نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۹۴۹۶/۳۹۳۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ با موضوع «تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان»
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره: ۸۳۹۴۰/هـ . ب مورخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه شماره ۲۲۹۴۹۶/ ۳۹۳۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳، موضوع « تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. « الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوّبات کمیسیونهای متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (۴) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسـب مورد تمام یا قسمتی از مصـوّبه مورد ایراد، ملغـی الاثر خواهد بود. ب ـ طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۵۱۹۶۳هـ/ب مورخ ۱۳۸۹/۸/۹ تصـویب نامه هیأت محترم وزیران به شمـاره ۱۷۰۴۰۲/ت۳۹۳۳۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۳ موضوع « تخصیص اعتبار برای شهرستان های جنوب استان کرمان»، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیأت محترم وزیران می باشد. ج ـ مندرجات صفحه (۴) شماره (۱۹۱۸۷) روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۲/۱۰/ ۱۳۸۹، بیانگر آن است که دبیر محترم هیأت دولت به جای هیأت وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرائی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت های اعلامی و اصلاح تصویب نامه هیأت محترم وزیران نموده است. از آنجا که نامه دبیر محترم هیأت وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمی باشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرت های اعلامی و نافی مسئولیت هیأت محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهد بود، علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوة اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.