نظر مشورتی ۷/۱۵۴۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «دعوى خلع ید به استناد سند عادى قابل پذیرش نیست مگر این که خوانده در دادگاه به صحت سند اقرار نماید».

سؤال - شخصی به استناد سند عادی بیعنامه دادخواست خلع ید علیه متصرف مبیع داده است آیا دادگاه با احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور می تواند به اسناد سند عادی بیعنامه علیه فروشنده متصرف دادخواست خلع ید تقدیم نماید و چنین دادخواستی قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده (۴۸)(*) قانون مزبور سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در فرض سؤال دعوی خلع ید قابل پذیرش نیست. اما اگر خوانده به وقوع معامله در دادگاه اقرار کند از شمول ماده (۴۸) قانون ثبت خارج خواهد شد و مأخوذ به اقرار خود خواهد بود.

*- ماده ۴۸ - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.