نظر مشورتی ۷/۹۲۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه نسبت به احکام قطعی محاکم خانواده درخواست تغییر حضانت طفلی که ابوین آنها جدا از یکدیگر زندگی می کنند به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م. مصوب ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل آید، اجرای ماده واحده مزبور و تغییر حضانت طفل براساس تشخیص اولویت حضانت صحیح و موجه است و موضوع اعتبار امر مختوم در خصوص مورد مصداق ندارد.

اجرای مصوبه مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دادگاه نسبت به احکام غیرقطعی بلااشکال و بدیهی است.

مادام که برای محجور قیم تعیین نشده باشد طرح دعوی حقوقی علیه او و یا دادستان ممکن نیست و چون دادستان مطابق با ماده ۱۲۲۲ ق.م. به محض اطلاع از وجود محجور بایستی نسبت به تعیین قیم اقدام کند. بنابراین با تعیین قیم، مدعی می تواند به طرح دعوی علیه محجور به طرفیت قیم مبادرت نماید.

ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی مربوط به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به است که به صراحت ماده مذکور مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهارنفر اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید، درصورتی که ماده ۵۰۶ از ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ در مورد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که قانونگذار شهادت دو نفر را کافی دانسته است بنابه مراتب، هریک از موارد مذکور راجع به موضوع علیحده ای است.