رأی شماره ۹۶ و ۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ضرورت اداره امور فنی داروخانه به وسیله مسؤول فنی واجد صلاحیت و دارای تخصص و تحصیلات لازم در رشته مربوط و عدم وجاهت قانونی اعمال شرایط مزبور در مورد قوانین داروخانهها
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۰/۰۴/۰۳
شماره هـ /۷۸ /۴۶۲ و ۷۹ /۹۱ – ۳۰ /۴ /۱۳۸۰
تاریخ: ۳/۴/ ۱۳۸۰شماره دادنامه:۹۷ ـ ۹۶کلاسه پرونده: ۷۸/۴۶۲ و ۷۹/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ جعفری قوام آبادی و آقای سیدحسین موسوی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۶، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۳۲۱ موضوع شکایت آقای سیدمحمد ابطحی به طرفیت کمیسیون ماده ۲۰ مستقر در وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی ـ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد غذایی و بهداشتی به خواسته, ابطال و فسخ رأی کمیسیون ماده ۲۰ مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تأسیس به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۴ چنین رأی صادر نموده است, با توجه به ماده ۳ و ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و به لحاظ اینکه رأی مورد شکایت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و ماده ۳ مارالذکر از ناحیه کمیسیون ماده ۲۰مرقوم و بر اساس صلاحیت کمیسیون مزبور صادر گردیده و تبصره ۲ ماده ۳ فوق الاشعار و مورد استناد منافاتی با قانونی بودن رأی مذکور اقدامات مربوطه ندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون مذکور در اصدار رأی مورد شکایت و مجوز نقض آن باشد به دیوان تسلیم ننمودهاند و در پرونده امر نیز مشهود نگردید, فاقد وجاهت و موقعیت قانونی میباشد. لذا در مورد صدور رأی مزبور و اقدامات مربوطه از ناحیه خواندگان مذکور تخلفی از مقررات نشده است و حکم بر رد شکایت مطروحه صادر میگردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۲۰۵موضوع شکایت خانم محبوبه خسروی نژاد به طرفیت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی ـ اداره کل نظارت بر امور دارو به خواسته لغو دستور جلسه مورخ ۲۴/۵/ ۱۳۷۳کمیسیون قانونی داروخانهها در خصوص ابطال پروانه داروخانه به شرح دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه اشتغال به امور فنی داروخانهها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی بوده و اعمال آن در مورد مؤسسین داروخانهها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیه احد از وراث مرحوم دکتر فیضاله خسروی نژاد مؤسس داروخانه سپهر بوده و مدارک مربوط به انتقال پروانه تأسیس داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجع ذیربط ارسال داشته و سازمان طرف شکایت نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دائر به عدم صلاحیت مشارالیها ابراز نداشته علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۴ کمیسیون داروخانهها و الزام وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام شاکیه صادر میگردد. ج ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۹۱۳ موضوع شکایت آقای ناصر زمانزاده به طرفیت اداره کل نظارت بر امور دارویی کشور به خواسته الزام به صدور پروانه تأسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱ چنین رأی صادر نموده است,اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت در زمینه نفی صلاحیت افراد بدون استناد به دلائل و مقررات قانونی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود, زیرا این اقدام یک نوع محرومیت افراد از حقوق اجتماعی هست که قطعاً باید به استناد قوانین و دلائل باشد. همچنین با عنایت به اینکه اختیارات کمیسیون مزبور محدود به قانون بوده و وضع شرایطی علاه بر قانون جهت دریافت پروانه تأسیس داروخانهها مجاز نمیباشد. بنابراین مشروط نمودن صدور پروانه تأسیس داروخانه به داشتن مدرک دکتری خلاف قانون بوده علیهذا به دلایل فوق الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به صدور پروانه تأسیس داروخانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر و اعلام میگردد.
دـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۷۶۵ و ۷۸/۳۲۵ موضوع شکایت خانم مهری سجادی به طرفیت ۱ـ مدیر کل امور دارویی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی ۲ـ مدیر کل امور دارویی استان اصفهان به خواسته الزام به انتقال رسمی پروانه تأسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره ۲۵۳۸ و ۲۵۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه اشتغال به امور فنی داروخانهها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی است و اعمال آن در مورد مؤسسین داروخانهها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ مبنی بر ابطال ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵/۵/۲۶ هیأت وزیران و با توجه به اینکه شاکیه احد از وراث قانونی مؤسس داروخانه بوده و بقیه وراث نیز حق خود را به نامبرده هبه نمودهاند و سازمان طرف شکایت نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دایر بر منع قانونی و یا عدم صلاحیت شاکیه ابراز ننموده است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به صدور پروانه داروخانه به نام شاکیه صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به تأکید مقنن به ضرورت اداره امور فنی مؤسسات پزشکی از جمله داروخانه به وسیله مسؤول فنی واجد صلاحیت و دارای تخصص و تحصیلات لازم در رشته مربوط و وجوه تمایز شرایط مسؤول فنی با شخص مؤسسه مراکز مذکور و اینکه داشتن مدرک تحصیلی دکتری در مورد مؤسس مراکز پزشکی متکی به حکم صریح قانونگذار نیست, البته نسبت به مسؤول فنی باید طبق مقررات اقدام شود, بنابراین دادنامههای صادره از شعب ۶ و ۱۲ و ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباعاست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.