آئین نامه شورای عالی کار

هیئت وزیران در جلسه ۱۰ /۱۰ /۱۳۲۸ نظر به پیشنهاد شماره ..... وزارت کار و نظر بماده ۲۰ قانون کار آئین نامه شورایعالی کار را که بتصویب شورای مزبور رسیده و بشرح ذیل است تصویب می نماید.

آئین نامه شورایعالی کار

مصوب ۱۳۲۸,۱۰,۱۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ – وظائف شورایعالی کار الف ) تصویب لوایح قانونی مربوط بکار ب ) تصویب آئین نامه ها و مقرراتی که در قانون کار پیش بینی شده است. ج ) نظارت در حسن اجرای قانون کار و آئین نامه های مربوط بان و قانون بیمه کارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط بکار د ) مطالعه در کلیه امور مربوط بکار و تهیه طرحهائی برای ایجاد کار و جلوگیری از بیکاری و رفع بحرانهای اقتصادی ه ـ ) رسیدگی بکلیه امور مربوط باعتصاب و اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم برای رفع ان و ) تصویب حداقل دستمزد برای طبقات مختلفه کارگران در نقاط مختلفه کشور بنحویکه در قانون پیش بینی شده. ز ) انتخاب هیئت مدیره صندوق تعاون و بیمه کارگران و نظارت در اموران ماده ۲ – ریاست شورای عالی کار با وزیر کار بوده و شورا دارای دو نفر نائب رئیس خواهد بود که یکنفر را نمایندگان کارفرمایان و نفر دیگر را نمایندگان کارگران انتخاب خواهند نمود و در غیبت رئیس بتناوب جلسه را اداره خواهند کرد.

شورا یکنفر را بسمت دبیر انتخاب خواهند نمود. ماده ۳ – نمایندگان کارگران و کارفرمایان حق دارند با مشاورین خود که حداکثر سه نفر خواهند بود در جلسات شورا حضور یابند ولی مشاورین آنها حق شرکت در مذاکرات را نخواهند داشت. ماده ۴ – جلسات شورایعالی کار لااقل هفته یکبار و مواقعیکه نمایندگان کارگران یا کارفرمایان و یا وزارت کار تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده را بنمایند تشکیل خواهد شد. ماده ۵ – تصمیمات شورایعالی کار بطوریکه قانون تعیین نموده باکثریت اراء معتبر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت مجموعا سه رای یعنی هر دسته فقط یک رای را دارا می باشد. تبصره ۱ – چنانچه اختلافی بین آراء افراد نمایندگان کارگران یا کارفرمایان یا دولت مشهود شود نمایندگان نامبرده در جلسات خصوصی که برای این موضوع تشکیل می شود رای قاطع خود را که منوط برای اکثریت جلسه خصوصی می باشد اتخاذ و کتبا بشورای عالی کار اعلام دارند. ماده ۶ – تصمیمات و صورتجلسات شورا پس از قرائت و تصویب بامضای رئیس جلسه خواهد رسید و رسمیت خواهد داشت. ماده ۷ – شورایعالی کار برای پیشرفت امور خود می تواند کمیسیونهائی تشکیل و رسیدگی بامور مربوطه را بین آنها توزیع نماید.