رأی شماره ۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱- ابطال نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۸۴ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۸۸۹/۲۰۲۹-۲۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۴ – ۲- ابطال نظریه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۸۴ معاون عملیات سازمان مالیاتی کشور
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
تاریخ: ۱۴/۵/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۳۹-۳۴۰ کلاسه پرونده: ۸۴/۹۸۵-۹۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت زیمنس (سهامی خاص).
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۸۴ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۸۸۹/۲۰۲۹-۲۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۴ – ۲- ابطال نظریه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۸۴ معاون عملیات سازمان مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ۱- هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۸۴ اعلام نموده است که ۱۰% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران مذکور در جزءهای الف و ب ذیل بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک پذیر بوده و بعلت عدم ارتباط ۱۰% مالیات شرکت با مالیات سهامداران، ۱۰% مذکور پرداخت شده در شرکتهای سرمایه پذیر قابل کسر از مالیات سهامداران در شرکت سرمایه گذار نمیباشد. این نظریه مغایر با مفاد ماده ۱۵۹ و تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۸۴-۲۱۲ مورخ ۹/۵/۸۵ تصویر نامه شماره ۲۷۷۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ رئیس شورای عالی مالیاتی را ارسال نموده است. در این نامه آمده است، مبنای استدلالی رأی اکثریت در نظریه مورد شکایت به شرح زیر میباشد، اولاً شخصیت حقوقی شرکتها از شخصیت صاحبان سهام آنها جدا میباشد. ثانیاً، ۱۰% موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور پیش از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بنابه صراحت همین بند مالیات شرکت بوده و ارتباطی به مالیات سهامداران ندارد و مالیات متعلق به سهامداران در بندهای یک و ۲ ذیل بند (د) یاد شده تعیین گردیده است. ثالثاً، بنابه صراحت تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم فقط مالیات سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی قابل کسر از مالیات شرکتهای سرمایه گذار میباشد. بنابه مراتب تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ۲- شرکت زیمنس در دادخواست دیگر تقدیمی که با شماره کلاسه ۸۴/۹۹۰ ثبت گردیده اعلام داشتهاند، به موجب مفاد بند یک ماده یک و جزءهای الف و ب ماده ۱۰ قانون قرارداد قانونی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مالیات متعلق بـه
سهامداران آلمانی شرکت زیمنس میبایست مطابق با مفاد قانون مذکور به نرخهای ۱۵ یا ۲۰ درصد حسب مورد احتساب گردد. سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی اسفند ۱۳۸۰) مالیات این شرکت را کلاً به نرخ ۲۵% مطالبه نموده است و سهامداران را از بابت سود سهام دریافتی مشمول مالیات نمیداند. در پاسخ اعلام میدارد، مالیات متعلق به شرکت همان مالیات متعلق به سهامداران میباشد که پس از وضع و پرداخت مالیات از درآمد مشمول مالیات سود سهام یا سهم الشرکه متعلق به سهامداران پرداخت میشود و سهامداران آلمانی این شرکت مطابق با مفاد جزءهای الف و ب ماده ۱۰ قانون اجتناب، مشمول مالیات میباشند. با توجه به اینکه نظریه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ معاون عملیاتی سازمان مالیاتی کشور بر خلاف مقررات قانونی صادر گردیده است، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰۶-۲۱۲ مورخ ۱۶/۵/۸۵ اعلام داشتهاند، به موجب مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و تبصرههای ذیل آن که از ابتدای سال ۱۳۸۱ لازم الاجراء گردیده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، صرفاً به نرخ مقطوع ۲۵% به عنوان مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی قابل محاسبه میباشد که این موضوع از حکم مواد قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف خارج بوده و به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ «اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.» بنابراین تسری حکم مورد توافق در ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به موضوع مالیات بر شرکت (نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۸۰) با توجه به مفاد ماده ۲۷۳ همان قانون منتفی گردید. از آنجا که نرخ مالیات سود سهام قبل از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۸۰ به صورت تصاعدی بوده است و از ابتدای سال ۲۰۰۱ میلادی در قانون مالیاتهای دولت آلمان، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها ۲۵% و نرخ مالیات تکلیفی سود سهام در کشور مذکور ۲۰% و قبل از آن ۲۵% بوده است، ادعای شرکت زیمنس آلمان با وجود چنین مقرراتی برای وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی و جدا بودن مالیات شرکت از مالیات سود سهـام پذیرفتنی نیست. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری
در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای غیر انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای قانونی با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مزبور، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% اعلام شده است و در بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی علی الاطلاق پس از کسر مالیات به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول میشود به شرح مقرر در شقوق بند (د) مذکور حسب مورد به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور تعیین و مشخص گردیده است. بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به وجوه تمایز اشخاص مورد نظر مقنن و تعیین تکلیف آنها از جهت پرداخت و یا معافیت و یا شمول تخفیف مالیاتی درباره آنان و اینکه مفاد رأی شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر تعلق ۱۰% مالیات به جمع درآمد شرکت و اختصاص جزءهای الف و ب بند (د) مزبور به سهامداران و نتیجتاً عدم جواز کسر مالیات ۱۰ درصدی پرداختی شرکتهای سرمایه پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار و همچنین بخشنامه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که با عنایت به مقررات فوق الاشعار متضمن تعلق مالیات مضاعف از اشخاص مشمول قانون نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.