نظریه شماره 7/1400/1602 مورخ 1401/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1602 مورخ 1401/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در اجرای احکام مدنی: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در جریان اجرای احکام مدنی، معرفی ارزهای دیجیتال به عنوان مال جهت اجرای حکم و استیفای محکوم‌به توسط محکوم‌علیه ممکن نیست. این موضوع به این دلیل است که معاملات ارزهای دیجیتال به نحو رسمی رایج نبوده و مجاز به مبادلات داخلی از سوی مراجع رسمی نیست. با توجه به اینکه مزایده ارزهای دیجیتال توسط مراجع رسمی در کشور تجویز نشده و معاملات آنها به صورت غیر رسمی انجام می‌پذیرد، توقیف و برگزاری مزایده برای این نوع اموال در شرایط فعلی ممکن نیست، زیرا در مزایده باید تضمینات رسمی و قانونی برای فروش اموال ارائه شود که در مورد ارزهای دیجیتال چنین امکانی وجود ندارد.

استعلام

چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی محکوم علیه جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافی ها و عرف رایج است؛ اما نظر به این که انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویب نامه شماره 58144/ت 55637ﻫ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و از آن جا که در مقام فروش اموال محکوم علیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده می کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.