نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

۱- مهلت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چه میزان است؟ مقررات حاکم بر رسیدگی و اجرای رأی این هیأت کدام است؟ آیا می‌توان به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قوانین مادر استناد کرد؟ ۲- با توجه به فقدان واحد اجراییات در شهرداری برای توقیف و مزایده و وصول محکوم‌به موضوع رأی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ یادشده، اجرای رأی با کدام مرجع است؟ آیا بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند رسمی بودن رأی صادره، اجرای احکام دادگستری و یا ادارات اجرای ثبت صلاحیت اجرای آرای یادشده را دارند؟ ۳- در صورت تسری شرایط عمومی پیمان به مناقصات شهرداری در ماده ۴۷ آیین‌نامه یادشده، مقصود از وزیر و یا بالاترین مقام سازمان کارفرما کدام مرجع است؟ شهردار، شورای شهر و یا وزیر کشور؟ ۴- در شرایط عمومی پیمان، در صورت تأخیر کارفرما در رسیدگی به پرداخت مبلغ قطعی یا علی‌الحساب صورت وضعیت‌های موقت، نظرات متفاوتی وجود دارد: برخی تأخیر هر چند طولانی‌مدت دستگاه کارفرما را به استناد بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، بدون لحاظ افزایش هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان و بدون اعمال فهرست بهای تعدیل شده جدید و بدون خسارت تأخیر تأدیه شاخص بانک مرکزی را صرفاً موجب افزایش مدت پیمان می‌دانند؛ بعضی دیگر صورت وضعیت‌های پیمانکار را با فهرست بهای تعدیل شده جدید، به روزرسانی می‌کنند؛ اما هزینه‌های بالاسری پروژه ناشی از طولانی‌شدن مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل نمی‌کنند. برخی نیز اعمال فهرست بهای تعدیل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام کار و یا ارائه صورت وضعیت پیمانکار دانسته و تأخیر غیر موجه کارفرما در رسیدگی و پرداخت را موجب استحقاق پیمانکار به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامی هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل می‌کنند. خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه‌‌های یادشده اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اولاً، در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است. ثانیاً، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به آن تصریح شده است، اختلافاتی که در هیأت یادشده حل و فصل می‌شود، واجد جنبه و ماهیت ترافعی و مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم؛ بر این اساس، هرچند در ماده ۳۸ مذکور در خصوص ترتیب و فرایند رسیدگی در هیأت موضوع این ماده مقرره خاصی پیش‌بینی نشده و به صرف صدور رأی از سوی قاضی این هیأت تصریح شده است، اصول دادرسی؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوی با طرفین باید توسط قاضی مذکور و در مقام رسیدگی رعایت شود؛ اما تشریفات دادرسی که به منظور نظم‌بخشی به روند دادرسی از سوی مقنن وضع شده است، لازم‌الرعایه نیست و بر این اساس نمی‌توان تشریفات دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را برای رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد هیأت صدرالذکر لازم‌الرعایه دانست؛ همچنان که اخذ هزینه دادرسی و میـزان آن مسـتلزم تصـریح مقنن است و در خصوص رسیدگی توسط هیأت یادشده چنین تصریحی وجود ندارد. همچنین جهات و مصادیق رد دادرس در مرجع قضایی منصوص است و در خصوص دیگر مراجع که چنین نصی درباره آن‌ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود تردید موجه درباره بی‌طرفی و استقلال عضو رسیدگی‌کننده را موجب شود، وی باید از رسیدگی امتناع کند. شایسته ذکر است از آنجا که در ماده ۳۸ یادشده، برای اعتراض به آراء هیأت موضوع این ماده مهلتی پیش‌بینی نشده است،‌ اعتراض مقید به زمان به نظر نمی‌رسد. ۲- از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقرره‌ای وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت تکلیفی در این خصوص ندارند، با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند