسری بازخریدی یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت موضوع تبصره «۳» الحاقی به ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ نسبت به سایر مستخدمین بازنشسته، به جهت عطف به ما سبق نمودن تبصره مذکور و تسری موضوع به موارد قبل از تصویب مقررات الحاقی رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری راجع به تعیین مجازات اخراج غیبت غیرموجه مستخدم از خدمت دولت، مستند به ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)
تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) -موارد مذکور در بندهای ۲۲ و ۲۳ در صوتی تخلف محسوب میشود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیأت تا پایانرسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در میآید. فصل سوم – مجازاتها. ماده ۱۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - مجازاتهای اداری بترتیب عبارتند از:
رأی شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار اعمال مجازات از سوی بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به ماده (۱۴) قانون مذکور و ماده (۱۰) اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲(وحدت رویه)
رأی شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار اعمال مجازات از سوی بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به ماده (۱۴) قانون مذکور و ماده (۱۰) اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲(وحدت رویه)
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج - کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه. د - برکناری از خدمت از یکماه تا یکسال. و(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.
تبصره ۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - چنانچه کارمندان مزبور از کار افتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبلاز اعمال مجازات دارا بودهاند محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته میشوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورتموافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازاتداشتهاند تعیین و پرداخت خواهد گردید.
ه(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
ز - تغییر محل خدمت از یکسال تا پنجسال. تبصره - مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزراء یا بالاترین مقام دستگاه دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود. ح - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیستسال خدمت دارند با پرداخت ۴۵ روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یکماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد دهسال خدمت. ط - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه. تبصره ۲(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری تهران کهدارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند بر اساس آئیننامهای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران برسد. تبصره ۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق مرخصیاستحقاقی استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۱۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - در مورد کارکنان با بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت که با حکم قضائی محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند علاوه براسترداد کسور بازنشستگی در صورتیکه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آنها برقراری مقرری ماهانه ضرورت دارد میتواند ضمن صدور رأی نسبت به برقراری ماهانه با تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر ۳۰۰۰۰ریال تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیئت مقرری مزبور نیزقطع خواهد شد. ماده ۱۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری راجع به تعیین مجازات اخراج غیبت غیرموجه مستخدم از خدمت دولت، مستند به ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)
ماده ۱۴ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - منحصراً مجازاتهای بندهای (ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر میباشد. ماده ۱۵(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خودبندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
رأی شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار اعمال مجازات از سوی بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به ماده (۱۴) قانون مذکور و ماده (۱۰) اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲(وحدت رویه)
رأی شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار اعمال مجازات از سوی بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به ماده (۱۴) قانون مذکور و ماده (۱۰) اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲(وحدت رویه)
تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدویمکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. ماده ۱۶ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیشبینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلیاشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد بنحوی که در هر حال از مجازاتمحکومیت قبلی شدیدتر باشد.
آئیننامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
ماده ۱۷ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند کارمندانیکه پرونده آنها به هیئتهای رسیدگی ارجاع شده است حداکثر بمدت سه ماه آماده بخدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نگردیده است بر اساسمقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد. ماده ۱۸(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.
ماده ۱۹(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تاصدور رأی دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.
ماده۲۰(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.۱ - عضویت در تشکیلات فراماسونری. ۲ - عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند.۳ - مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشتهاند. ۴- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها. ۵ - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به حکم تعلیق صادره از سوی هیأتهای پاکسازی، مستند به حکم بند «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)
فصل چهارم - مقررات مختلف ماده۲۱(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیدهاست و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه ۲این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در اینقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم میشوند ممنوع است.
آئیننامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
ماده ۲۳(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) -وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد ۱۳۴۲ که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونین نخست وزیر و رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد ازخرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محکوم خواهندگردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائممصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوانعدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. ماده۲۴(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشدهاند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاهمتبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی بههیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
رأی شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده شعبه دهم دیوان مبنی بر نقض حکم قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تبصره «۱» اصلاحی ماده (۲۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ دائر بر عدم وجود اختیار و فعل مستخدم در تحقق غیبت ناشی از بازداشت از طرف مقامات قضائی و منصرف از مصادیق «غیبت غیر موجه» موضوع ماده (۱۸) قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ و ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵(وحدت رویه)
تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسطمقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیأتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایتکارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیأتهای تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت بهمجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلقنخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد. ماده ۲۵(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) -کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یاقسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانونمیباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجعذیصلاح رسانیدهاند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.
رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
ماده۲۶(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضائی ارسال دارد. حکم مرجع قضائی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیئت اداری لازمالاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضائی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. لیکن صدور رأی هیأت رسیدگی تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف میگردد.
تبصره - در صورتیکه مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضائی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر اینصورت حکم مراجع قضائی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود. تبصره ۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیأتهامیتوانند نسبت به مورد رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پروندههای ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال نمایند.
ماده ۲۷(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوانعدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده ۱۲۴قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیأت بدوی پاکسازی و هیأت تجدید نظر بازسازی ادارات در مورد حکم انفصال دائم از خدمت شاکی و اعاده به خدمت کارمند متضمن دریافت حقوق ایام آماده به خدمت و دوره انفصال، مستند به ماده (۲۴) آئیننامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ (وحدت رویه)
تبصره ۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازینیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافتداشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.
رأی شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۹/م مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۲ وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر تسری موضوع تبصره «۲» ماده (۵۶) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ راجع به پرداخت حقوق قانونی مستخدمان آماده به خدمت دارای حکم برائت از سوی هیئت ها به حالت آماده به خدمت مستخدمین رسمی ذیل ماده (۱۲۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ ، به جهت تلقی عدم احتساب مجازات در مورد آنان، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۷) اصلاحی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵
تبصره ۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصلنمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیبصادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.
ماده۲۸(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دورانبرکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود. ماده ۲۹(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه وپایه محکوم گردیدهاند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه بر اساس مقررات این قانون عمل خواهد شد. و در مورد آندسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رشته محکوم شدهاند و به دلیل مشکلات اجرایی آراء صادره اجرا نگردیده میتوان تغییر رسته رابا حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد.
رأی شماره ۸۸ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی به موضوع بخشنامه شماره ۶۱۱۳ - ۱ / ب مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر امتناع از استرداد کسور بازنشستگی در هنگام بازخریدی مستخدم، به جهت حکم ماده (۲۹) الحاقی به قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
ماده ۳۰(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، بهدیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیدهاند و تا تاریخ تصویب این قانونشکایتی به دیوان تسلیم نکردهاند دیگر حق شکایت نخواهند داشت. ماده ۳۱(منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) -به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کارهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقامسازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامیکشور تشکیل خواهد شد.هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیماتآنرا با ذکر دلیل ابطال مینماید. الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری. ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری. ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه. ماده ۳۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - هر گاه برای عضویت در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه بهر عنوان در هیئتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.
ماده ۳۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده ۳۴ (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۵) - از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده ۳۳ کلیه قوانین دادگاههای اداری گذشته و قانون بازسازی نیرویانسانی و مقررات مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پروندههائی که در هیئتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برایرسیدگی و صدور رأی قطعی به هیئتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصدو شصت و دو بتصویب کمیسیون مشترک «کار و امور اداری و استخدامی» و «امور قضائی» مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.