نظر مشورتی ۴۳۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه فصل سوم این قانون و نیز ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ و مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۶۸ این قانون، رسیدگی به تخلفات بهداشتی مربوط به صنوف در حوزه کالا و خدمات (به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد) در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرایم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی آنها مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه¬¬های کیفری دو می¬باشد. ضمنا رسیدگی به جرایم مربوط به عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار و سایر موازین بهداشتی مربوط به کارگاه¬ها حسب مورد، مطابق مواد ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و ۹۱، ۱۷۶ و ۱۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در دادگاه¬های کیفری صورت می¬پذیرد. ۲- ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقرراتی نموده که در فعالیت صنفی موضوع ماده ۲ قانون مذکور، اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات فنی باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در صورت تخلف، طبق ماده ۶۸ قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می¬شوند؛ در حالی که موارد اشاره شده در بند ۲ استعلام، یعنی مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده و به کار بردن رنگ¬ها و اسانس¬ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان طبق بندهای ۲ و ۵ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات¬های مقرر در ماده ۲ همین قانون محکوم خواهد شد. ۳- همانطور که در بند ۱ نیز بیان شد، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی، طبق مقررات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی صورت می¬گیرد؛ بنابراین، مغایرتی بین قوانین یاد¬شده وجود ندارد. ۴- چنانچه جوش شیرین از جمله مواد اضافی غیرمجاز باشد، افزودن آن به خمیر نانوایی¬ها طبق بند ۵ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم محسوب و حسب مورد مستوجب یکی از مجازات¬های ماده ۲ قانون مذکور است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.