مصوبات یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی اداری با موضوع نقشه راه دولت هوشمند

مصوبات یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی اداری با موضوع نقشه راه دولت هوشمند

مصوب ۱۴۰۳,۱۲,۲۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی اداری در یکصد و نود و چهارمین جلسه تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (۱۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظه العالی) ناظر بر «توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی»، به استناد وظایف مذکور در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تسهیل اجرای احکام فصل (۲۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور با موضوع هوشمندسازی و دولت الکترونیک و بند یک محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، مبنی بر توسعه دولت هوشمند (تصویب نامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شورای عالی اداری)، «نقشه راه دولت هوشمند» را مشتمل بر (۷) فصل زیر و به شرح پیو ست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب کرد . ۱) تعاریف و راهبردهای اجرایی کلان در تدوین سند؛ ۲) تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری سازمانی، مدل بلوغ و پایگاه های اطلاعات؛ ۳) ایجاد خوشه ها / مراکز تبادل اطلاعات؛ ۴) تکالیف دستگاه های اجرایی؛ ۵) پایش، نظارت و ارزیابی؛ ۶) نگهداشت منابع انسانی، آموزش، جبران عملکرد؛ ۷) سایر ضوابط. محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

نقشه راه دولت هوشمند فصل اول - تعاریف و راهبردهای اجرایی کلان در تدوین سند ماده ۱ - تعاریف و اختصارات: در این تصویب نامه عبارات و اختصارات در معانی مشروح زیر به کار رفته است. -شورای عالی : شورای عالی اداری؛ -سازمان : سازمان اداری و استخدامی کشور؛ -سازمان برنامه : سازمان برنامه و بودجه کشور؛ -وزارت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ -کارگروه : کارگروه هوشمندسازی نظام اداری، موضوع ماده (۴)؛ -دبیرخانه : دبیرخانه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری؛ -قانون برنامه : قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ -شورای اجرایی : شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که بنا بر رأی هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ، به پیشنهاد شماره ۱/۱۰۲۱۵ و با استناد به بند (ج) ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ماده (۲) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی، تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ تصویب شد؛ -کارگروه تعامل پذیری : کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و ماده (۶) آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و اطلاعات ملی و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی که در جلسه شماره (۵۴) شورای عالی فضای مجازی تصویب شد؛ -دستگاه اجرایی : دستگاه های موضوع بند (پ) و تبصره های آن و بندهای (ت) و (ث) ماده (۱) قانون برنامه؛ -دستگاه اصلی : وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور، مؤسسات دولتی زیر نظر مستقیم قوای مقننه و قضائیه و با توجه به اهمیت و ضرورت کاربست موضوع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران ( که در این تصویب نامه، دستگاه اصلی تلقی می شوند)؛ -دستگاه فرعی : دستگاه های وابسته به دستگاه های اصلی؛ -پنجره ملی خدمات دولت هوشمند : موضوع بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه؛ -پایگاه اطلاعات پایه : موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و سایر بندهای آن؛ -پیام ایران : زیست بوم هوشمند و مبتنی بر سنجه های عملکردی دستگاه های اجرایی، استان ها و وزارتخانه ها در فضای امن، موضوع ماده (۱) دستورالعمل های اجرایی زیست بوم پیام ایران، منطبق بر مصوبات شورای اجرایی، تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ؛ -سنجه : اهداف کمّی و عملکردی ارائه شده برای هر دستگاه و یا تبیین شده به ازای هر دستگاه اجرایی در قانون برنامه؛ -زیرساخت یک پارچه ابر دولت هوشمند : منطبق بر بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه، مجموعه ای یکپارچه و متصل، با معماری چند لایه، مشتمل بر زیرساخت های امن ارتباطی ابری، داده و اطلاعاتی، پردازش سریع و محاسباتی، سکوی ارائه خدمات و فضای کسب و کار و ابزارهای نظارتی، که خدمات ابری را به صورت استاندارد، پایدار، مقرون به صرفه، مطمئن و در اسرع وقت، ارائه می کند؛ -حکمرانی داده مبنا : مجموعه ای از شیوه های مدیریتی، فناورانه و حقوقی برای تولید و به کارگیری داده ها در فرایندهای مختلف حکمرانی، با اهدافی مانند افزایش پیش بینی پذیری، کاهش و کنترل زمینه های فساد، اتخاذ اثر بخش ترین تصمیم ها، جلوگیری از سوگیری در تصمیم گیری، ارزیابی دقیق سیاست ها و اقدامات پیشین، طراحی راهکارهای جدید، نوآورانه، پر بازده و کم هزینه، تسهیل و بهینه سازی طراحی خدمات شهروند محور، به منظور افزایش رضایت عمومی. ماده ۲ - اهداف - یک پارچه سازی مؤثر زنجیره انجام هر خدمت با کاربرد فناوری در نظام اداری، برای ساده کردن ارائه خدمات عمومی، ارتقا کارایی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان و کسب و کارها از طریق سکوها و ابزارهای رقومی؛ - افزایش مشارکت شهروندان کسب و کارها در مسیر بلوغ خدمات دولتی و عمومی با ترویج شیوه های نوین فناورانه؛ -افزایش سطح استفاده از داده، برای تصمیم سازی و تصمیم گیری بهینه، به منظور رفع چالش های حکمرانی و همچنین کسب اطمینان از تخصیص منابع، بر اساس نیازها و روندهای زمانی. ماده ۳ - سنجه های کمّی استقرار دولت هوشمند (مطابق اسناد بالادستی و اهداف مذکور در ماده (۱۰۴) قانون برنامه) -باز طراحی و اصلاح (۶۵) درصد از روش های انجام کار؛ - انجام تمامی (۱۰۰ درصد) معاملات دولت، به صورت الکترونیکی؛ -ارائه تمامی (۱۰۰ درصد) خدمات دولت، به شهروندان به صورت الکترونیکی؛ -کسب رتبه حداقل (۷۵) در شاخص توسعه دولت الکترونیکی، با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی؛ ماده ۴ - به منظور هماهنگی و یکپارچگی در ایجاد زیست بوم مطلوب و راهبری و سنجش عملکرد، در تحقق برنامه ها و اهداف سند نقشه راه دولت هوشمند، « کارگروه هوشمندسازی نظام اداری » با ریاست رئیس سازمان و عضویت رئیس سازمان برنامه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با وظایف و اختیارات زیر، تشکیل می شود. -نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه و اهداف مندرج در مواد (۳) و (۴) آن و سایر مصوبات مربوطه در چهارچوب قوانین و مقررات؛ -راهبری و نظارت بر پیشبرد برنامه ها و پروژه های مصوب کارگروه برای هر دستگاه یا خوشه؛ -ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری، بین دستگاه های اجرایی، منطبق بر سنجه های عملکردی، مدل بلوغ و معماری سرویس گرا؛ -به روز رسانی پروژه های پیشران اولویت دار بر اساس ماهیت و ضرورت و تعیین پروژه های اولویت دار بعدی؛ -نظارت بر تعریف و تصویب پروژه ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند با تمرکز بر توسعه خدمات و سنجه های عملکردی، منطبق بر مدل معماری مصوب ( موضوع ماده ۶) و چرخه هوشمندسازی خدمات؛ -پیش بینی و تدوین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز؛ -پیگیری استقرار بستر مشارکت پذیری الکترونیکی و اخذ نظرات نخبگان، متخصصین و ذی نفعان، برای بهبود ارائه خدمات در زیست بوم سنجه محور، منطبق بر کارایی خدمات در دولت هوشمند؛ -رتبه بندی سالانه دستگاه های اجرایی مبتنی بر تحقق برنامه عملیاتی مصوب و اعلام عمومی. تبصره ۱ - دبیرخانه کارگروه، در سازمان مستقر است. تبصره ۲ - حسب مورد و به منظور رفع موانع و چالش ها، جلسات کارگروه، با حضور معاون اول رئیس جمهور، تشکیل می شود. ماده ۵ - بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق شورای راهبری تحول اداری دستگاه ( موضوع تصویب نامه شماره ۴۷۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ شورای عالی اداری)، مسئول پیگیری مفاد این تصویب نامه، برگزاری منظم جلسات و ایجاد ساز و کار منظم برای تدوین گزارش عملکرد و ارائه آن به کارگروه است. تبصره ۱ - در صورت تعریف و تصویب برنامه یا تکلیف اجرایی، برای استان ها در رابطه با برنامه دولت هوشمند، مسئولیت اجرا بر عهده شورای راهبری تحول اداری استان است. تبصره ۲ - وظایف شورای راهبری تحول اداری دستگاه اجرایی در راهبری این سند، به شرح زیر است.

- بررسی، اصلاح و بازنگری در برنامه عملیاتی دستگاه های اصلی ( و برنامه های ارائه شده دستگاه فرعی ) و پیشنهاد آن به کارگروه؛

-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروه و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد؛

-ایجاد هماهنگی میان برنامه های عملیاتی دستگاه های مختلف فرعی تحت پوشش و پرهیز از اقدامات تکراری، موازی و افزایش هزینه های دولت؛

-شناسایی موانع و چالش های تحقق برنامه های این سند در دستگاه اجرایی مربوط و ارائه راه حل ها و پیشنهادها؛

-به روز رسانی چهارچوب معماری سازمانی دستگاه اجرایی، مبتنی بر سرویس و خدمات برخط دولت؛

-راهبری و نظارت بر پیشبرد پروژه های مصوب و اولویت دار مورد تصویب کارگروه؛

-نظارت بر تعریف و تصویب پروژه ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند؛

-استقرار بستر مشارکت پذیری الکترونیکی و اخذ نظرات نخبگان، متخصصین و ذی نفعان برای بهبود ارائه خدمات دولت هوشمند دستگاه اجرایی. تبصره ۳ - سازمان موظف است صرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه، شیوه نامه ارزیابی عملکرد و گزارش دهی مصوبات را ( از طریق بستر الکترونیکی ) تدوین و به دستگاه ها ابلاغ کند. رئیس دستگاه موظف است گزارش های مد نظر را بر اساس شیوه نامه مذکور، به کارگروه ارائه کند. تبصره ۴ - شورای راهبری تحول اداری دستگاه / استان، مجوز ایجاد یا پیشنهاد ساختار یا ردیف شغلی مستقل، برای راهبری و اجرای این تصویب نامه را نداشته و مکلف است از ظرفیت موجود استفاده کند. تبصره ۵ - به منظور ایجاد ساز و کارهای اجرایی مطلوب در دستگاه های اجرایی / استانی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است نسبت به ایجاد ساز و کار فنی و اجرایی مدیریت پروژه های دولت هوشمند، از طریق ظرفیت های موجود اقدام نموده و گزارش آن را به کارگروه ارسال کند. فصل دوم - تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری سازمانی، مدل بلوغ و پایگاه های اطلاعات ماده ۶ - به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین یکپارچگی در بستر تقسیم کار ملی، ارتقا هماهنگی و هم افزایی بین بخشی و بین دستگاهی، حذف اقدامات موازی و تقویت فضای مشارکت، سازمان مکلف است در انطباق و در چهارچوب قوانین و مقررات، ظرف مدت حداکثر شش ماه، نسبت به بازنگری الگوی مرجع معماری سازمانی خدمات و سنجه های دولت هوشمند به همراه شاخص های مورد نیاز بخشی، مشتمل بر موارد زیر، اقدام کند. -مدل مرجع خدمات و فرآیندهای دولت؛ -مدل مرجع دادگاه ملی خدمات دولت؛ -مدل مرجع پایش عملکرد خدمات و سنجه های دولت هوشمند؛ -مدل مرجع هوشمندسازی خدمات دولت. تبصره ۱ - مدل مرجع بلوغ دولت هوشمند، مبتنی بر خدمات و از سنجه های عملکردی، ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ این سند، توسط سازمان و با همکاری وزارت و سازمان برنامه تهیه و پس از تصویب در کارگروه، ابلاغ می شود. تبصره ۲ - تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوی معماری سازمانی مرجع و مدل مرجع بلوغ دولت هوشمند، نسبت به تهیه سند معماری دستگاه و ارائه برنامه های توسعه ای و عملیاتی و ارائه به دبیرخانه، با رعایت موارد زیر، اقدام کنند.

-در صورت وجود اسناد تهیه شده قبلی در رابطه با موضوع این ماده، حداکثر ظرف مدت سه ماه، نسبت به بازنگری و به روز رسانی و ارائه آن با اولویت محورهای هوشمندسازی خدمات، به دبیرخانه اقدام کنند.

-از مشاورین و شرکت های دارای رتبه ( حسب موضوع از سازمان برنامه یا سازمان ) و آزمایشگاه های مرجع هوشمندسازی خدمات که در سایت سازمان بارگذاری خواهد شد؛ برای تدوین سند معماری سازمانی استفاده کنند ( دستورالعمل این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و به عنوان پیوست لاینفک برای اطلاع دستگاه های اجرایی و مشارکت بخش غیر دولتی، توسط سازمان ابلاغ می شود).

-معماری پایگاه های اطلاعاتی، مدل مرجع دادگان و ساختار داده ای، مرتبط با برنامه های اجرایی و سامانه های مورد نیاز در نظام اداری را ضمن تصویب در کارگروه تعامل پذیری، به دبیرخانه اعلام کنند. تبصره ۳ - در صورت نیاز دستگاه های اجرایی به ایجاد سامانه های جدید با گستره ملی و فرابخشی که بر کارایی به عملکرد سنجه ها و خدمات مندرج در برنامه بلوغ دولت هوشمند تاثیرگذار است؛ مطابق مفاد بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه و تبصره آن، اقدام و مراتب را به دبیرخانه اعلام کند. تبصره ۴ - وزارت مکلف است با همکاری سازمان، برنامه بلوغ و ارتقا سامانه های عمومی دستگاه های اجرایی را با هدف ارتقا فناوری و استفاده از خدمات ابری ( مستند به بند الف ماده (۱۰۷) قانون برنامه)، ظرف مدت چهار ماه برای تصویب و ابلاغ به دستگاه های اجرایی به کارگروه ارائه کند. تبصره ۵ - وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت و سایر دستگاه های ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این تصویب نامه، مدل مرجع و پایه معماری شهرهای هوشمند را مطابق با سنجه های قانون برنامه، تدوین و به دبیرخانه ارائه کند. ماده ۷ - دستگاه های اجرایی مکلفند متناسب با چرخه هوشمندسازی و الگوی مرجع معماری سازمانی، نسبت به باز تعریف خدمات و اخذ شناسه های خدمات خود، اقدام کنند. این شناسه برای موجودیت های مشابه، نظیر شناسه کالا و خدمات، ممنوع است. تبصره - سازمان با همکاری سازمان برنامه مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوی مرجع معماری سازمانی، نسبت به تدوین نظام یکپارچه سازی و تدقیق خدمات و خروجی های دولت اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه برساند. ماده ۸ - سازمان مکلف است به منظور بهینه سازی مسیر شغلی، ارتقا نظام توسعه مهارت های فردی و مدیریتی، ارتقا خدمات رفاهی، استقرار نظام شایسته سالاری، نسبت به راه اندازی « شناسه فعالیت کارکنان نظام اداری». ظرف مدت ده ماه از ابلاغ این تصویب نامه اقدام کند و تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند داده و اطلاعات مورد نیاز را برای اقدام مذکور، در اختیار سازمان قرار دهند. فصل سوم - ایجاد خوشه ها / مراکز تبادل اطلاعات ماده ۹ - دستگاه های اصلی می توانند با تأیید کارگروه تعامل پذیری، مرکز تبادل اطلاعات موضوعی را به منظور ارائه یکپارچه خدمات با رعایت تبصره ماده (۷) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، از طریق پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کنند. تبصره - در صورت پیشنهاد تعرفه گذاری خدمات از سوی دستگاه اجرایی با هدف تمرکز بر یکپارچگی خدمات دولت و تکالیف مندرج در قوانین بالادستی ( در صورت مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات ) و با رعایت قوانین و مقررات، موضوع در کارگروه مطرح و در صورت تأیید کارگروه، برای تصویب، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات / مراجع ذی ربط ارجاع خواهد شد. ماده ۱۰ - دستگاه های اجرایی می توانند با هدف بهبود شاخص های بهره وری و ارائه خدمات بهینه و پایدار، پیشنهاد مشارکت بخش عمومی - خصوصی را با استفاده از روش های هوشمندسازی خدمات، تدوین و با رعایت دستورالعمل سازمان برنامه، اجرا کنند. تبصره - در صورت دریافت پیشنهاد از بخش غیر دولتی به صورت مستقیم، موضوع، در کارگروه بررسی و در صورت تأیید، مبنای عمل قرار خواهد گرفت. ماده ۱۱ - منطبق با ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، دستگاه های اجرایی / استان ها می تواند برنامه ها و پروژه ها را با سرمایه گذاری بخش غیردولتی، به عنوان هزینه های قابل قبول اعتباری مالیاتی بخش دانش بنیان تعریف کنند. در صورت سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب آن، توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سپس کارگروه، طرح های مذکور، مشمول قوانین سرمایه گذاری و معافیت های مالی و مالیاتی مرتبط با آن می شوند. تبصره - ساز و کار اجرایی این ماده، توسط سازمان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه، تهیه و ابلاغ خواهد شد و معاونت مذکور، مسئول پایش و ارائه گزارش فصلی مرتبط با این ماده به کارگروه است. فصل چهارم - تکالیف دستگاه های اجرایی ماده ۱۲ - در اجرای تکلیف جزء (۳) از بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه، پروژه های مذکور در مصوبه شماره سه بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی، ابلاغی تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸، به عنوان پروژه های پیشران اولویت دار ( اولویت نخست )، برای تحقق هوشمندسازی دولت محسوب می شوند. دستگاه های اجرایی متولی ( مجری ) هر یک از پروژه های پیشران ( به عنوان دستگاه سیاست گذار اصلی ) مکلفند بر اساس تکلیف بند (الف) ماده (۴۸) قانون مذکور، در راستای سند نقشه راه دولت هوشمند ضوابط اعلامی در مصوبه صدرالذکر اقدام کنند. تبصره - دستگاه های اجرایی متولی مکلفند با همکاری سازمان برنامه، منابع لازم برای اجرای هر پروژه را در بودجه سنواتی پیش بینی کنند. اولویت تأمین منابع، در صورت تأیید سازمان برنامه، با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی است. ماده ۱۳ - به منظور راه اندازی پروفایل یکپارچه رقومی ایرانیان، وزارت موظف است بر اساس ظرفیت ماده (۸) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، زیرساخت احراز هویت یکپارچه شهروندان ( حقیقی و حقوقی ) مبتنی بر اطلاعات هویتی چند وجهی دارای قابلیت تشخیص، تطبیق و احراز هویت به صورت استعلام و تقاطع گیری چندگانه را برای دسترسی شهروندان، به خدمات دستگاه های اجرایی و نیز سایر کاربردها، ظرف مدت ده ماه از ابلاغ این تصویب نامه، فراهم کند. تبصره - معماری مفهومی و برنامه اجرایی استقرار، ظرف مدت پنج ماه از ابلاغ این تصویب نامه، توسط وزارت، ارائه و سپس به تصویب کارگروه می رسد. هرگونه ایجاد زیرساخت ارائه خدمت یکپارچه به ذی نفعان، خارج از اختیارات این ماده باید به تصویب کارگروه برسد. هرگونه هزینه کرد یا اخذ تعرفه از ذی نفعان باید در چهارچوب فرایند این ماده و در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و تصویب کارگروه بوده و خارج از آن، ممنوع است. ماده ۱۴ - به منظور توسعه زیرساخت های ارتباط و تعامل الکترونیکی شهروندان و دستگاه های اجرایی برای اخذ ابلاغیه ها، خروجی خدمات، اطلاع از فرایند اخذ خدمت، پیام های دولتی و نیز امکان دسترسی به سرویس استعلام مدارک و مستندات الکترونیکی شهروندان توسط دستگاه های اجرایی، سامانه پیام ایران، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، تکمیل و تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند آن بخش از فرآیند الکترونیکی ارائه خدمات خود، که مربوط به اخذ خروجی خدمت یا اطلاع رسانی به متقاضی اخذ خدمت بوده یا نیازمند اخذ مدارک و مستندات قابل استناد است را از طریق سامانه مذکور انجام دهند. تبصره ۱ - اگر دستگاهی کارپوشه / درگاه شهروندی یا عناوین مشابهی را برای ارائه خدمت ایجاد کرده است می بایست یک نسخه از هر سند / رکورد ارسالی به آن را در سامانه پیام ایران ارائه کند. تبصره ۲ - ارائه خدمات به صورت برخط، توسط دستگاه های اجرایی مطابق با بند (پ) ماده (۱۰۷) قانون برنامه انجام می پذیرند. ماده ۱۵ - سازمان فناوری اطلاعات ایران، در بخش زیرساخت فناوری مورد نیاز سازمان، در بخش سرویس ها و سنجه های مذکور در قانون برنامه، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و سایر قوانین بالادستی باید « دستورالعمل استانداردها و ضوابط ارائه خدمات و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی ( پنجره واحد / پورتال / وبگاه)» را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه و مبتنی بر اهداف و الزامات مندرج در آن و با رعایت اصول تجربه کاربری (UX/UI) و حفظ حریم خصوصی ذی نفعان از داده های اشخاص، به تصویب کارگروه برسانند. تبصره - تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت شش ماه کانال های ارائه خدمات خود را طبق دستورالعمل مورد اشاره در این ماده، اصلاح و بازنویسی کنند. ماده ۱۶ - وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) و تمامی شهرداری های سراسر کشور، ضمن تهیه لایه های اطلاعات مکان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد هویت مکانی شهری مربوط، موظف به مشارکت در تهیه، تأمین، به روزرسانی و تبادل اطلاعات هویت مکانی ملی و ارائه اطلاعات به دستگاه های ذی ربط به صورت رقومی پس از تصویب در کارگروه، حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه هستند و پس از آن، به روزرسانی اطلاعات متناسب با ماهیت، به صورت مستمر انجام می پذیرد. تبصره - شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر اساس استقرار سکوی پایش جریان خدمات و سنجه های مرتبط با ماده (۱۰۴) قانون برنامه، پس از ارائه مدل استقرار به کارگروه، مکلفند نسبت به انجام اقدامات لازم برای تکمیل نشانی استاندارد مکانی ملی در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام و داده های مورد نیاز شرکت ملی پست را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات پایه کد پستی و شرح نشانی استاندارد مکانی ملی در اختیار این پایگاه قرار دهند . ماده ۱۷ - سازمان، مستند به تکالیف قانونی و بر اساس تحلیل عملکرد دستگاه اجرایی در رابطه با برنامه دولت هوشمند، با محوریت موضوعاتی مانند میزان اصلاح فرآیندها، میزان استفاده از استعلامات الکترونیکی و اجرای چرخه هوشمندسازی و باز مهندسی خدمات، می تواند نسبت به حذف فرآیندهای آزاردهنده / مزاحم / فیزیکی سنتی و پرهیز از موازی کاری و نیز اصلاح ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی بر مبنای حذف یا اصلاح پست های سازمانی که به منظور مراجعه حضوری، فرآیندهای دستی یا مستندسازی فیزیکی ایجاد شده است، اقدام کند. ماده ۱۸ - سازمان می تواند با همکاری سازمان برنامه و بر اساس بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات، وضعیت شناسنامه خدمات، پایداری سرویس های ارائه شده و فرآیندهای اجرای ارائه خدمات، نسبت به واگذاری خدمات و بهره گیری از ظرفیت شراکت عمومی - خصوصی اقدام کند. تبصره - سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه، حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به به روزرسانی و تکمیل ضوابط و ساز و کار اجرایی این ماده اقدام و آن را به تصویب کارگروه برساند. ماده ۱۹ - در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و با هدف ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت و به منظور تحقق الکترونیکی شدن (۱۰۰) درصدی معاملات دولتی، تمامی دستگاه های اجرایی متولی و مجریان سامانه های مربوط به معاملات دولت موظفند با راهبری و هماهنگی سازمان برنامه، نسبت به ارتقا عملکردی و کیفیت این سامانه و اجرای ضوابط سکوی یکپارچه مالی دولت اقدام کنند. ماده ۲۰ - به منظور ارتقا بهره وری، سازمان ( سازمان ملی بهره وری ایران ) موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی پیشنهادهای ارتقا بهره وری دستگاه را از طریق واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی و هوشمندسازی و به کارگیری هوش مصنوعی تا پایان سال اول ابلاغ این تصویب نامه، تدوین و به تصویب کارگروه برساند. ماده ۲۱ - وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این سند، نسبت به ایجاد شرایط بهینه نظرسنجی از گیرنده خدمات دولتی، از طریق یکپارچه سازی نظام هویتی و با استفاده از شناسه یکتای خدمت اقدام کند. تبصره ۱ - شاخص ها و سنجه های نظرسنجی با همکاری سازمان تدوین خواهد شد. تبصره ۲ - وزارت موظف است ساز و کار نظرسنجی را از طرق مختلف و در قالب برنامک های مجزا و درون برنامه ای، ایجاد و نتایج حاصل را در دسترس سازمان قرار دهد. فصل پنجم – پایش، نظارت و ارزیابی ماده ۲۲ - سازمان موظف است با همکاری وزارت نسبت به تهیه و اجرای ساز و کار ارزیابی فنی و رتبه بندی کیفی خدمات / سنجه ها، مبتنی بر مدل بلوغ دولت هوشمند و چرخه هوشمندسازی دستگاه، معماری سازمانی و مدل مرجع داده و خدمات منطبق با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و ماده (۱۰۴) و بند (پ) ماده (۱۰۷) قانون برنامه به صورت دوره ای اقدام و در هر فصل، گزارش ارزیابی را به کارگروه اعلام کند. تبصره - نتایج این ارزیابی به عنوان بخش تکلیفی جایزه دولت هوشمند منظور و در شاخص های جشنواره شهید رجایی، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ماده ۲۳ - سازمان موظف است نتایج حاصل از بررسی میزان پیشرفت پروژه های مصوب دولت هوشمند را در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه های اجرایی در قالب یک محور ارزیابی مستقل در پروفایل دستگاه های اجرایی و استان، بر اساس شاخص های تأیید شده در کارگروه، منعکس کند. ماده ۲۴ - سازمان مکلف است در اجرای بند (۱۰) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در تدوین و ارائه برنامه های عملیاتی موضوع بند (پ) ماده (۱۰۷) قانون برنامه، سند نظام حکمرانی داده مبنا و دستورالعمل و چهارچوب تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار آن نظام را همراه با ساز و کار تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات فناوری های نوین اداری ( موضوع ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ) با رویکرد حکمرانی داده مبنا، ساز و کار تعرفه گذاری و تعیین نرخ تعرفه صلاحیت سنجی و ارایه خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات، تدوین و حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این تصویب نامه، به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند. ماده ۲۵ - سازمان مکلف است مطابق با ماده (۲) قانون برنامه، نسبت به ارائه گزارش های مورد نیاز، در بازه های زمانی شش ماهه به کارگروه اقدام کند. تبصره ۱ - پخش پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام و گزارش های آن، در بازه های زمانی شش ماهه، به کارگروه ارائه خواهد شد. تبصره ۲ - وزارت مکلف است گزارش ارزیابی دستگاه های اجرایی در راستای اجرای مدل بلوغ را بر اساس شاخص های ابلاغ شده سازمان، تهیه و به صورت فصلی به کارگروه ارائه کند. فصل ششم - نگهداشت منابع انسانی،آموزش، جبران عملکرد ماده ۲۶ - به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تحقق دولت هوشمند، مبتنی بر اجرای برنامه های این سند در دستگاه های اجرایی، سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه، در چهارچوب سند برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی و قوانین مربوطه، نسبت به پیش بینی و تمهید شرایط، برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، اقدام کند. تبصره - با اولویت برون سپاری و بهره گیری از ظرفیت بخش غیر دولتی در راهبری و استقرار دولت هوشمند، سازمان موظف است صرف مدت حداکثر دو ماه، نسبت به تدوین نظام مدیریت منابع انسانی مورد نیاز ( بر اساس اصول شایستگی)، مشتمل بر حوزه های به کارگیری، بهسازی و نگهداشت افراد متخصص برای راهبری دولت هوشمند، در چهارچوب قوانین و مقررات، اقدام کند. ماده ۲۷ - به منظور جذب نخبگان و حفظ و نگهداری نیروهای متخصص فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، سازمان مکلف است پیشنهاد افزایش سقف حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در مشاغل فناوری اطلاعات و هوشمندسازی را به شورای حقوق و دستمزد ارائه و پس از تصویب، به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند. ماده ۲۸ - سازمان مکلف است با همکاری وزارت، پیوست آموزش ها و مهارت های مورد نیاز اجرای این تصویب نامه را ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ آن، تدوین و ابلاغ کند. تبصره ۱ - به روزرسانی بخشنامه های « آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت » و « مشاغل حوزه فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی » با محوریت هوش مصنوعی، هوشمندسازی، علم داده و نظایر آن، در اولویت است و باید سالانه، حداقل، (۱۵) درصد از کارشناسان و (۲۰) درصد از مدیران میانی و عالی، مهارت های لازم را کسب کنند. تبصره ۲ - مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری مؤسسات آموزشی اداری صلاحیت ( دولتی و غیر دولتی ) نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کند. فصل هفتم - سایر ضوابط ماده ۲۹ - دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های دولت هوشمند و در ارتباط با سامانه های اطلاعاتی خود، ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذی صلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات، ضمن ارتقا کیفیت خدمات هستند. تبصره - وزارت، معماری مدل بلوغ امنیت سامانه ها و خدمات دولت هوشمند را به صورت موضوعی و همکاری وزارت اطلاعات، افتای ( امنیت فضای تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ) ریاست جمهوری و سازمان، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه، تدوین و برای تصویب به کارگروه ارائه می کند. ماده ۳۰ - سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مواد (۶۴) و (۱۰۴) قانون برنامه، کارنامه عملکردی دستگاه های اجرایی را مطابق با مواد مندرج در این تصویب نامه، تهیه نموده و گزارش آن را به صورت فصلی به کارگروه و هیئت وزیران ارائه کند. ماده ۳۱ - سازمان برنامه مکلف است با همکاری سازمان، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به پیش بینی و تأمین منابع لازم برای اجرای سند در بودجه سنواتی اقدام کند. ماده ۳۲ - سازمان مکلف است پیوست فرهنگی دولت هوشمند و پیشگاه ارتباط دولت هوشمند با مردم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، برای تصویب به کارگروه ارائه کند. ماده ۳۳ - سازمان مکلف است گزارش ادواری عملکرد این برنامه را به شورای عالی اداری ارائه کند.