اصلاح آیین نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

مقرره مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ معاون اول رئیس جمهور

اصلاح آیین نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۷۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۵۴۷۲/ت۶۰۷۰۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ - در ماده (۵)، بعد از عبارت «به صورت» عبارت «مستقل یا» اضافه می شود. ۲ - ماده (۸) و مفاد و شماره تبصره آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:

«ماده ۸- کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار در زمینه سرمایه گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه گذاری همراه با پیش بینی مشوق های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه گذاری تدوین و با تأیید کمیسیون مناقصه/(مزایده)، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید.

تبصره ۱- مشوق های موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر/روستا برسد.

تبصره ۲- کمیته مربوط به دهیاری ها در سطح بخشداری های هر شهرستان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی ناظر بر فرآیندهای سرمایه گذاری و مشارکت کمیته ها در دو سطح شهرداری ها و دهیاری ها با رعایت ماده (۱۸) این آیین نامه تعیین می شود.» ۳ - در صدر ماده (۱۲)، عبارت «ارزش حال پرداختی شهرداری یا بیشترین ارزش حال دریافتی شهرداری» به عبارت «ارزش پرداختی (نسبت داده به ستانده) شهرداری/دهیاری یا بیشترین ارزش دریافتی (نسبت ستانده به داده) شهرداری/دهیاری در زمان حال» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده مذکور الحاق می شود:

«تبصره ۵- در موارد زیر فرایند سرمایه گذاری در شهرداری ها و دهیاری ها، بدون الزام به تشریفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادی در سامانه ستاد با پیشنهاد کمیته فنی بازرگانی و تشخیص کمیسیون معاملات و تصویب شورای اسلامی مربوط انجام می شود:

الف- در مواردی که آورده شهرداری/دهیاری و سرمایه‎گذار یا شریک، هر دو شامل اموال غیرمنقول (اعم از عرصه و اعیان) باشد.

ب- فروش سهم الشرکه یا منافع متعلق به شهرداری/دهیاری صرفاً به سرمایه گذار یا شریک، مطابق ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری.» ۴ - ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده ۱۵ - در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه گذاری در طرح های سرمایه گذاری، مشارکت و توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری ها اجازه داده می شود در چهارچوب قوانین و مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، در صورتی که آورده شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه، سایر عوارض و حقوق قانونی و نیز مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه)ها، به میزان مطالبه شهرداری ها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه گذاری نمایند.

تبصره - فرآیندهای اجرایی مربوط به این ماده در قالب دستورالعمل اجرایی ماده (۱۸) تدوین می شود. ۵ - تبصره زیر به ماده (۱۶) الحاق می شود:

«تبصره - شهرداری هایی که دارای سازمان هایی مطابق با ماده (۸۴) قانون شهرداری ها می باشند که وفق اساسنامه و آیین نامه معاملات مستقل و خاص خود اداره می شوند، در چهارچوب اسناد بالادستی و رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح خود می توانند از ظرفیت های این آیین نامه استفاده نمایند.» معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها