رأی وحدت رویه شماره ۵۶۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم به عنوان مرجع تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور (موضوع ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری)
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۰/۰۴/۱۸
رأی وحدترویه شماره ۵۶۴ ()- ۱۸/۴/۱۳۷۰
صلاحیت دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم به عنوان مرجع تجدیدنظر
پس از نقض حکم توسط دیوانعالی کشور (موضوع ماده ۴۵۶
قانون آییندادرسی کیفری)
احتراماً به استحضار میرساند: شعب ۱۱ و۳۱ دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (۴۵۶) قانون آییندادرسی کیفری رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند و طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدترویه قضایی ضروری به نظر میرسد پروندههای مربوطه و آرای صادره از شعب مزبور به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده کیفری ۱۷/۱۱/۳۲۴۸ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور آقایان ماشاا... و علی نیک و امانا... شاهکرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرمآباد واقع شدهاند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری خرمآباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۶۸ نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را جهت تنفیذ به دیوانعالی کشور فرستاده است. شعبه یازدهم دیوانعالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری یک خرمآباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است. محکومعلیهم از این حکم تجدیدنظر خواستهاند و شعبه یازدهم دیوانعالی کشور حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۶۹/۱۹۵ـ۱۹۴ را نقض نموده و به شرح رأی شماره ۴۲۹/ ۱۱مورخ ۲۷/۶/۱۳۶۹ رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محل یا دادگاه کیفری یک نزدیکتر به محل ارجاع کرده است. پرونده مزبور به دادگاه کیفری یک خرمآباد که فقط یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بوده رییس جدید دادگاه کیفری یک خرمآباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم شماره ۶۹/۱۰۴۳ مورخ ۳/۹/۱۳۶۹ را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است.
محکومعلیهم از این حکم تجدیدنظر خواستهاند و شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور حکم شماره ۵۹/۱۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۰ را به این شرح صادر نموده است: «نظر به اینکه بعد از نقض حکم تجدیدنظر خواسته شماره ۱۹۵ـ۱۹۴ رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدور حکم به وسیله دادگاه صادرکننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادرکننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوانعالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمیباشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره ۶۹/۱۰۴۳ مورخ ۳/۹/۱۳۶۹ نقض و پرونده جهت اقدام برطبق ارجاع قبلی اعاده میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده ۶/۳۱/۳۰۰۹ شعبه سی و یکم دیوانعالی کشور آقای آزادپاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرمآباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری یک خرمآباد ارسال شده است ـ دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۱۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۸ را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیای دم از این حکم تجدیدنظر خواستهاندـ شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور به شرح رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۸ حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع شده است، قاضی دادگاه کیفری یک اراک از این جهت که رییس جدید دادگاه کیفری یک خرمآباد شروع به کار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک خرمآباد فرستاده است قاضی دادگاه کیفری یک خرمآباد از آن جهت که دیوانعالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری یک ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری یک اراک اعاده نموده و بالاخره بر اثر اختلاف دادگاههای مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۶۹ را به این شرح صادر نموده است: «با توجه به اینکه حاکم شرع کیفری یک خرمآباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید با توجه به اینکه اولیای دم و متهم در حوزه قضایی خرمآباد هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک اراک نیست لذا با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک خرمآباد پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده میگردد.
نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شد آرای صادر از شعب ۱۱ و ۳۱ دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (۴۵۶) قانون آییندادرسی کیفری متفاوت است به این توضیح که شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری یک خرمآباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوعالیه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوعالیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است در صورتی که شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور در عین حال که حکم برائت صادر از دادگاه کیفری خرمآباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادرکننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادرکننده حکم منقوض جایز دانسته است.
ماده (۴۵۶) قانون آییندادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوعالیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل میشود:
پس از آنکه دیوانعالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع مینماید مگراینکه نقض تمیزی به جهت نقص در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیتدار ارجاع میگردد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ فتح ا... یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۸/۴/۱۳۷۰ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «هرچند که در ماده (۴۵۶) قانون آییندادرسی کیفری ذکرشده که دیوان کشور دراینگونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم باشد ارجاع میدهد لکن به نظر میرسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده حکم تصدی شود رسیدگی درآن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرونده رسیدگی نمودهاند بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت به این شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۵) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ () مرجع تجدیدنظر احکام دادگاهها را که توسط دیوانعالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمیتواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.