رأی شماره ۲۵۸۷۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کل مکاتبه شماره ۹۴/۸۰/۴/۶۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
شماره ۰۲۰۲۱۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ا با موضوع: «کل مکاتبه شماره ۹۴/۸۰/۴/۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان که مقرر داشته با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار، تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران بر عهده فرمانداران است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ - شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۱۱۷
شماره پرونده: ۰۲۰۲۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره ۹۴/۸۰/۴/۶۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره ۹۴/۸۰/۴/۶۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"اولاً: تبصره ۳ ماده ۷۱ (تبصره ۳ ماده ۸۰ فعلی) از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حکمی در خصوص چگونگی اخذ مرخصی شهرداران ندارد، لذا استناد به آن، بلاجهت است. ثانیاً: از آنجا که وفق تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ وضع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران از تکالیف هیأت وزیران است و مرجع اخیرالذکر نیز طی ماده ۹ آیین نامه یاد شده مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، اخذ مرخصی را منوط به تصمیم شورای اسلامی شهر نموده است. بنابراین طرف شکایت طی مکاتبه معترضعنه بدون داشتن سمت قانونی و خارج از حدود اختیارات خود کسب اجازه و موافقت از فرمانداران را شرط اخذ مرخصی شهرداران دانسته که این امر مخالف حکم اخیرالذکر می باشد. در نتیجه طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با حکم تبصره ۳۸ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ عمل نموده است. باید خاطر نشان کرد که در هیچ قانون دیگری اخذ مرخصی شهرداران از استانداران یا فرمانداران تکلیف نشده و با توجه به اینکه انتخاب ایشان به واسطه اراده اعضای شورای اسلامی می باشد، حکم ماده ۹ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران در اخذ مرخصی شهرداران با تصمیم شورای اسلامی منطبق با قانون می باشد، از این رو ابطال کل مکاتبه معترضعنه را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"شهرداران محترم سراسر استان
سلام علیکم
با توجه به تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ در خصوص انتصاب شهرداران و همچنین بر اساس نظریه شماره ۱۱۳۷۰۱/۶ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۶ مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور، با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار و تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران به عهده فرمانداران می باشد. بنابراین کلیه مرخصی ها و مأموریت ها می بایست با امضای فرماندار آن شهرستان صادر و رونوشت آن به دفتر امور شهری و شوراها ارسال گردد. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۴/۲۵ – ۱۴۰۲/۱۰۰۶/۱۲/۸۰۶ توضیح داده است که:
"اولاً: نامه شماره ۱۱۳۷۰۱/۶ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۶ دفتر امور حقوقی وزارت کشور قبلاً طی نامه شماره ۵۷۶۹/۴۲ ـ ۱۳۸۳/۲/۱۴ دفتر امور شهری و روستایی استانداری ابلاغ شده بود و نامه شماره ۹۴/۸۰/۴/۶۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۳ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری جنبه یادآوری موضوع داشته و فی نفسه وضع مقرره نبوده است. ثانیاً: هر چند به موجب بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است ولی صدور حکم انتصاب شهرداران حسب مورد بر عهده وزیر کشور و یا استاندار می باشد مضاف بر آن وزیر کشور و استانداران بر اساس ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت صدور حکم آماده به خدمت شهرداران را بر عهده دارند. همچنین در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران حکم حقوقی شهرداران توسط وزارت کشور/استانداری صادر می شود. آنچه که در ماده ۹ این آیین نامه تصریح شده است تاریخ استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی سالانه شهردار بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد که ممکن است با تصمیم شورا استفاده از مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد، لکن این امر نه تنها به ایام و اوقات مأموریت شهرداران تسری ندارد بلکه به معنی نفی صدور حکم مأموریت و مرخصی توسط وزارت کشور نیست کما اینکه در اجرای تبصره ۲ همین ماده مدت مرخصی ذخیره شده شهرداران پس از خاتمه خدمت، توسط وزارت کشور به مؤسسه متبوع شان اعلام می گردد. در مجموع این نتیجه حاصل است که احکام شهرداران در حالات مختلف استخدامی حسب مورد توسط وزارت کشور صادر می گردد. ثالثاً: به موجب ماده ۱۱ طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور تفویض اختیارات صدور احکام مرخصی و مأموریت شهرداران به فرمانداران مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب بند ۱ ماده ۷۱، تبصره ۱ بند ۱ ماده مذکور و تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است و طبعاً با توجه به مواد قانونی فوق نمی توان تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران را از اختیارات فرمانداران تلقّی کرد. ثانیاً از مواد ۹ و ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری در خصوص شرح وظایف استانداران و فرمانداران که نمایندگان وزارت کشور به آن استناد نمودهاند این امر استنباط نمیگردد که تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران بر عهده فرمانداران و منوط به لزوم تصویب آن توسط فرماندار است. ثالثاً در مقرره مورد شکایت اعلام شده که با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار، تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران بر عهده فرمانداران است و این در حالی است که مبنای اختیار خود استانداران در این زمینه روشن نیست. رابعاً این امر که تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران که منتخب شوراهای اسلامی شهر هستند با فرماندار باشد با اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، مغایرت دارد. خامساً تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی به خاتمه دوره خدمت شهردار در موارد احصاء شده در ذیل تبصره مذکور اختصاص دارد و در بند (الف) تبصره فوق پذیرش استعفا به تصویب شورا منوط شده و در بند (ب) نیز برکناری شهردار توسط شورای شهر که با رعایت مقررات قانونی و توسط شورا صورت می گیرد، از موارد خاتمه خدمت شهردار اعلام گردیده و همچنین با توجه به بند (د) تبصره یاد شده فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر از دیگر موارد خاتمه خدمت شهردار است و با عنایت به مقررات فوق نمی توان تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهردار را در حیطه اختیار مرجعی به غیر از شورای اسلامی شهر تلقّی کرد. با عنایت به مراتب فوق، کل مکاتبه شماره ۹۴/۸۰/۴/۶۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.