رأی شماره ۲۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹ /۴۱۸ /۱۰۹ /۵۴ مورخ ۸ /۴ /۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
ابطال بند ۳ بخشنامه معاون حقوقی گمرک ایران در خصوص کالای ورود موقت و تلقی این کالاها به عنوان قاچاق
تاریخ: ۲ /۶ /۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۲۱۰
کلاسه پرونده: ۸۱ /۱۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هاشم قرچه داغ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹ /۴۱۸ /۱۰۹ / ۵۴ مورخ ۸ /۴ /۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰۳۰۶ /۱۰۸ /۱۴۰ /۵۵ مورخ ۹ /۱ /۱۳۷۴ گمرک ایران در رابطه با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات با واردکنندگان کالای ورود موقت طبق بند ۷ ماده ۲۹ رفتار و به عنوان قاچاق علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بی گناه را به جرایم سنگین و زندان محکوم می نمایند. در این رابطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰ /۸ /۱۳۷۸ رأی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر را صادر می نمایند.
جای تعجب و تأسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجدداً خلاف حکم صریح دیوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹ /۴۱۸ /۱۰۹ /۵۴ مورخ ۸ /۴ /۱۳۷۹ می نماید و مجدداً افراد بی گناه را به مراجع قضایی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نماید. از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۲۷۳ /۱۲۸ /۱۲۵۲ /۱۰۹ /۵۴ مورخ ۲۵ /۶ /۱۳۸۱ و ۱۲۸۱۷۹مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۸۲ اعلام داشته اند. پس از صدور رأی شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰ /۸ /۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ ۹ /۱ /۱۳۷۴ و با توجه به مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلام های مکرر گمرکات درخصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه ۶۱۵۵۹ /۴۱۸ /۱۰۹ /۵۴ مورخ ۸ /۴ /۱۳۷۹ چگونگی اقدامات مقتضی را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ می نماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت می گیرد دقیقاً بر اساس مفاد ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۴ آییننامه اجرایی آن بوده که پس از رسیدگی های لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف واردکننده به استناد بند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضایی (دادگاه های انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن به شرح مقرر در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها به شرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذی صلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرایم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹ /۴۱۸ /۱۰۹ /۵۴ مورخ ۸ /۴ /۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران که علی الاطلاق متضمن تسری بندهای ۲و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.