نظریه شماره 2764/95/7 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2764/95/7 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصریح به خاتمه جریان عملیات ثبتی و صلاحیت افراز ملک مشاع: در پاسخ به استعلام مربوط به ماده 1 قانون افراز املاک مشاع 1357، نظریه مشورتی توضیح می‌دهد که خاتمه جریان عملیات ثبتی شامل اتمام مقررات ثبت و تعیین مالکیت از نظر حقوق ثبتی است. درخواست فروش ملک از سوی شریکی که سهم خود را با قرارداد عادی فروخته است، باید به طرفیت سایر شرکا انجام شود و در صورتی که خریدار عادی همچنان به ثبت نرسیده باشد، نمی‌تواند طرف درخواست فروش قرار گیرد. علاوه بر این، املاکی که از طریق ماده 147 قانون ثبت مالکیت دریافت کرده‌اند، افراز آنها به دلیل ثبت شدن، در صلاحیت اداره ثبت محل بوده و دادگستری نقشی در این امر ندارد.

استعلام

منظور ازعملیات ثبتی مندرج درماده1 قانون افراز املاک مشاع 1357چیست؟ چنانچه احد از شرکای مشاعی اقدام به فروش ملک خویش از طریق قراردادعادی نموده باشد انتقال دهنده سند رسمی را در حق منتقل الیه تنظیم نکرده باشد درخواست فروش مطروحه ازسوی شریک دیگر می-بایست به طرفیت چه کسی باشد منتقل الیه ویا انتقال دهنده؟وآیا رسیدگی به دادخواهی مزبور کماکان درقلب درخواست وخارج ازتشریفات دادرسی مدنی است؟ یا درقالب یک دعوای حقوقی؟ نسبت به املاکی که از طریق ماده 147 قانون ثبت سند مالکیت را اخذ نموده اند افراز در صلاحیت مرجع ثبت خواهد بود و یا تقسیم آن در صلاحیت دادگستری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- منظور از خاتمه جریان عملیات ثبتی مندرج در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9 تا 21 قانون ثبت نسبت به ششدانگ ملک و انقضاء مهلت اعتراض و تعیین تکلیف اعتراضات معترضین ثبتی به موجب حکم نهایی و مشخص شدن مالک ملک از حیث مقررات ثبتی است .

2- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکای ملک مشاع به طرفیت الباقی شرکاء می باشد و مادامی که سهم مشاع واگذاری احد از شرکاء یا قرارداد عادی به دیگری، رسما به خریدار منتقل نشده است، امکان طرح درخواست فروش به طرفیت خریدار عادی وجود ندارد .

3-نسبت به املاکی که از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت، سند مالکیت اخذ شده با توجه به اطلاق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز آن در صلاحیت اداره ثبت محل است چون ملک، ثبت شده محسوب می شود.