رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

تاریخ: ۲۰/۱۲/۸۵ شماره دادنامه: ۸۲۵ کلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی ناز نخ.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف-۱- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۹۴ موضوع شکایت شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی ناز نخ به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین به خواسته ابطال رأی مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۲۷۸ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ حکم به ورود شکایت و فسخ رأی معترض‎عنه و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر نموده است. الف-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۶۰۳و۸۱/۱۶۰۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷۹ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ با توجه به رضایت مستخدم در تغییر وضعیت شغل وی از نوبتکاری متغیر به نوبتکاری ثابت با پرداخت فوق‎العاده نوبتکاری و استمرار پرداخت آن از سال ۱۳۶۸ لغایت تیر ماه ۱۳۷۹ ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب-۱- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۳۵ موضوع شکایت شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی نازنخ به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین به خواسته ابطال رأی مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۱ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ با توجه به شغل ثابت کارگر، الزام کارفرما به پرداخت فوق‎العاده نوبتکاری را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به ورود شکایت و فسخ رأی معترض‎عنه نموده است. ب-۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۸۵ و ۸۰/۱۲۰۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۱ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ شعبه هفدهم به شرح دادنامه شماره ۲۰۳-۲۰۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط کار هر یک از شاکیان به شرح منعکس در پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.