اجرای طرح قطعه دوم آزاد راه چهار خطه اصفهان - شیراز

اجرای طرح قطعه دوم آزاد راه چهار خطه اصفهان - شیراز

مصوب ۱۳۸۹,۰۵,۲۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ ‏بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۸/۱۱ ‏مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ ‏وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب ۱۳۶۶‏- و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت ۳۸۸۵۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ ‏تصویب نمودند: ۱ ‏ - وزارت راه و ترابری که از این پس وزارت نامیده می شود مجاز است برای اجرای قطعه دوم آزاد راه چهارخطه اصفهان- شیراز (حد فاصل شیراز- سده) به طول حدود (۱۰۵‏) کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از قطعه دوم آزادراه اصفهان- شیراز که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع (الف) می باشد. ۲(اصلاحی ۰۳ˏ۰۹ˏ۱۳۹۹) - وزارت پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه اصفهان - شیراز (با ردیف اعتباری ۴۰۷۰۲۰۹۸) تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقد شده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. ده درصد (۱۰%) از سهم پنجاه درصدی (۵۰%) طرف مشارکت از محل منابع مالی در اختیار شرکت عمران شهر جدید صدرا (وابسته به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید) و چهل درصد (۴۰%) باقی ‌مانده نیز توسط قرارگاه خاتم‌ الاوصیاء (ص) تأمین می شود که در مدت اجرا متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب پروژه واریز خواهد شد و منافع حاصل از بهره‌ برداری از آزادراه متناسب با میزان آورده شرکت عمران شهر جدید صدرا و قرارگاه خاتم ‌الاوصیاء (ص) به حساب آنها پرداخت می ‌شود. تبصره ۱ ‏(اصلاحی ۰۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۰) - وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ ‏- و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲۷‏) قانون یاد شده به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت های تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶‏کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌ نامه هیأت وزیران به شماره ۱۶۸۳۸۲/ت۴۴۹۴۶ک مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ با موضوع «انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه اصفهان - شیراز»

تبصره ۲ ‏ - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. ۳ - ‏پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل هجده (۱۸‏) سال مشتمل بر چهار (۴‏) سال دوران احداث و چهارده (۱۴) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. تبصره - جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تأیید و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد. ۴ - ‏سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانک های دولتی به علاوه چهار درصد (۴%) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و یک درصد (۲۱%) منظور می شود. ۵ - ‏مسؤولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس ازآن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۶ - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. ۷ - ‏وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید. ۸ (الحاقی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۴۰۰) – طرف مشارکت متعهد است در قالب انعقاد الحاقیه قرارداد نسبت به تأمین مالی برای اجرای قطعات (۷) و (۸) آزادراه اصفهان – شیراز اقدام نماید. ۹ (الحاقی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۴۰۰) – طرف مشارکت عهده دار تأمین سی درصد (۳۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قطعات (۷) و (۸) آزادراه اصفهان – شیراز، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی مورد نیاز قطعات (۷) و (۸) آزادراه یاد شده را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۲۸) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد. ۱۰ (الحاقی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۴۰۰) – هزینه استملاک اراضی قطعات (۷) و (۸) آزادراه اصفهان – شیراز به عهده وزارت می باشد که منابع مالی مورد نیاز از محل ردیف مندرج در بند (۹) این تصویب نامه تأمین می گردد.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور