نظر مشورتی ۷/۲۷۰۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درخواست تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۷/۶/۱۳۷۶ دادخواست نیست بلکه درخواست کتبی است اما هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور این موارد را تصریح نموده است.دستور تخلیه موضوع ماده ۳ دستور قضایی است که براساس قانون یاد شده که یک تأسیس جدید است صادر و همانند احکام قضایی لازم الاجراء است و چون رأی به معنی مندرج در ق.ت.د.ع.ا. نیست لذا قابل واخواهی و تجدیدنظر هم نیست. به عبارت دیگر دادگاه فقط دستور تخلیه با شرایط قانونی می دهد و آن را به واحد اجراءِ احکام ارسال می نماید تا ظرف یک هفته بر طبق ماده ۳ تخلیه انجام گیرد. بنابراین حکمی صادر نمی شود که قابل واخواهی یا تجدیدنظر باشد.

با توجّه به ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن، تخلیه مورد اجاره سند رسمی با اجراءِ ثبت است و در صورت ارائه سند رسمی اجاره به مقام قضایی، مشارالیه دستور ارسال پرونده را به اجراءِ ثبت خواهد داد. تذکر این نکته ضروری است که هدف قانون گذار از وضع این مقرّرات، ایجاد تسهیلات بیشتر برای تخلیه اماکن استیجاری است که با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار شده، بدین لحاظ در این موارد صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره را از جانب دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی پیش بینی نموده، اما ایجاد این تسهیلات به معنی نفی صلاحیت دادگاه نیست.

چنانچه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر نکرده و چنانچه دستور تخلیه صادر کرده و متوجّه شود که مورد مشمول قانون مذکور نیست، مانند آن که مستأجر در حین اجراءِ حکم اجاره نامه رسمی یا عادی جدید یا دلیل دیگری ارائه نماید، دستور صادره لغو و از اجراءِ آن خودداری می شود.