رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 80/226 ،کلاسه پرونده: 457/78)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به شماره 2376/ت15065ه‍ مورخ 2/3/1374 و تصویب نامه شماره 61212/ت11555ه‍ مورخ هیأت وزیران

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:1 به موجب مواد 13 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن کلیه صادرات غیر نفتی از پیمان سپاری معاف بوده است و همچنین با ملاحظه مصوبه 6/11/1373 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 (در مورد 50% ارز صادرات) صادرکنندگان متعهد به واریز فقط تا 50% ارز صادراتی یا مکلف به واردات همان میزان کالا در فرجه یک سال بوده‏اند، در حالی که به موجب بند یک تصویب نامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 27/2/1374 می‏بایست، اولا صادرکنندگان 100% ارز صادرات خود را پیمان سپرده ثانیا می‏بایست در فرجه نهایتا 4 ماه یا 6 ماه ارز مورد نظر را به بانک فروخته بی‏آنکه حق هیچ گونه استفاده‏ای از آن در جهت واردات داشته باشند

لذا با توجه به تعارض با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصویب نامه درخورد ابطال است

2

همان طوری که در صدر مصوبه مذکور بیان گردیده ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند صدور تصویب نامه می باشد

در حالی که این قانون ناظر بر امور مربوط به قاچاق کالا و ارز می باشد

لذا هیچ گونه ارتباطی با قانون صادرات و واردات کشور و صادرکنندگان کالا که دارای مجوز قانونی می‏باشند نداشته که بتوان قانون فوق را مستند تصویب نامه و لغو یک طرفه کلیه مقررات قانون صادرات و واردات کشور نمود

3

صرفنظر از مطالب فوق و بر فرض محال ارتباط قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی با مقررات صادرات و واردات براساس مواد 2 و 3 و 4 قانون مدنی کلیه قوانین کشور 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجراء دارد، مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجراء مقرر گردیده باشد

لذا از آنجایی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی 1/3/1374 منتشر گردیده است می‏بایستی 15 روز بعد یعنی در تاریخ 16/3/1374 لازم‏الاجراء و حاکمیت یابد که به دلیل ذیل از حیث تاریخ به تصویب نامه فوق و آیین نامه اجرایی 31/2/1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ایراد وارد است

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در تاریخ 12/2/1374 تصویب و در تاریخ 1/3/1374 منتشر و در تاریخ 16/3/1374 لازم‏الاجراء گردیده است، در حالی که آیین نامه اجرایی در تاریخ 31/2/1374 و مصوبه 61212/ت11555ه در تاریخ 27/2/1374 به تصویب رسیده که مقدم بر تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی و حتی قبل از تاریخ انتشار قانون بوده است

لذا مصوبه فوق از حیث تقدم تاریخ تصویب به آیین نامه اجرایی درخور ابطال می باشد

نظر به مراتب فوق و از آنجایی که قسمتی از مصوبه طبق آرای شماره 87 الی 98 مورخ 27/5/1375 و 44 الی 46 مورخ 28/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و علی‏رغم آن قسمت های ابطال شده نیز توسط بانک ها اعلام می‏گردد، در راستای اصل 156 و 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آیین نامه اجرایی شماره 2276/ت15065ه مورخ 2/3/1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و تصویب نامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 27/2/1374 را دارد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‏های شماره 21435 مورخ 13/7/1379 و 5445 مورخ 1/7/1380 اعلام داشته‏اند:1

در مورد پیمان سپاری صادرکنندگان: هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‏های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است

مع‏الوصف از آن جا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/2/1374 و مؤخر از قانون صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت ناظم رسیده مقرر گردیده است حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‏کند و در ماده 10 نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ لازم‏الاجراء شدن ملغی اعلام شده است، به علاوه با توجه به صراحت بند 3 نظریه شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است

لذا استناد به ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات برای معافیت از پیمان سپاری موضوعیت ندارد

اضافه می‏نماید هیچ یک از مصوبات مذکور و با نظرات حقوقی ارائه شده کل قانون صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن که زیربنای فعالیت های تجاری و بازرگانی کلان داخلی و خارجی است مغایر اعلام نگردیده است

2

در مورد زمان اجرای تصویب نامه شماره 61212/ت11555ه و آیین نامه اجرایی قانون به شماره 2376/ت15065 مطابق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‏الاجراء هستند مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء تعیین شده باشد و عبارت از تاریخ تصویب این قانون در صدر ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، صراحتا قصد قانونگذار را برای تعیین زمان اجرای خاص این قانون بیان نموده است و موکول نمودن زمان اجراء به بعد از 15 روز انتشار در روزنامه رسمی مغایر صریح ماده 1 قانون مذکور است

3

لازم به ذکر است در خصوص ابطال آیین نامه قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی صرفا شکایت به تاریخ تقدم و تأخر قانون و آیین نامه مربوط می باشد که در بند 2 پاسخ داده شد

علاوه بر این که این آیین نامه با توجه به ماده 35 آیین نامه جدید قانون مذکور که در سال 1379 به شماره 13899/ت20708 مورخ 11/4/1379 به تصویب رسیده ملغی اعلام گردیده است

بنا به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف) به شرح بند 3 لایحه جوابیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب 2/3/1374 هیأت وزیران با تصویب آیین نامه شماره 13899/ت20708 مورخ 11/4/1379 و براساس ماده 35 آن ملغی گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به آیین نامه قبلی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد

ب) با عنایت به ماده یک قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم عمل به مقررات این قانون در کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ تصویب قانون مزبور که مفید قابلیت اجرای قانون از تاریخ تصویب آن می باشد و این که به موجب ماده 6 این قانون تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز علی‏اطلاق به دولت محول شده است، تصویب نامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 27/2/1374 هیأت وزیران در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6164