آیین نامه اجرایی بند ( ع ) تبصره ( ۱۴ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور
مقرره مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ معاون اول رئیس جمهور
وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۸۶ بنابه پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به استناد بند (ع) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۹۴۱۴ /ت ۳۷۲۵۸ هـ مورخ ۱۱ /۲ /۱۳۸۶ آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمودند: آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
مصوب ۱۳۸۶,۰۲,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بیمه مکمل درمان موضوع بند «ع» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور شامل بازنشستگان، از کارافتادگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشگری و عائله تحت تکفل ایشان حداکثر تا چهار نفر میباشد.
تبصره – سایر افراد تحت تکفل مازاد بر چهار نفر که دارای دفترچه درمان میباشند، میتوانند با پرداخت حق سرانه مکمل درمان به طور کامل از خدمات بیمه مکمل استفاده کنند. ماده ۲ – سازمانهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند درچارچوب اصول و موازین این آیین نامه و با رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۳۴۸۵ /ت ۲۸۰۶۶ هـ مورخ ۲ /۲ /۱۳۸۳، موضوع ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمههای مضاعف (مکمل) براساس مفاد تبصره ماده (۶) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب ۱۳۷۳ - اقدام کنند. ماده ۳ – سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند برای تأمین هزینههای مربوط به حق سرانه بیمه مکمل درمان حسب مورد با توافق بیمه شدگان مبلغی را به صورت رقم ثابت و یا درصدی از حقوق بازنشستگان کسر نموده و برای این موضوع منظور نمایند. سهم دولت، سازمانهای بازنشستگی کشوری و یا تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه شدگان از حق سرانه بیمه مکمل درمان برابر بوده و در هر حال سهم دولت یک سوم حق سرانه مندرج در قراردادهای منعقد شده بین سازمانهای مذکور و شرکتهای بیمهگر میباشد. ماده ۴ – سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند ضمن نظارت بر حُسن اجرای قرارداد منعقد شده با شرکتهای بیمه، در مقاطع زمانی سه ماهه، عملکرد اجرای خود را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گزارش کنند. میزان تخصیص اعتبارات مربوط به مفاد این آییننامه براساس گزارش عملکرد یاد شده خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ ۳۰ /۲ /۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.