دستورالعمل فرآیند نظارت بر خروج کالا از کشور و أخذ تأییدیه خروج (موضوع مصوبات ۱۳۷ جلسه ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز )

مقرره مصوب ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ رئیس جمهور

دستورالعمل فرآیند نظارت بر خروج کالا از کشور و أخذ تأییدیه خروج (موضوع مصوبات ۱۳۷ جلسه ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز )

مصوب ۱۴۰۴,۰۳,۰۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه شماره (۱۳۷) مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوبه شماره ۲۱۶۱۰۵/ت۶۰۱۷۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیئت وزیران)، بر اساس پیشنهاد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل فرآیند نظارت بر خروج کالا از کشور و أخذ تأییدیه خروج» را به شرح مواد زیر مصوب نمود. این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تأیید رییس جمهور رسیده است. ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ب ـ قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پ ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ت ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران ث ـ بورس:حسب مورد بورس کالا یا انرژی یا سایر بازارهایی که مطابق قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذیرش و عرضه کالا می باشد. ج ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون چ ـ سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ماده ۲ ـ سازمان در هنگام عرضه کالاهای موضوع ماده (۸) آیین نامه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس و ماده (۹) آیین نامه در مزایده به شرط خروج از کشور، با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۳) آیین نامه، در شرح کالا عبارت «فروش به شرط صادرات» را قید می نماید. ماده ۳ ـ سازمان قبل از صدور حواله فروش و تحویل کالا نسبت به اخذ تضامین معتبر و متناسب با حجم و نوع کالا به شرح مندرج در ماده (۱۳) آیین نامه اقدام می نماید. ماده ۴ ـ به منظور اطمینان از عدم جابجایی کالا و نظارت بر انتقال کالا به گمرک جهت خروج، سازمان ضمن پلمب محموله حسب مورد از روش های اطمینان بخش نظیر اعزام مامور بدرقه مورد تأیید حراست سازمان استفاده می نماید. ماده ۵ ـ پس از تحویل کالا به گمرک مراتب طی صورتجلسه ای در سه نسخه با قید الزام خروج کالا از کشور و درج مواعد تعیین شده برای خروج تنظیم و به امضای نمایندگان سازمان، گمرک و خریدار می رسد. ماده ۶ ـ در صورت عدم خروج کالا از کشور در مواعد تعیین شده در ماده (۱۳) آیین نامه، سازمان مطابق تبصره (۱) ماده مذکور، نسبت به ضبط تضامین مأخوذه به نفع دولت اقدام می نماید. گمرک نیز نسبت به انجام اقدامات قانونی لازم در خصوص اعلام جرم به مراجع صالح رسیدگی اقدام خواهد نمود. این امر مانع از اعمال صلاحیت قانونی سایر دستگاه های کاشف در خصوص کشف تخلفات مربوطه و اعلام به مراجع صالح رسیدگی نخواهد بود. ماده ۷ ـ در صورت خروج کالا از کشور، گمرک مراتب تاییدیه خروج کالا را به صورت سامانه ای به سازمان اعلام و سازمان نسبت به استرداد تضامین سپرده شده توسط خریدار اقدام می نماید. در هر حال آزادسازی تضامین سپرده شده نزد سازمان، منوط به احراز تناظر و اتصال اسناد استعلام شده از گمرک با حواله های فروش است. تبصره - گمرک موظف است امکان استعلام برخط پروانه صادراتی مبتنی بر شماره سریال اظهارنامه گمرکی یا حواله فروش را برای سازمان برقرار نماید. مدیریت استهلاک حواله های فروش به شرط صادرات به عهده گمرک است. ماده ۸ ـ گمرک موظف است از طریق سامانه جامع تجارت، امکان اظهار صادرات کالا از محل حواله فروش به شرط صادرات سازمان را برقرار نماید. به نحوی که حواله مذکور به صورت سامانه ای از سامانه یکپارچه اموال تملیکی (موضوع ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) استعلام و در اطلاعات اظهارنامه غیر قابل تغییر باشد. ماده ۹ ـ اگر طبق تشخیص گمرک، کالای ارسالی با حواله فروش دریافتی مطابقت نداشته باشد، گمرک موظف است ضمن توقف فرآیند صادرات، این مغایرت را به صورت سامانه ای به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است این مغایرت را بررسی نماید. در صورتی که مغایرت به وجود آمده ناشی از اشتباه کاربران سازمان باشد، حواله فروش اصلاح و صادر کننده مجدداً حواله مذکور را به منظور اعمال تغییرات در اظهارنامه تنظیم شده در سامانه جامع تجارت به روزرسانی می نماید. ماده ۱۰ ـ تعهد صادرات کالاهای فروخته شده به شرط خروج از کشور، قائم به شخص است و تمامی اسناد مربوط به تشریفات خروج کالا از کشور به نام خریدار خواهد بود. در صورتی که خریدار، صلاحیت قانونی یا مجوزهای لازم برای انجام تشریفات صادرات را نداشته و یا از دست داده باشد، می تواند با موافقت سازمان از طریق شخص دیگری که واجد صلاحیت است برای این منظور اقدام نماید که در این صورت، سازمان موظف است ضمن درج اطلاعات اشخاص ثالث در حواله فروش، اتصال اسناد صادرات به حواله های فروش متناظر با آن را به صورت سامانه ای برقرار نماید. در صورت عدم موافقت سازمان، فروش منفسخ خواهد شد. ماده ۱۱ ـ مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی، مقصد صادراتی موضوع این دستورالعمل تلقی نمی گردد. ماده ۱۲ ـ کلیه مراجع قانونی تحویل و نگهداری کالا، مشمول ضوابط این دستورالعمل می باشند.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها