نظر مشورتی ۷/۹۶/۲۵۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

توافق طرفین در مورد اجاره بها به نحوی که در مورد استعلام بیان گردیده در صورتیکه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ بوده باشد، با لحاظ مقررات ماده ۳ وسایر مواد این قانون، فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و خدشه ای بر روابط استیجاری طرفین وارد نمی سازد. ۲-چنانچه مورد اجاره مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و نیز مقررات قانون مدنی بوده باشد، در صورتیکه در عقد اجاره اساساً مال الاجاره تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل و اثر قانونی بر آن مترتب نیست والاّ چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اجاره بهای ماهیانه به میزان مقرر از درآمد حاصله از مغازه از طرف مستاجر پرداخت شود، با لحاظ عرف جامعه چنین توافقی بین طرفین قرارداد اجاره به جهت معین بودن اجاره، برای طرفین به منزله تعیین اجاره بها از ناحیه آنان محسوب و بدین لحاظ قرارداد اجاره صحیح و دارای اعتبار قانونی می باشد.