تکلیف تمامی دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز از شورای اقتصاد قبل ازهر گونه اقدام در مورد ترک تشریفات مناقصه معاملات و قراردادهای داخلی و خارجی
مقرره مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۰۷ رئیس جمهور
تکلیف تمامی دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز از شورای اقتصاد قبل ازهر گونه اقدام در مورد ترک تشریفات مناقصه معاملات و قراردادهای داخلی و خارجی
مصوب ۱۳۷۶,۰۸,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
با توجه به اهمیت و ضرورت انجام امور بر اساس قانون و پرهیز از هر گونه تخلف در این خصوص و به منظور اجرای دقیق مفاد بند ط تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ح تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور در مورد ترک تشریفات مناقصه معاملات و قراردادهای خارجی و رعایت تشریفات لازم در زمینه معاملات و قراردادهای موضوع ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور در معاملات و قراردادهای داخلی و همچنین رعایت مفاد بند س تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی ، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از هر گونه اقدام در این زمینه ها کلیه تشریفات قانونی لازم را معمول دارند و از شورای اقتصاد مجوز اخذ کنند. سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.