مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۰۳ /۱۰ /۱۳۹۷
مقرره مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی
مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی اشتغال
مورخ ۰۳ /۱۰ /۱۳۹۷
مصوب ۱۳۹۷,۱۰,۰۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
شورای عالی اشتغال در هفتاد و هشتمین جلسه در تاریخ ۰۳ /۱۰ /۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب های موضوع ماده (۶) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷، مصوب نمود: ۱.با هدف افزایش اثربخشی و رصد ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در دو برنامه اصلی اشتغال فراگیر ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سالانه و برنامه اجرای قانون حمایت و توسعه اشتغال روستائی و عشایری، لازم است کلیه دستگاه های ذی ربط ضمن هماهنگی و ارایه گزارشات منظم مورد نیاز، امکان انجام تحلیل دقیق روند پیشرفت و اثرگذاری برنامه ها را برای شورای عالی اشتغال فراهم آورند. ۲.سازمان برنامه و بودجه تدبیر و اقدام لازم را برای سرعت بخشیدن به ابلاغ و تخصیص اعتبار طرح های اشتغال مصوب ذیل برنامه اشتغال فراگیر و روستایی به عمل آورد. ۳.بانک مرکزی تدبیر و اقدام لازم را برای سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل و واریز وجوه مربوطه به حساب موسسات، اعمال کرده و توقف و تاخیر فعلی مرتفع گردد. ۴.مطابق آئین نامه اجرایی برنامه های اشتغال فراگیر و روستائی، دستگاه های اجرایی مکلفند از تعریف فرایندهای جدید صدور و تمدید مجوز، استعلام مجدد، مکرر و موازی، خودداری نموده و در چارچوب های زمانی ابلاغ شده اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مستقلی درباره نحوه عملکرد دستگاه ها در تطابق با مستندات برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستائی و عشایری با هدف تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار تنظیم و به شورای عالی ارایه نماید. ۵.کلیه سیاست ها، برنامه ها و طرح های حوزه اشتغال و منابع قابل تخصیص به آن ها با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و همینطور با استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی تدوین، اجرا و پایش شوند. سازمان برنامه و بودجه ضمن تامین مالی و تخصیص منابع اعتباری با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی اشتغال، نظارت عالی برای حصول دستاوردهای مورد انتظار را اعمال نماید. ۶.پرداخت تسهیلات بانکی و تخصیص اعتبار به طرحهای اشتغال زا، از طریق یک سامانه متمرکز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت شوند. کلیه دستگاههای اجرایی در مورد ثبت نام و نظارت تسهیلات اشتغال ذیل تبصره ۱۸ و اشتغال روستائی، از ایجاد ساز و کار و سامانه موازی خودداری نمایند. ۷.با هدف پایش و ارزیابی برنامه های حوزه اشتغال در کشور، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند تا داده ها، نحوه اجرای برنامه و گزارشات مربوطه را جهت ثبت در سامانه الکترونیک "ناظر" مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نمایند. دستگاه های ذی ربط در راستای تایید اصالت داده و دسترسی به بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، بستر لازم را فراهم نمایند. ۸.با هدف حفظ و صیانت از اشتغال موجود و پیشگیری ممکن از ریزش نیروی کار حاصل از اقدامات مخل کسب و کار و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساز و کار ثبت، اعلام و رسیدگی پیشینی (قبل از اقدام توسط دستگاه ها و سازمان های دولتی) و پسینی (بعد از اعلام توسط بنگاه های اقتصادی) را فراهم آورد. ۹.در پیاده سازی کلیه برنامه های اشتغال، تهیه گزارشات با برش جنسیتی در دستور کار قرار گرفته و به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه گردد. ۱۰.به منظور تسریع در فرایند اجرای برنامه اشتغال روستائی و عشایری، کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار بطور منظم و فشرده و با حضور اعضای اصلی تشکیل و مصوبات آن جهت ابلاغ، به معاون اول محترم رئیس جمهور ارایه گردد. ۱۱.به منظور بررسی و اجرای آزمایشی استانی برنامه اشتغال روستایی، اختیارات بانک ها و دستگاه ها در یک استان منتخب، بطور کامل به استان تفویض شده و روند پیاده سازی و نتایج آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش و ارزیابی گردد. ۱۲.سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی و اشتغال خانگی از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال و مهلت بازپرداخت از ۵ سال به ۷ سال، افزایش می یابد. حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.