آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب

آئیننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب

مصوب ۲۷/۴/۱۳۵۸

مصوب ۱۳۵۸,۰۴,۲۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

الف ـ دادگاههای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها ماده ۱ ـ بمنظور رسیدگی بجرائمی که قبل از پیرو زی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا میدهد، بدستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل میشود. تبصره ـ در استانهائی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقلاب هست، دادستان کل انقلاب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند.

ماده ۲ ـ رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است:

۱ ـ قتل و کشتار بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت.

۲ ـ حبس و شکنجه مردم مبارز بامریت و مباشرت.

۳ ـ جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثرو ت کشور بنفع بیگانگان.

۴ ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی بنفع اجانب.

۵ ـ سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.

تبصره ـ رسیدگی بجرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست، و در صلاحیت دادگاههای دادگستری یا نظامی میباشد.

در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب تشکیل میشود.

دادگاه در صورت لزو م شعبه های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه ها با رئیس شعبه اول است.

ماده ۳ ـ دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد و دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل میشود و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد. تبصره ـ تشخیص ضرورت و عدم ضرو رت با رهبر انقلاب امام خمینی است.

ماده ۴ ـ دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود. اعضاء اصلی عبارتند از:

الف ـ یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام.

ب ـ یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع.

ج ـ یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسیکه شورا برای این منظور معین کند. تبصره ۱ ـ اعضاء علی البدل از میان اشخاص و اجد صلاحیت در ماده ۴ انتخاب خواهند شد. تبصره ۲ ـ هیچیک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد . تبصره ۳ ـ دادگاه میتواند پس از تعیین اعضای اصلی کار خود را آغاز کند. ماده ۵ ـ ریاست دادگاه برعهده قاضی شرع خواهد بود. ماده ۶ ـ کیفرخواست باید حداقل سه رو ز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتباً ابلاغ شود. ماده ۷ ـ هر متهم حق تعیین یک و کیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضائی و حقوق جزائی اسلام آگاه باشد. ماده ۸ ـ مدت دادگاه حداکثر یکهفته خواهد بود. تبصره ـ دادگاه باید به متهم و و کیل او حداقل ۱۵ ساعت حق دفاع بدهد.

ماده ۹ ـ گواهان و مطلعان و کارشناسان، در صورتیکه حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار میشوند و اگر حضور بهم نرسانند جلب میگردند.

همچنین متهمی که احضار شود و حاضر نگردد جلب میشود. تبصره ۱ ـ دادگاه علنی است مگر آنکه رئیس دادگاه سری بودن آنرا ضرو ری تشخیص دهد. تبصره ۲ ـ حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر و قتیکه متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق یا جلسات دادگاه حاضر نشود. و لایحه ای نیز نفرستد که در اینصورت حکم غیابی خواهد بود. تبصره ۳ ـ دادگاه میتواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را صادر کند. ماده ۱۰ ـ مفاد حکم غیابی بوسیله درج در یکی از رو زنامه های کثیرالانتشار به محکوم علیه ابلاغ میگردد. محکوم علیه غایب میتواند ظرف ده روز بحکم غیابی اعتراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و لازم الاجراء است. تبصره ـ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در دادگاه صادرکننده رأی غیابی بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۱ ـ پس از قرائت کیفرخواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم لازم بداند بعمل میآورد و چنانکه در پرونده نقصی مشهود گردد بدستور رئیس دادگاه پرو نده بدادسرا اعاده میشود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازین اسلام به صدور رأی مبادرت میکند. رأی اکثریتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است. تبصره ۱ ـ اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه میشوند و رأی اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود . تبصره ۲ ـ احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدیدنظر است. ماده ۱۲ ـ مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود . تبصره ـ در مورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتیکه محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود. ماده ۱۳ ـ جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها علاو ه بر آنچه در آئین دادرسی کیفری ذکر شده است فقدان صلاحیت های ذکر شده در این آئیننامه را نیز شامل میشود. ب ـ دادسراهای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها ماده ۱۴ ـ برای نظارت بر حسن انجام و ظائف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل میگردد. ماده ۱۵ ـ هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادستان و بتعداد کافی بازپرس و دادیار خواهد داشت دادستان کل و دادستان های انقلاب میتوانند باندازه لازم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند. تبصره ـ دادستان کل انقلاب میتواند و ظیفه دادستان انقلاب تهران را نیز بر عهده گیرد. ماده ۱۶ ـ دادسراهای انقلاب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقلاب و کلیه اعضاء قضائی و دفتری دادسراهای انقلاب شهرستانها زیرنظر دادستان انقلاب همان شهرستان انجام و ظیفه خواهند کرد. ماده ۱۷ ـ دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین میگردد.

اعضاء قضائی دادسرای کل و دادستان های محلی بوسیله دادستان کل انقلاب منصوب میگردند.

اعضای قضائی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب داستان کل انقلاب تعیین میشوند. عزل و نصب کارمندان دفتری هر شهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با اینهمه نظر دادستان کل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است. ماده ۱۸ ـ اعضاء قضائی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقلاب از بین حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامی انتخاب خواهند شد. ماده ۱۹ ـ بازپرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیرنظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد. ماده ۲۰ ـ متهم در دادسرائی تعقیب میشود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد و درصورتیکه در چند حوزه مرتکب جرم شده باشد در دادسرائی که مهمترین جرم در حوزه آن و اقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

تشخیص مهم ترین جرم با دادسرائی است که متهم در آن حوزه توقیف شده است و اگر جرمها از یک درجه باشند متهم در حوزه ایکه در آنجا توقیف شده است محاکمه خواهد شد. تبصره ۱ ـ در صورتیکه تعقیب و محاکمه مجرم در محل وقوع جرم محظوری [محذوری] داشته باشد دادستان کل میتواند هرجا صلاح دانست متهم را مورد تعقیب قرار دهد. تبصره ۲ ـ احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقلاب است. ماده ۲۱ ـ بازپرس وظیفه تحقیق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمیت یا برائت متهم بنظر دادستان میرساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود. تبصره ـ در رفع اختلافات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است.

ماده ۲۲ ـ در صورتیکه بازپرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت لازم بداند میتواند او را احضار و در صورت مقتضی جلب کند. ماده ۲۳ ـ تحقیقات غیرعلنی است و او قات تعطیل مانع ادامه تحقیقات نمیباشد. ماده ۲۴ ـ کلیه هزینه های مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت کارشناس و غیره از صندو ق دو لت پرداخت خواهد شد. ماده ۲۵ ـ در مرحله تحقیق اخذ هرگونه تأمین با بازپرس و دادستان است. ماده ۲۶ ـ قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس است، باید بنظر دادستان برسد و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد اختلاف رأی پیدا شود، نظر قاضی شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعی است. ماده ۲۷ ـ بازپرس میتواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارائی متهم را با رعایت نیازهای عادی خانواده او صادر کند. اجرای قرار بعهده دادستان است. تبصره ـ در این موارد دادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس میباشد.

ماده ۲۸ ـ در صورتیکه بازپرس احراز کند متهم اموالی را که از راههای غیر مشروع تحصیل نموده است به همسر یا بفرزندان خود یا شخص دیگر و اگذار کرده یا بطور صوری یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است دستور توقیف آنها را خواهد داد. ماده ۲۹ ـ دادسرا (دادستان یا بازپرس) متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یکبار بوسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و هنگام ضرورت از طریق رسانه های گرو هی دیگر احضار خواهد کرد. مهلت معرفی پس از این اعلام برای متهمین داخل ده روز و برای متهمینی که خارج از کشور بسر میبرند یکماه است. ماده ۳۰ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ پاسداران انقلاب و نیروهای مصلح[مسلح] و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان انقلاب و بازپرس و دادیار دادسراهای انقلاب را با سرعت اجرا کنند و الا از طرف دادستان کل انقلاب کتباً توبیخ و در صورت تکرار افراد پاسداران به مدت یکماه از انجام وظیفه در این سازمان انقلابی برکنار و پس از بار سوم بکلی برکنار خواهند شد و سایر مأموران دو لتی یا شهرداریها از طرف رؤسای خود توبیخ انضباطی میشوند.

ماده ۳۱ ـ پاسداران انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچکس را ندارند، همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقلاب به خانه کسی وارد شوند یا اموال کسی را توقیف کنند. در صورت تخلف از این ماده به حکم دادستان انقلاب برکنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف دادسراهای انقلاب تعقیب خواهند شد. تبصره ۱ ـ در صورتیکه متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقلاب باید با اطلاع قبلی مافوق صورت گیرد. تبصره ۲ ـ در صورتیکه متهم از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت مهم سیاسی یا اداری باشد، احضار و جلب او صرفاً باید با تصویب قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقلاب تعیین میشود و با اطلاع قبلی مافوق او صورت گیرد و در صورتیکه مافوق این وظیفه خود را با رعایت کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسراهای انقلاب مورد تعقیب قرار میگیرد. تبصره ۳ ـ در مواردیکه خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که بهیچ نحو مسامحه و سهل انگاری در دستگیری او صلاح نباشد نامبردگان در ماده ۳۱ میتوانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر و بلافاصله باطلاع دادستان برسانند. ماده ۳۲ ـ احکام باید بطریق مقتضی به محکوم علیه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجرای آنرا صادر خواهد کرد. احکام اعدام باید ده رو ز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده داده شود. اجرای حکم باید حتی المقدو ر در محل وقوع جرم باشد. ماده ۳۳ ـ بازداشتگاههای مخصوص دادسرای انقلاب باید زیرنظر دادستان انقلاب محل باشد. ماده ۳۴ ـ این لایحه قانونی مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یکبار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و اعلام بوسیله سایر رسانه های گروهی قابل اجرا خواهد بود.

امضاء رئیس شورای انقلاب اسلامی