بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مقرره مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷,۰۹,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طی تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱ /ت ۵۵۴۵۵هـ مورخ ۱۷ /۰۷ /۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند (۴) آن، متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۵ /ت ۵۵۲۴۶ هـ مورخ ۰۹ /۰۲ /۱۳۹۷ هیأت یاد شده الحاق و در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۳۷ مورخ ۲۵ /۰۷ /۱۳۹۷ آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.
ماده ۱۳ - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.۴۵ - ۲۶ /۸ سیدکامل تقوی نژاد پیوست
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵ /۷ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۵۷ /۴۰۱۶۱ مورخ ۹ /۳ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۱۵۵ /ت۵۵۲۴۶هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱ - بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود: ب ب - حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. ۲ - متون زیر به عنوان تبصره های (۱)، (۲) و (۳) به ماده (۲) اضافه می شود:
تبصره ۱ - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ -)، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.
تبصره ۲ - در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.
در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روزشمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.
تبصره ۳ - بدهی هایی که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و لذا خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است. ۳ - تبصره ماده (۱۲) به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می شود:
تبصره ۲ - دستگاه های اجرایی می توانند بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند. ۴ - متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می شود:
ماده ۱۳ - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.