رأی شماره ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد

شماره ۹۹۰۰۸۴۰ – ۵ /۴ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۲ مورخ ۱۱ /۳ /۱۴۰۰ با موضوع : « ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ / ش – ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱     شماره دادنامه : ۴۴۲   شماره پرونده : ۹۹۰۰۸۴۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مؤسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده یک مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : " ۱ـ نامه شماره ۳۰۶۰۷ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد . ۲ـ نامه شماره ۳۶۲۷۸ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ سازمان فوق‌الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود . ۳ـ نامه شماره ۵۰ / ۴۱ / ۸۵۹۵ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود . ۴ـ نامه شماره ۴۶۹۲ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۴ مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود . "   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۷۲۷ / ۱۶۵ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۶ به طور خلاصه پاسخ داده است که :   " مصوبه با دستورالعمل‌های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده ۳ آیین‌نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب ۱۳۸۲ / ۸ / ۷ و دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه و ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است . "   متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است :   الف ـ متن تبصره ۴۱ مصوبه ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ :   " تبصره ۴۱ـ به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از هزینه‌های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه‌های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط ۳۰ % نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش ( خصوصی و غیرخصوصی ) برای هزینه‌های مورد نظر دریافت نماید . با توجه به تصویب‌‌نامه شماره ۱۶۸۴۰۴ / ت۴۴۸۴۲ک ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۸ هیأت وزیران و مصوبات شماره ۴۸۹۲ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲۵ و ۲ / ۵۸۵۸ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می‌گردد . "   ب ـ متن اصلاحیه تبصره ۳ ماده مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ :   " عنوان : اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان تاریخ تصویب ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴   جناب آقای مرتضوی   شهرداری محترم مشهد مقدس   موضوع : اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها ....... .........   تبصره ۳ـ شهرداری مشهد مقدس ( سازمان حمل و نقل ترافیک ) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح ( تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد ) ۱۵ % حق‌السهم دریافت نماید . "   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره ۵ / ۹۹ / ۱۱۴۷۷ / ش ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : " بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچگونه سرمایه‌ای در مرکز ندارد : ۱ـ در ماده ۶ صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می‌باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت ۸۱۵۵ / ۵۶ مترمربع عرصه ۱۱۷۰ / ۷۸ مترمربع سالن معاینه ۳۴۷ / ۲۷ مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است . ۲ـ اولین تفاهم نامه مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در بندهای ۱۸ تا ۲۰ ماده ۶ موضوع عدم واگذاری ( مالکیت شهرداری بر ) تأسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای ۱۶ و ۱۷ آن ( قرارداد سال ۱۳۹۷ ) موضوع را تبیین نموده است . ۳ـ در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۶ تفاهم نامه دی ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ مـوضوع مطرح گردیده در بند ۲ مـاده ۶ قرارداد قسمت ( ب ) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت . ۴ـ تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می‌شود . ۵ ـ در سند مـالکیت مـرکز معاینه فنی صرفاً ۶ دانگ عـرصه بیان شده و اشـاره‌ای به تأسیسات و تجهـیزات، نوع بهره‌برداری نشده است . ۶ ـ ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می‌باشد به همین جهت در بند ۱۱ ماده ۶ نیز تأکید می‌شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیررا ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی شفاهاً بیان می‌گردد . " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی الف ـ به موجب بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ : «‌ ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت . چگونگی ‌اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد ‌وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود ...» نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۴۰۴ / ت۴۴۸۴۲ک ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۸ اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خـودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۴۱ مصوبـه شمـاره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . ب ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است . نظر به اینکه اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین