نظر مشورتی ۷/۸۹۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۱۱

اگر چه ماده ۴۲ ق.م.ا. ۱۳۷۰، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم اعلام داشته اما در مورد دیه طبق ملاک مقررات مذکور در باب ششم همان قانون درخصوص اشتراک در جنایات، اعم از این که عمدی باشد یا شِبهِ عَمد یا خطا، مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت مساوی برعهده مرتکبین می باشد.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.