رأی شماره ۳۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (۲۹) ماده (۲) و ماده (۱۷) مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورایعالی اداری در رابطه با وظایف قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۳۰
موضوع:ابطالبند۲۹ماده۲وماده۱۷مصوبه تعیین وظایفواختیاراتاستانداران
مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری در رابطه با وظایف قوه قضاییه
تاریخ: ۳۰/۸/ ۱۳۷۸شمارهدادنامه: ۳۲۳کلاسه پرونده: ۷۷/۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۲ ـ بند ۲۹ ماده ۲ ـ ماده ۹ و ماده ۱۷ هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند, ماده (۹), ماده (۱۷) و تبصره یک ماده (۲) و بند ۲۹ ماده ۲ ـ خلاف قانون اساسی است و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ را دارم. ماده ۱۷ «کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت استان مرتبط میباشد هماهنگی لازم را با استانداران معمول دارند» این ماده که دستگاه قضایی را موظف دانسته است با استاندار هر استان هماهنگی لازم را داشته باشد مخالف با اصل ۵۷ قانون اساسی است که قوای مملکت را به سه قوه تقسیم نموده است و این قوا مستقل از یکدیگرند تنافی دارد زیرا اگر فرضاًاعدام یا خلع یدی در استان لازم شود اجراﺀ گردد, اول بایستی با استاندار هماهنگی شود و چنانچه پس از هماهنگی با استاندار موافقت نکرد حکم اجراﺀ نخواهدگردید و در این صورت استقلال قوه قضاییه مصداق نخواهد داشت و همچنین طبق ماده (۵۷۷) قانون مجازات اسلامی استانداران حق مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است ندارند و هکذا چنانچه میدانید از جمله اعضاﺀ شورای تأمین رییس دادگستری است که در این مصوبه کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین را موظف دانسته است که مصوبات شورای تأمین را اجراﺀ نمایند و اگر نکند تعقیب خواهند شد که این امر منافات با اصل ۵۷ قانون اساسی دارد. ثانیاً طبق ماده ۹ قانون آییندادرسی مدنی هیچ مقام رسمی وهیچ اداره دولتی نمیتواند از اجراﺀ حکم دادگستری جلوگیری نماید و ایضاً ماده (۱ و ۲) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ پس از قطعیت حکم, حکم بایستی اجراﺀ گردد و تأخیرجایز نیست و تأخیر حکم بدون توجیه قانونی موجب تعقیب انتظامی است که مصوبه مذکور عملا بر جلوگیری از اجرای حکم و تأخیراجرا حکم را فراهم میآورد. بند ۲۹ ماده (۲) نظارت بر حسن اجراﺀ قوانین و مقررات است, این قسمت مخالف اصل ۱۷۴ و بند (۳) اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری مربوط به قوه قضاییه است نه قوه مجریه و استاندار. فلذا به نظر میرسد مصوبات مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده است و خلاف قانون اساسی بوده تقاضای ابطال را دارم. معاون دبیر کل و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طینامه شماره ۸۲۹/۱۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند: درخصوص شکواییه آقای پورسعید گیلانی رییس محترم دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی درخصوص ابطال تبصره (۱) ماده (۲), بند ۲۹ماده ۲ و ماده ۱۷ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری به استحضار میرساند, درخصوص ماده ۱۷, به متن کامل ماده مذکور که به آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهدرسید اشاره شده توجه نگردیده است که به موجب این آییننامه چگونگی هماهنگی بین واحدهای قضایی با استانداران با توافق بین این سازمان وزارتخانههای ذیربط مشخص خواهد گردید و بدین ترتیب مشکل اشاره شده در تبصره (۱) ماده (۲) نیز مرتفع خواهد گردید. درخصوص بند ۲۹ ماده (۲) مصوبه نیز همچنان که در ماده (۱) آن اشاره شده است, استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در قلمرو مأموریت خویش مسؤولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور... را دارد که این نظارت در حیطه وظایف قوه مجریه قراردارد و اصولا چون اجرای قانون ابزار نظارتی لازم دارد, استاندار به عنوان ابزار نظارتی در استان تلقی گردیده و با نظارت عامه مذکور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تداخلی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف: نظربه اینکه واحدهای قضایی درزمره ارگانهای عضو شورای تأمین و دستگاههای اجرایی قرار ندارند و مفاد تبصره یک ماده ۲ و ماده ۹ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/ ۱۳۷۷شورای عالی اداری منصرف از واحدهای قضایی است, لذا مغایر قانون تشخیص داده نمیشود. ب: با عنایت به اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفکیک قوای مقننه, مجریه و قضاییه از یکدیگر و تأکید براستقلال قوای عالیه مذکور و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسی از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن اجرای قوانین به شرح بند (۳) اصل ۱۵۶به قوه قضاییه و سپردن مسؤولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری به سازمان بازرسی کل کشور و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضایی در طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و احقاق حقوق اشخاص در قوانین مربوط تعیین شده و استقلال آنها در امر خطیر قضاﺀ تثبیت گردیده است, بند ۲۹ ماده (۲) که نظارت بر حسن اجراﺀ قوانین و مقررات را از جمله وظایف و اختیارات استانداران قلمداد کرده خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در وضع مقررات است و همچنین ماده (۱۷) مصوبه مزبور درخصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضایی جهت هماهنگی با استانداران در موارد خاص مغایر حکم مقنن در خصوص استقلال قوه قضاییه و حدود صلاحیت و اختیارات این قوه تشخیص داده میشود.
بنابراین بند ۲۹ ماده ۲ و ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.