نظر رییسی مجلس در خصوص تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

شماره۷۰۸۲۳هـ/ب ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۹۸۶/۴۴۴۵۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹، موضوع « تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود . «۱ ـ به موجب ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوّب ۱۳۸۰، صدور مجوز سرمایه‌گذاری در انحصار هیأت سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد، علیهذا، تبصره جزء (۶) بند «ج» تصویب‌نامه که مقرّر می‌دارد: «چنانچه ظرف یکماه دستگاه اجرائی مجوز مربوط را صادر نکند... مرکز با تشخیص استاندار رأساً مجوّز مربوط را صادر می‌کند»، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات هیأت، مغایر قانون است. ۲ـ الف: به موجب صدر ماده (۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیّه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد...»، ب: طبق ماده (۶) همین قانون، صدور مجوز سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله وظایف و اختیارات هیأت سرمایه‌گذاری خارجی است، علیهذا، بند (۹) تصویب‌نامه که سازمان را موظف می‌کند تا امور قابل واگذاری را جهت تفویض به مراکز استانی به وزیر امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد نماید، از آنجا که امور قابل‌واگذاری از حیث اطلاق، شامل وظایف ذاتی و انحصاری سازمان می‌گردد مغایر با قانون است، مضافاً اینکه عبارت «این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی... نیز می‌شود» چون تفویض صدور مجوزهای مزبور به مراکز استانی، موجب تداخل در قلمرو فعالیّت‌ هیأت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع ماده (۶) قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. ۳ـ طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب۱۳۶۶ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»، علیهذا، صدر بند (۱۰) مصوّبه که به موجب آن « معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظّف به اختصاص یک در هزار سر جمع اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای استانی به منظور پشتیبانی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد»، از حیث هزینه نشدن اعتبارات در چارچوب قانون مصوّب مجلس و عدم تصریح به ضرورت رعایت ماده (۷) قانون محاسبات عمومی، مغایر قانون است. ۴ـ به موجب جزء «د» از بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، هرگونه هزینه کردن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، مستلزم رعایت سقف‌های مقرّر در قانون بودجه می‌باشد، علیهذا، واژه «اعتبارات» در عبارت « اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است» مندرج در ذیل بند (۱۰) تصویب‌نامه، چون از حیث اطلاق اعم است از رعایت سقف مقرّر در قانون بودجه و مازاد بر آن، مغایر با قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی