رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 1777 ،کلاسه پرونده: 9804229)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 2663-12؍9؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 1777 تاریخ دادنامه : 1399/11/28

شماره پرونده:9804229

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده:تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 2663-12؍9؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍17670؍9000-21؍10؍1398 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اعمال اختیارت قانونی خود در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به اعلام تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری) نموده و موضوع را جهت تعیین تکلیف در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیأت مذکور نیز مبادرت به صدور رأی 2663-27؍9؍1398 نموده است، لیکن وفق ماده مذکور، 20 نفر از قضات دیوان عدالت اداری نیز می توانند با اعلام تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از آن ریاست محترم تقاضای طرح مجدد موضوع را بنمایند:

1- مسلما وجود تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چهرهدستگاه قضایی را به عنوان تضمین کننده حقوق ملت مخدوش می نماید

2-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا تاکنون آرای متعارض زیادی را صادر نموده است

الف) آرایی که اخذ عوارض از مشاغل موضوع بند 24 ماده 55 را غیر قانونی شمرده عبارتند از: آرای شماره 566-14؍6؍1396، 872-18؍12؍1387، 108-26؍11؍1368، 27-19؍1؍1392، 409-11؍6؍1386، 361-9؍9؍1382 و 262-9؍5؍1391

ب) آرایی که اخذ عوارض از دفاتر وکلا مجاز دانسته: عبارت اند از 187-7؍12؍1374، 134-30؍3؍1392، 560-8؍12؍1390، 428-18؍6؍1386، 1058-27؍9؍1386 و 134-30؍3؍1390

همان طور که ملاحظه می فرمایید: در دادنامه شماره 2663-27؍9؍1398، صرفا به یکی از این آرا (رأی شماره 566-14؍6؍1396) اعمال مقررات ماده 91 صورت گرفته است

این در حالی است که:

اولا: تاکنون درباره ممنوعیت اخذ عوارض از دفاتر وکلا و سایر مشاغل موضوع بند 24 ماده 55 تاکنون بیش از 12 فقره دادنامه هیأت عمومی صادر گردیده که عمدتا آرای وحدت رویه می باشند

ثانیا: اگر یکی از آرا هیأت عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری مخالف قانون می باشد، چرا نسبت به سایر آرایی که اخذ این عوارض را ممنوع اعلام نموده است، اعمال مقررات ماده 91 نشده است؟!

ثالثا: هیأت دیوان عالی کشور طی رأی شماره 607-20؍6؍1375 صراحتا اعلام نموده است که دفاتر وکلا تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود آن آنها انجام وظیفه می کنند و لذا نمی توان آنها را از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمود

3- قانونگذار صراحتا در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها اعلام نموده است، مشاغلی مانند دفاتر وکلا، دفاترروزنامه، دفاتر مهندسی، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و روزنامه تجاری محسوب نمی شود

بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه از اینگونه مشاغل مخالف حکم قانون تلقی می شود

4- همان طور که مستحضرید: هر یک از آرای صادره از هیأت عمومی (مبنی بر ورود یا رد شکایت) در خصوص اعتراض اشخاص به مصوبه شوراهای شهر می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبات بعضی شوراهای شهر را مغایر با قانون تشخص داده و آن را ابطال نموده و نسبت به بعضی دیگر از مصوبات شوراهای شهر، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر کرده است

5- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای قبلی خود در این خصوص به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ها) استناد نموده است

6- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 409-11؍6؍1386 اعلام نموده است که مشاغلی که دارای قوانین خاص می باشند از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند

7- وکلا همانند سایر مشاغل، علاووه بر پرداخت مالیات سالانه به مأخذ 9 درصد در هر پرونده ای که اعلام وکالت می نمایند نیز تمبر مالیاتی به میزان 5 درصد به عنوان مالیات و نصف این مبلغ جهت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و یک چهارم آن جهت تأمین هزینه های کانون وکلا پرداخت می نمایند

همچنین به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، برقراری عوارض به درآمدهایی که مأخذ محاسبه مالیات قرار گرفته اند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

با وصف مراتب فوق نظر به اینکه

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره 2663 بر خلاف نص صریح تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مخالف مدلول رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 607-20؍6؍1375 می باشد تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داریم

"

2- متن رأی شماره 2663-12؍9؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

"اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمولقانون نظام صنفیو مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزودهاخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدودتشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150-10؍2؍1398 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره 566-14/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده استنقض می شود

"

3- پرونده در اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍11؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

تجدید نظر در

رأی هیأت عمومی

در اجرای ماده 91قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارینسبت به رأیی که خود در مقام اعمال ماده 91 همان قانون صادر شده موجه نیست

در نتیجه موجبی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از رأی شماره 2663-12؍9؍1398 هیأت عمومی وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14099