قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
قانون مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۰۸ رئیس جمهور
قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
مصوب ۱۳۷۶,۱۱,۰۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و سی هزار و چهار صد و چهل میلیارد وسیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (۰۰۰ ۱۵۴ ۳۳۶ ۴۴۰ ۲۳۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دویست وسی هزار و چهارصد و چهل میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (۰۰۰ ۱۵۴ ۳۳۶ ۴۴۰ ۲۳۰) ریال بشرح زیر است : الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد وپنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (۰۰۰ ۹۷۵ ۸۸۰ ۵۸۵ ۹۰) ریال شامل : ۱ - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و چهارهزار (۰۰۰ ۷۰۴ ۸۵۴ ۹۱۹ ۸۱) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهارمیلیون و هفتصد و چهار هزار (۰۰۰ ۷۰۴ ۸۵۴ ۹۱۹ ۸۱) ریال . ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و هفتادو یک هزار (۰۰۰ ۲۷۱ ۰۲۶ ۶۶۶ ۸) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و ششمیلیون و دویست و هفتاد و یک هزار (۰۰۰ ۲۷۱ ۰۲۶ ۶۶۶ ۸) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و پنجاه و سههزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (۰۰۰ ۰۷۹ ۴۰۱ ۹۸۶ ۱۵۳) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختهابالغ یکصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (۰۰۰ ۰۷۹ ۴۰۱ ۹۸۶ ۱۵۳) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۷ وصول وهزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوستشماره (۲) این قانون منظور شده است، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۷ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساسشرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی کهصددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینههای شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینههای سرمایهای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامهها و سایرقوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ج - در سال ۱۳۷۷ هرگونه افزایش نرخی تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع میباشد. تبصره ۱ - سقف تنخواهگردان خزانه درسال ۱۳۷۷ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تعیین میگردد. تبصره ۲ - الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود که با کسب نظرسازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۷ شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهایدولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایشتولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، بارعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به این که این تغییر:
- اولا موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیشبینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
- ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی، شرکتها و موسساتعمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوبرا که باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی باهدفها و هزینههای مصوب شرکت به مجمع ارائه میگردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مسوول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند پانزدهم آبان تعیین میشود.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیهروسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین اینگونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال۱۳۷۷ شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۷ باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانونعملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیشبینی شده در قسمت ششم این قانون بارعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و درچارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه بهتصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلیاست. د - ۱ - مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر درماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۷ خود وضع نمایند که مالیات آن وسود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند. ۲ - شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن بابتعملکرد سال قبل هستند که:
- اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.
- ثانیا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی، حسب مورد رسیده باشد.
- ثالثا موجب کاهش مالیات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد. ه - بهمنظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینهبرای کسب درآمد ارزی و انتقال فنآوری و ارتقای سطح دانش و حمایتهای فنی به وزارتخانهها و شرکتهای وابسته و تابعه، به دولت اجازه داده میشودکه با تصویب هیات وزیران، به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از کشور اقدام نمایند، مشروط براینکه تاسیسشرکتهای مذکور و دفاتر ذیربط، نهتنها هزینه خود را تامین نماید، بلکه سودآور نیز باشد. بهجز موارد مذکور، ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبهو واحد اداری در خارج از کشور توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی، بهاستثنای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،نمایندگیهای سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه، با تصویب هیات وزیران، بانکها و شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا ممنوع است. در کلیه مواردفوق هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
اجازه تاسیس شرکت در کشور امارات عربی متحده جهت فراهم ساختن زمینه های صادراتی به شرکت ساپکو اجازه تاسیس شرکت کشتیرانی اسلامی دریکی از کشورهای خارجی به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وشرکت ملی نفتکش ایران اجازه تاسیس شعبه درکشور کانادا به شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران اجازه تاسیس شرکت تجاری در کشورامارات متحده عربی ( دبی ) به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح اجازه تاسیس شرکت تجاری در کشور قبرس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه تاسیس شرکت تجاری در کشور مالزی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه صدور خدمات حفاری جهت تشکیل شرکت در کشور امارات متحده عربی به شرکت ملی حفاری ایران
و (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیشاز پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بهاستثنای بانکها و موسساتاعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکرنام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
اجازه ایجاد دفتر نمایندگی در کشور امارات متحده عربی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ز - وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، بهصورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتیطبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به حسابهای مربوط در خزانه کل کشور واریز نمایند.
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور، توسط دستگاههای اجرایی یادشده مجاز نیست. ح (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۷ توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی موضوع بند (و)این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز نمیباشد. ط (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - پرداخت هرگونه وجهی درسال ۱۳۷۷ توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی از وجوه دراختیار، به اشخاص حقیقی وحقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که بهدانشگاههای دولتی و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و شهرکهای علمی و تحقیقاتی پرداخت میگردد، ممنوعاست. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقرراتعمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنهااست نیز مشمول مفاد این تبصره میباشند. کمک به انجام پروژههای عمرانی در محل اجرای طرحهایمربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکتها بلامانع است. ی - استفاده از سهمیه ارزی بهمنظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد بههرنحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملاتاعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد. ک - مبادرت شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایفمقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد. ل - انجام معاملات وزارتخانهها، موسسات دولتی، دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با شرکتهاییکه کارکنان دولت و سازمانهای مذکور و اقوام درجه یک آنان در آنها مشارکت دارند، بارعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال۱۳۳۷ و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز میباشد.
ترک مناقصه و مزایده عمومی برای معاملات مذکور در هر حال ممنوع است. م - دولت موظف است درجهت تجدید ارزیابی دارایی کلیه دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره طی یک برنامه مدون اقدام نموده و گزارشاقدامات انجام گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی ارسال دارد. ن (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در سایر شرکتها توسط شرکتهای دولتی و همچنین هرگونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی درسال ۱۳۷۷ ممنوع است. بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی که از طریق مشارکت با سرمایهگذاران خارجی زیر پنجاه درصد(۵۰%) بهمنظور فعالیتهای تولیدی اقدام به تشکیل شرکت مینمایند و همچنین شرکتهایی که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی که صرفا بهمنظورصدور خدمات فنی و مهندسی و تولید قطعات خودرو تشکیل میگردند و شرکتهای ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صنایعپتروشیمی ایران جهت تشکیل شرکتهای منطقهای، اکتشاف و تولید - پالایش و توزیع نفت و فرآوردههای نفتی - گاز و پتروشیمی و عملیاتغیرصنعتی از شمول این بند مستثنی میباشند. س - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز کهتوسط خزانهداری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده، برابرآییننامهای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تصویبنامه راجع به ایجاد و گسترش فضاهای نمایشگاهی و خدمات صادرات
ع - همه شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریالخود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
تأیید سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه از محل منابع داخلی تایید سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در طرحهای شرکتهای صنایع آذر آب ، ماشین سازی اراک ، قالبهای بزرگ صنعتی ایران و شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران تایید سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به منظور توسعه و تعمیم شبکه مخابراتی کشور و افزایش سرمایه در سازمان جهانی موبایل ماهواره ای ICO و سازمان جهانی ماهواره ای اینتلست تایید سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران برای اجرای چند طرح تایید سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا ،صنعتی خودرو سازان ایران ، هپکو تایید سرمایه گذاری برای طرح و پروژه های شرکت سهامی لوله سازی اهواز ایران از محل منابع داخلی تایید سرمایه گذاری شرکت برق منطقه ای آب و برق خوزستان ، سازمان توسعه برق ایران ، توانیر و آب و نیروی ایران از منابع داخلی شرکتهای مذکور برای اجرای طرحها و پروژه های آنها تایید سرمایه گذاری شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور از محل منابع داخلی تایید سرمایه گذاری شرکت سهامی خاص تولید محور خودرو برای اجرای طرح ایجاد واحد تولید محورهای عقب و جلوی خودروهای دیزلی از محل منابع داخلی تایید سرمایه گذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از محل منابع داخلی تایید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران از محل منابع داخلی برای اجرای چند طرح در سال ۱۳۷۷ و سالهای بعد تا خاتمه اجرای طرح تایید سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی حفاری ایران از محل منابع داخلی تایید سرمایه گذاری شرکت ملی نفتکش ایران از محل منابع داخلی برای افزایش ظرفیت ناوگان نفتکش ایران تایید سرمایه گذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای خرید ۴۰۰ دستگاه منزل مسکونی از محل اعتبارات بودجه سرمایه ای سال ۱۳۷۷ شرکت مذکور تایید سرمایه گذاری شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل منابع داخلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت صنعتی دریایی ایران مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری برای اجرای طرحها و پروژه های شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان از محل منابع داخلی تایید سرمایه گذاری شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در خرید ساختمان مورد نیاز در تهران و شعب شرکت مستقر در ایران و خارج از کشور تایید سرمایه گذاری برای اجرای طرحهای شرکتهای ملی فولاد ایران و پروژه های توازن شرکتهای سهامی ذوب آهن اصفهان ،فولاد مبارکه ،فولاد اهواز،کاویان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران با استفاده از منابع داخلی شرکتهای مذکور تایید سرمایه گذاری سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در خرید یک دستگاه ساختمان اداری از محل منابع داخلی سازمان مذکور تایید سرمایه گذاری شرکت هتل های ایران از محل منابع داخلی شرکت برای اجرای طرح توسعه هتل همای شیراز
ف - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوانناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است که جملگی مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پساز تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسالدارد. ص - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ برای انجام معاملات دولتی بغیر از ضمانتنامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار و یا تضمینهایمعتبر دیگری نیز تعیین نماید.
اصلاح تصویبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجام تعهدات
ق - آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که اسامی آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که بهتصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانندتا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درغیر اینصورت متصرف غیرقانونی در وجوه عمومی دولت محسوب میشود. ر - روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۸شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ درپیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. ش (اصلاحی ۲۲ˏ۰۷ˏ۱۳۷۷) : ۱ - کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور منظور شدهاست، از جمله شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون یاد شده به استثنای شرکتهایی که برایعملیات سال جاری آنها زیان پیشبینی شده است، مکلفند معادل دو درصد (۲%) تا پنج درصد (۵%) «هزینههای عملیات جاری» مصوب خود را که درستون مربوط در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مشخص شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۷۷ به حساب درآمد عمومیموضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ واریز نمایند.
۲- کلیه شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور از جمله آن تعداد از دستگاههای مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیان پیشبینیشده است، مکلفند معادل سه درصد (۳%) تا هفت درصد (۷%) از منابع تأمین «هزینههای سرمایهای» (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وامخارجی و درآمد عمومی) خود را که در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور پیشبینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال۱۳۷۷ بهحساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ واریز نمایند.
۳- درصدهای مندرج در ردیفهای (۱) و (۲) این بند مازاد بر دو درصد (۲%) و سه درصد (۳%) در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
۴- مبالغ پرداختی موضوع ردیف (۱) این بند، با رعایت بند (الف) تبصره (۲) قانون یاد شده در سقف بودجه مصوب جزو هزینههای قابل قبول ازنقطه نظر مالیاتی محسوب میشود.
۵- معادل مبالغ واریزی به شرح ردیف (۲) این بند از اعتبار هزینههای سرمایه ای مصوب دستگاه اجرایی کسر میشود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حسابهای اقلام تشکیل دهنده «حقوق صاحبان سهام» ، «به استثنای حساب سرمایه» منظور میگردد. تبصره ۳ -
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور تصویبنامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
الف - به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع جدول شماره (۳) این قانون را براساس مندرجات جدولمذکور تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیشبینی و منظور دارد.
تضمین دولت بشرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیهفنی و اقتصادی طرحها نبوده و استفادهکنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۷ برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزانسپردههای جاری و سرمایهگذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دومتوسعه تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دیماه سال ۱۳۷۷ بطور کامل به طرحهای مصوبکمیته برنامهریزی استانها اختصاص دهند.
تصویب سهم بخشهای مختلف اقتصادی در افزایش مانده کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۷
ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۷، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامههای توسعه تا سقف شش هزار میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال مجاز است از این افزایش مانده تسهیلات سهم دولت سی و پنج درصد (۳۵%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهایغیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (۶۵%) مطابق جدول مذکور میباشد. د - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ بطور متوسط معادل چهاردرصد (۴%) سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات بانکی مذکور در اینتبصره را با رعایت تکالیف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعهد و در سررسید پرداخت نماید. ه - هریک از ارقام مندرج در جدول مذکور در بند (الف) با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه حداکثر تا دهدرصد(۱۰%) از محل کاهش سایر ارقام، قابل افزایش میباشد مشروط به اینکه سهم منظور شده برای بخش غیردولتی کاهش نیابد. و - شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند بجز سهم مذکور در این تبصره از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفیدیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۷ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها میباشد.
تعاونیهایی که هفتاد درصد از اعضای آنها را ایثارگران شامل (رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادههای معظم شهداء) فارغالتحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا افراد ساکن در مناطق محروم کشور تشکیل میدهند با تایید نهادهایذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف میباشند. ز - سازمان بازنشستگی کشوری موظفاست دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال وام با کارمزد دوازده درصد (۱۲%) به بازنشستگانکشوری پرداخت نماید. پنجاهدرصد (۵۰%) مبلغ مذکور از سرجمع تبصره (۳) و پنجاهدرصد (۵۰%) آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری تامینمیگردد. ح - سهم استانها و زیربخشها با در نظر گرفتن شاخصهای مربوطه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده ازهمان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامهریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد شد.
کمیته برنامهریزی شهرستان موظف است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفی طرحها اقدام نماید. ط (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - مناطق محروم از لحاظ تعلق امتیازات طبق تعریف جدیدی خواهد بود که توسط وزارت صنایع، جهاد سازندگی ، دفتر امور مناطق محروم -ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه ، جمعبندی و ملاک عمل خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول اجراء و تحقق این تبصره میباشد و طبعاً در مقابل هرگونه عدم تحقق تبصره ، وزارت مذکور مسوول و پاسخگوخواهد بود. ی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهایبرنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی وتعاون ، دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورایاسلامی گزارش نماید. ک - نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۷ به تعداد پنجهزار نفر از آزادگان وام مسکن اعطاء نماید. ل - آییننامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، تفکیکسرمایهگذاری و سرمایه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن حداکثر ظرفمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانهها ودستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ - الف - به منظور افزایش اشتغال مولد و اعمال سیاستهای خاص حمایت از روستاییان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان درامور مختلفکشور، اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۳۵ ، ۵۰۳۰۳۶ ، ۵۰۳۰۳۷ ، ۵۰۳۰۳۸ و ۵۰۳۰۳۹ قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیلهزینه گردد: ۱ - مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای اعمال سیاستهای حمایت از اشتغال جوانان. ۲ - مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال برای فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی دانشجویان و توسعه مشارکت اجتماعی جوانان. ۳ - مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای افزایش حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن. ۴ - مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تعمیم بیمه خدمات درمانی روستاییان و دیگر اقشار . ۵ - مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری. ب - به دولت اجازه داده میشود که تا سقف دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات برنامههای مذکور در بند (الف) را جابجا نماید. همچنین دولت میتواندموارد مذکور در ردیفهای (۱) و (۲) بند (الف) را از طریق پرداخت وام قرضالحسنه که بصورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار میگیرد انجامدهد.
آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره ۵ - الف (اصلاحی ۲۲ˏ۰۷ˏ۱۳۷۷) - از ابتدای سال ۱۳۷۷ یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم و بذر، واکسن وسموم دامی یارانه خدمات مربوط موضوع اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ بموجب پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصادتوسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میگردد. وجوه پرداختی بعنوان کمک دولتی تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیانناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف میرسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود.
تصویب میزان یارانه، واردات، تعداد کالا برگ و قیمت فروش کالاهای اساسی در سال ۱۳۷۷
۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، روغن نباتی و برنج به گونهای اقدام نماید که سهم سرانهروستائیان کمتر از اقشار شهری نبوده و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهرها نباشد. ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارتخانههای کشور، صنایع، کشاورزی، سازمان غله، سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان برای اصلاح ساختار نظام بازار نان و تشویق و ترغیب مصرف نان حجیم و حرکت به سمت منطقی کردن یارانه نان، طرح جامع مطالعه نانرا اجرا نماید. ۳ - بیست درصد (۲۰%) از یارانه چای در سال ۱۳۷۷ جهت بهبود روشهای عملآوری چای اختصاص مییابد. نحوه هزینه اعتبارات این بند بهپیشنهاد سازمان چای و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
اجازه اقدام نسبت به تامین و تدارک دستگاههای جدید تولید چای و بازسازی کارخانه های متعلق به سازمان چای
۴ - دولت مکلف است طرح شناسایی جامعه واجد شرایط استفاده از یارانه در کشور را مطالعه و یارانه پیشنهادی سال ۱۳۷۸ را براساس آن تقدیممجلس شورای اسلامی نماید. ۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است سهمیه سرانه آرد روستائیان را به مقدار یکصد و پنجاه کیلوگرم برای هر نفر با حداکثر قیمت یکصد (۱۰۰) ریالبرای هر کیلو در روستاها تحویل نماید. ب - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند، مکلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانونی مربوط هزینه نمایند.عدم حسابرسی به موقع مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد. ج - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۶ وجه موضوع این تبصره را دریافت کردهاند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۷۷، برای تسویه حساببا سازمان مذکور، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسیبازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد. د - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی موضوع این تبصره وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۷۸ ماندهوجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ه (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است تمام درآمدهای حاصل از مابهالتفاوت وصولی موضوع بند (۱۰) ماده (۷)اساسنامه قانونی خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. و (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده میشود مطالبات خود را از اشخاص حقیقی و حقوقی ، به صورت نقدی یا به اقساط در مدتی که توسط سازمان مذکور تعیین میشود، وصول نماید.
ز (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است که از ارائه هرگونه خدمات، ازقبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی ، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی بهاشخاصی که با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کردهاند، خودداری نماید. برقراری مجدد خدمات،منوط به تایید سازمان مذکور خواهد بود. ح (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابهالتفاوتها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارتامور اقتصادی و دارایی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، وصول میشود. ط (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - مابهالتفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بردرآمد نمیباشد. ی (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - بهمنظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است در سال ۱۳۷۷ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیلواگذاری زمین به قیمت منطقهای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نانهای سنتی، تامین حداقلهشتاد درصد (۸۰%) سرمایهلازم از محل تسهیلات پیشبینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبوددهنده نان و ماشینآلاتپخت نان استاندارد را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای مأکولموضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و شوراهای آرد و نان فراهم خواهند آورد.
آییننامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۷ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور وصنایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ک (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - بهمنظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برایاین صنعت در کشور کمیتهای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد: ۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزیر صنعت، معـدن و تجارت. ۳ - رییس سازمان برنامه و بودجه ۴ - وزیر جهادسازندگی ۵ - وزیر تعاون ۶ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - وزیر صنایع ۷ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸ - دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر
وزیر صنعت، معـدن و تجارت بعنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، اموراقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد. تبصره ۶ - الف - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینههای جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی امور بانواناستانها و خانههای عالم در مراکز دهستانها و همچنین هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری اختصاص مییابد. ۱ - سهم هر استان از محل اعتبارات جاری با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه بین استانها توزیع خواهد شد. فعالیتهایاجتماعی در چهارچوب سهم تعیین شده پس از تصویب شورای اجتماعی و تایید کمیتههای برنامهریزی بین دستگاههای ذیربط توزیع میشود تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. ۲ - سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین و کمیته برنامهریزی استان براساسپیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای پروژههای مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری ممنوع است. ۳ - مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ قسمت چهارم این قانون بهمنظور احداث ایستگاههای زمینیماهوارهای در جهت گسترش پوشش شبکههای سراسری صدا و سیما در نقاط مرزی دارای برق دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانقرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برساند. ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژههایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۷ قابل بهرهبرداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصدمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع میباشد.
رعایت بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ در این تبصره الزامی است. ج - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی ، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص مییابد. حداقل ده درصد (۱۰%) ازاعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارتدیدگان کشاورزی و دامی قرار میگیرد و بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند به تاسیسات عمومی وزیربنائی مناطق زلزلهزده اختصاص مییابد.
تامین اعتبار به منظوربازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به چند استان کشور تامین اعتبار به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به ستاد حوادث غیر مترقبه استانها تامین اعتبار به منظور بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به استانهای کشور تامین اعتبار برای ستادحوادث غیرمترقبه استانها، بنیادمسکن انقلاب اسلامی ، کمیته ملی کاهش بلایای طبیعی و صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی
د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان،جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۷ - الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - به سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود تا پنجدرصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانونکارآموزی حداکثر تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامیناجتماعیوصول خواهد شد، برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفهای به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید. ب - تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرضالحسنه حمایت از فرصتهای شغلی بعنوان کمک منتقل میگردد.
هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینههای وزارت کار و اموراجتماعی و سازمانهای وابسته ( بهاستثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوقحمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند. سیدرصد (۳۰%) از اعتبارات و تسهیلاتصندوق مذکور جهت اشتغال ایثارگران اختصاص مییابد. ج - تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون فوقالذکر برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکزآموزش فنی و حرفهای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه میگردد. د - درسال ۱۳۷۷ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده هزار(۰۰۰ ۱۰) ریال به دوازده هزار (۰۰۰ ۱۲) ریال افزایش مییابد. ه (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - معادل دهدرصد (۱۰%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینکه به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون بهمنظور تجهیز، اداره ونگهداری مجموعههای تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص مییابد. و - به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافتمبلغ سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزدخزانهداری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی کهدر نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی میباشند.
صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال دراختیار وزارت کارواموراجتماعی قرار میگیرد تا به ترتیب زیر بهمصرف برساند.
یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال برای هزینههای جاری مجتمع آموزشی و پژوهشی کار و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برای کمک به مرکزنگهداری فرزندان معلول کارگران، اختصاص مییابد. ز - به سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدیدپروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل آن تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال را از محل اعتبار ردیف۵۰۳۱۵۷ قسمت چهارم این قانون برای انجام هزینههای مربوط دریافت نماید. ح - مبلغ هشتاد و هفت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۸۷) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۶ قسمت چهارم این قانون، برای طرحهایخوداشتغالی در روستاهای محروم دراختیار صندوق قرضالحسنه حمایت از فرصتهای شغلی قرارداده میشود تا براساس مقررات مربوط پرداختشود. اعتبار ردیف مذکور بصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد. ط (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب و مصرف آب و برق کلیه مراکز آموزش فنی و حرفهای و آموزش اشتغال وزارت کار و امور اجتماعیمطابق تعرفههای واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد. ی - به سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه داده میشود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۱۰۲۹ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهرهبرداری از۴۹ مرکز طرحهای ایجاد ۷۰ و ۷۷ مرکز، در سال ۱۳۷۷ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
اعتبار مورد نیاز تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تامینخواهد شد. ک - در ردیف ۵۰۳۰۰۱ هزینههای پیشبینی نشده قسمت چهارم ب - ۱ مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال جهت تهیه کالای اساسی بنکارگری دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد. تبصره ۸ - الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در استانهایی که شورای آموزش و پرورش در آنهاتشکیل نمیشود براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع، پرداخت و به هزینهقطعی منظور نماید. ب - معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برقو تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث،لازمالاجرا بوده و وزارتخانههای مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهادسازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابعداخلی تامین و پرداخت نمایند. دولت موظف است معادل کمک شرکتهای آب و فاضلاب کشور در اجرای این تبصره را در بودجه سال بعد منظورنماید.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص: ابطال بخشنامه شماره /۱۰۹۰۱/۱۰۰ / ف مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۹ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ج (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - تمام هزینههایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عامالمنفعه عمومی و تحتنظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۷ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستیآموزشگاههای فنی و حرفهای امور و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاههای دانشجویی و دانشآموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا، مساجدو کتابخانهها، حمام روستایی، گلزار شهدا، خانههای سازمانی طلاب علوم دینی حوزههای علمیه و پایگاههای مقاومت بسیج، نگهداری و مرمت ابنیهمیراث فرهنگی و نیز طرحهای راهسازی، پلسازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماریهای خاصپرداخت شود، از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علیالراس اخذ میشود) کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یادشده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است. د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان،جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - اعتبار منظور شده در ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه از محل عوارض و عوایدموضوع بندهای (۲) ، (۳) و (۴) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور (شامل عوارض و عوایدسال ۱۳۷۶ و مطالبات سالهای گذشته) منظور درردیف ۴۱۹۹۶۱ پیوست شماره (۲) این قانون با نظر شوراهای آموزش و پرورش استانها به مصرفخواهد رسید. مطالبات وزارت آموزش و پرورش از شرکتهای مشمول بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ نیز از طریق این بندوصول و به مصرف خواهد رسید. ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - عوارض کالاها و خدمات موضوع این بند توسط وزارت آموزش و پرورش وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد. باتشخیص شورای آموزش و پرورش استان میتوان از امکانات شهرداریها و ادارات دارایی برای وصول عوارض کالاها و خدمات، استفاده نمود. برایتامین امکانات اجرایی وصول درآمدها، حداکثر معادل دودرصد (۲%) از درآمدهای فوق تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال به نسبتوصولی آنها دراختیار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای وصولکننده قرار خواهد گرفت.
میزان عوارض برای کالاهایی که درسال ۱۳۷۶ در گروه کالاهای موضوع این تبصره قرار داشتهاند، دودرصد (۲%) و برای کالاها و خدمات جدیدی کهبنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استانها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیراناموراقتصادی و دارایی، صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه میرسد، یکدرصد (۱%) خواهد بود.
کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهایی که مشمول پرداخت مالیات موضوع تبصره (۵۸) این قانون میباشند از شمول این بندمستثنی میباشند. ۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - چهلدرصد (۴۰%)اعتبارات موضوع این بند خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت خواهد بود. ۴ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - خرید هرگونه ساختمان اداری و خودرو از محل اعتبارات موضوع این بند ممنوع است. ۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - سی درصد (۳۰%) از مبالغ دریافتی در استانها تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ) ریال دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرارخواهد گرفت تا بین استانهای کم درآمد توزیع گردد. ۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - شرکتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسنادواریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند . تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه واموال عمومی محسوب شده و موجب پیگردقانونی خواهد شد. ۷ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - اعتبار حاصل از اجرای این بند در حد وصولی درآمدها تخصیص یافته تلقی میشود. ۸ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اعتبارات این بند به منظور تحت پوشش قراردادن دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطهروستایی که نسبت دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط روستایی کشور در سال تحصیلی ۷۶ - ۱۳۷۵ میباشداختصاص مییابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اینگونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانهروزی یا اجاره سرویس نقلیه برایجابجایی دانشآموزان یا معلمان و همچنین حداکثر سی درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدایی وراهنمایی و کلاسهای اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانشآموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نمایند. سرانهآموزشی دانشآموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانشآموزان کشور کمتر باشد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها در صورت عدمواگذاری محل سکونت از اعتبارات همین بند پرداخت نماید. وزارت آموزش پرورش میتواند از محل این بند به کانونهای پرورش فکری کودکان ونوجوانان کمک کند. ۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - دو درصد (۲%) از عوارض وصولی این بند به امور تحصیلی فرزندان گرانقدر شاهد و امور ایثارگران اختصاص مییابد. ۱۰ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۷۷ موارد ذیل را از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند (د) این تبصره پرداخت نماید:
- مابهالتفاوت پرداخت فوقالعاده جذب به کل مشمولین طرح طبقهبندی معلمان، دفترداران مدارس و مشاغل تخصصی و مدیریت حداکثر هفتاددرصد (۷۰%) تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال.
- مابهالتفاوت افزایش حداقل فوقالعاده شغل معلمان زیردیپلم به میزان شصتدرصد (۶۰%)، دیپلم هفتاددرصد (۷۰%) و فوقدیپلم هشتاد درصد(۸۰%) حقوق مبنا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال.
- فوقالعاده شغل موضوع جزء ۵-۶ بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور.
- تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی با حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال.
- کمک غیرنقدی به میزان یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول حقوقی به هریک از کارکنان و عائله تحت تکفل آنان (همسر و حداکثر سه فرزند) تامبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال .
- استخدام حداکثر یکهزار (۰۰۰ ۱) نفر مربی پرورشی با اولویت کارشناس ارشد و کارشناس فارغالتحصیل رشته علوم تربیتی.
- توسعه فضاهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال .
- اجاره سرویس نقلیه برای جابجایی دانشآموزان عادی و استثنایی.
- توسعه فضاهای آموزشی روستاهای محروم استانهای مختلف کشور تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال. ه (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش اماکن ورزشی با تایید سازمان تربیت بدنی و واحدهای آموزشی و بهداشتی ودرمانی دولتی، خوابگاه و اماکن رفاهی دانشجویی و غذاخوری عمومی موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی با تایید وزارتخانههای فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدارس علوم دینی و خانههای سازمانی طلاب و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی و یک واحد مسکونی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و کلیه موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی که با مجوز قانونیتاسیس شدهاند حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف میباشند و موسسات مذکور از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز معافخواهند بود. بیمارستانهای آموزشی به نرخ آموزشی محاسبه گردند.
باتوجه به ضرورت تامین زمین مناسب برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی حداکثر دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی آموزشی و پرورشی برایخرید زمین اختصاص مییابد. و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکدههای تابع توزیع نماید.
آموزشکدههای مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرفرسانده وبه هزینه قطعی منظور مینمایند. ز - اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقفاعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده میشود. ح (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحتپوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دورههای آموزش کوتاهمدت شبانه، تقویتی و جبرانی بادریافت هزینههای آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کلموضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی ازهزینههای مدارس و دورههای مذکور دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. ط (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات، کارخانهها و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود یکدرصد (۱%) از اعتبارات جاری وعمرانی سال ۱۳۷۷ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش معین مینماید، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازی دبیرستانهایدورههای کار و دانش، فنی و حرفهای و مدارس شبانهروزی بویژه برای دانشآموزان دختر هزینه نمایند و براساس درخواست ادارات کل آموزش وپرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشتههای فنی و حرفهای و توسعه مهارتهای موردنیاز بازار کاردراختیار دبیرستانها و دورههای مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیاتوزیران میرسد.
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ( ۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
ی - بمنظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کلآموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ اعتبارات غیرپرسنلی برنامههای آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانونمحاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی ودیگر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشند، هزینه نمایند درسال ۱۳۷۷ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورایمالی مدرسه، از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود. ک - دولت مکلف است دهدرصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی کهاز تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۷ پرداخت میشود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستاو شهرهای زیر دههزار نفر را پرداخت نماید. سقف وام احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان وکارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تعیین میشود. ل - وزارت آموزش و پرورش موظف است، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح نظام توزیعمنابع آموزشی اعم از نیروی انسانی با فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهیزات مربوطه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. شاخصهای تعیینشده باید بیانگر توزیع منطقی و عادلانه منابع و موجب ارتقاء بهرهوری و کارآیی مدارس و ادارات آموزش و پرورش کشور باشد. تبصره ۹ -
تامین اعتبار جهت تقویت بنیه دفاعی سال ۱۳۷۷ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - مبلغ دو هزار و هشتصد و هشتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۸۵ ۲) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرجدر قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا درقالب برنامههای مصوبفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامیایران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیاتوزیران اختصاص مییابد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای نظامی به آستان قدسرضوی و سازمان اوقاف، شهرداریها، سازمان انرژی اتمی و بدهی نیروهای مسلح به اشخاصحقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند و بدهی بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و ارتباطات رادیویی راهآهن وهدیه ایثار به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۹) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار پرداخت خواهد شد. مبلغیکصد و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۱) ریال از اعتبار این ردیف مربوط به هدیه ایثار میباشد.
تامین اعتبار جهت اجرای چند طرح مختلف به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک وسازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحتامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که باتایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارجخریداری نمایند. ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابراتمصرفی همان سال و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداختتوسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینههای سوخت، آب، برق ومخابرات و تعمیرات جزیی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند، از محل درآمدهایمزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصبکنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهرهبردار به شرکتهایخدمات دهنده پرداخت نمایند. د - تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد اینتبصره لغو میشود. ه - هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامههای یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتباراتصندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادرو وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حسابصندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماًنسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید. و - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود باتوجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاههای اجرایی کشور قرار داده و یا با آنانقرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
تمام وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریزمیشود معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف پانصد و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۷) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانونردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹، ۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و دیگر مقررات و پرداخت هزینههای مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد. ز - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ با موافقت وزارت کشور: ۱ - دراجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال دریافت و بهحساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۲ - راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبالآن حداقل سه هزار (۰۰۰ ۳) و حداکثر پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۳ - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشمپزشکی به مراکز معاینات چشمپزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه مینمایندمبالغی معادل تعرفههای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم اینقانون واریز نماید. ۴ - وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدتدار (سه ساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آییننامهاجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را که براساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب خزانهداری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم اینقانون واریز کند. ۵ - از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ یکهزار و چهارصد (۴۰۰۱) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمیشوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ هفت هزار (۰۰۰ ۷)ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند به ازاء هرکارت معافیت بهاستثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی مبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثنی نمایندمبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۶ - نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایرانو کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد مینمایند، حداقل ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و حداکثر یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال دریافتو به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۷ - معادل هشتاددرصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۲۳۳۰۰ ، نود و هفت و نیمدرصد (۹۷.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۷ ، معادل درآمدهای حاصل ازمعاینه فنی خودروها در سطح کشور به استثنای تهران از محل ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۸، هشتاددرصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۹، شصتدرصد(۶۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۰، بیست و هشت و نیمدرصد (۲۸.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۱، شصت و چهار و نیمدرصد (۶۴.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۲، تاسقف سی وهشت میلیارد و هفتصد میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰ ۳۸) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۵۹ برای احداث خانههای سازمانی، پاسگاههای مرزی وبرقرسانی به آنها، خرید خودرو، تعمیر، تجهیز، آموزش و دیگر هزینههای ذیربط با هماهنگی وزارت کشور در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران قرار میگیرد. ۸ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - معادل درآمدهای حاصل از معاینه فنی خودرو در شهرهای بالاتر از پانصد هزار نفر از ردیف ۵۰۳۲۸۱ دراختیار شهرداری شهرهای مزبور قرارمیگیرد تا به مصرف گازسوز کردن اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی آنها برسد. ۹ - سی و پنج و نیمدرصد (۳۵.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۲ تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۷۰، دراختیاروزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت. ۱۰ - به میزان پانزدهدرصد (۱۵%) به هریک از برگهای جریمه جرائم رانندگی بهمنظور تامین بخشی از هزینههای بیماران اورژانس و بیماریهایخاص اضافه میگردد. مبلغ فوق پس از واریز به درآمد عمومی هفتاد درصد (۷۰%) از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار اورژانسکشور و سی درصد (۳۰%) دراختیار بنیاد امور بیماریهای خاص قرار میگیرد. ح - تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰قسمت سوم این قانون واریز میگردد.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۶ قسمت چهارم این قانون صرف بهبود معیشت مشمولین وظیفه خواهدگردید. آییننامه اجرایی این تبصره شامل میزان وصول، افراد مشمول و معافیت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ط - به دولت اجازه داده میشود براساس اجازه فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را درنیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیدهاند مطابق آئیننامهای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح بهتصویب هیات وزیران میرسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینههای مربوط و همچنین مابهازای ارزش خدماتی را که از آن معاف میگردند ازایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مشمولان متاهل واجد شرایط ، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردارخواهندشد.
آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
تبصره ۱۰ - الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ برای راهاندازی بیمارستانهای آماده بهرهبرداری در سطح کشورو مراکز قرنطینهای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدماتبهداشتی، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرفبرسد.
سازمان خدمات درمانی کشور موظف است برای هر متقاضی به صورت انفرادی دفترچه خدمات درمانی صادر نماید.
مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیات امنا واریز میگردد تا براساس اولویتها و شاخصهای تعریفشده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راهاندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران ازجمله پیوندکلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آییننامهای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق کماکان از هرگونه مالیات عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابهالتفاوت معافمیباشد.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیاتامنا بدون سپردن تضمین بلامانع میباشد. هیات امنا گزارش وسایل واردشده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژی اتمیارسال میدارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال میکند.
دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده میکنند موظفند ضوابطمفاد آییننامهای را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبوروارد میشود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیت مذکوردربند مربوط به هیات امنا برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیاتوزیران مجاز است که برای راهاندازیواحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای توسعه یافته، پایوران مورد لزوم را استخدام نماید.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یکنفر از کمیسیون برنامه و بودجه به انتخاب مجلس در جلساتهیات امنا بعنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینهنمودن ردیف مربوط به هیات امنا نظارت خواهند داشت. ب - مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۲ به بیمارستان صحرایی نبی اکرم (ص) بعنوان مرکز ارائه خدماتتشخیص و درمان بیماران مبتلا به ایدز اختصاص مییابد. ج - دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آنرا تا سقف دویست و نود و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۴) ریال در مقاطع ماهانه دراختیار جمعیت مزبور قرار دهد. د - به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ بهمنظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه اموال منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروشآنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانوندراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای ایجاد، تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف استگزارش اقدامات انجام شده را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - دولت موظف است حداقل سیدرصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه و دونفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر که با مسوولیت معاون اول رییسجمهور تشکیل میگردد مشخص نموده وهمچنین حداقل سیدرصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۷ را با توافق سازمانهای مذکور باواگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام کارخانهها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه وتسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده درسال ۱۳۷۷ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذارکننده، اختصاص مییابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینههای مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداختخواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوقالذکر که تا پایان سال ۱۳۷۷ دراجرای مصوبات هیاتوزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامیناجتماعیتوسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا بهموجب این بند واگذار میگردد به حساب فیمابینخزانهداری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد میرسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویهشده تلقی میگردد.
اجازه داده میشود تا میزان سیدرصد (۳۰%) ، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود. و - معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانونموضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانشپزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ بهمنظور هزینههای برگزاری دورههای بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی وطرح جداسازی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. ز - به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ هزینه ارزشیابی مدارکتحصیلی فارغالتحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را بهترتیب تا مبالغ شصت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال وچهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیاتاجرایی ارزشیابی و اجرای پروژههای پژوهشی هزینه نمایند. ح (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح پروانه ساخت وورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسوولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسوولینفنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانههای دائم و موقت پزشکی، داروسازیدندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانههای داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی ودندانپزشکی و آزمایشگاه و حق آزمایش فرآوردهها و مواد آزمایشگاهی دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و بیولوژیک و انواع تجهیزات و دستگاههاو ملزومات پزشکی و دندانپزشکی از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰،۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصیبرنامه ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی قرار میگیرد تا صرف خرید لوازم وتجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی مورد نیاز و افزایش توان کاری بهمنظور تقویت و توسعه ادارات ستادی مربوط و آزمایشگاههای کنترل دارو ومواد غذایی و طبی و مرجع (رفرانس) و امور نظارتی و هزینههای مربوط به صدور پروانههای پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاهها و ارتقایفرهنگ مصرف دارو و خدمات درمانی و آرد و نان ازطریق تبلیغات و آموزش عمومی شود. ط - ۱ - دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان را از حقوق ماهانه کسر وبلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمهگر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهمآن را به حساب سازمان فوقالذکر و مابقی آن را به موسسه بیمهگر طرف قرارداد پرداخت نماید.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمریبگیران را ارائه نمایند. ۲ - سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده درقانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرار داد باموسسات بیمهگر دیگر هستند قرار خواهد گرفت. ی - سازمان برنامه وبودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری دراجرای تبصره(۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسوربازنشستگی سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاههای مذکورمکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند درصورتی که دستگاهها برایپرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاریتامین و مراتب را بهسازمان برنامه وبودجه اعلام نمایند.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما و همچنین دیون مربوط به کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی را برسایر پرداختها مقدم دارند.
اجازه جابجایی برنامهها و فصول هزینه مشمول این بند نمیگردد. ک - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی میتواند در طول سال ۱۳۷۷ با موافقتسازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابه جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید. بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود. ل - به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهریمیشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزو مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند. م - به سازمان تامیناجتماعی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج،دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاورهای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمدو ذخایر خود با تصویب شورایعالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمریبگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجادمراکز خدمات مشاورهای دارای مجوز از دبیرخانه شورایعالی جوانان بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوقالذکر و سود حاصله که ازطریق بانک رفاهکارگران پرداخت میگردد از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای امور زنان، جوانان و خانواده و اصول (۸۸) و (۹۰)قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ن - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۷۷ با همکاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیفساختمانهای بیمارستانهای شهرهای نهبندان ، کلات ، درگز ، علیآباد کتول ، سردشت ، خلخال ، بانه ، حاجیآباد داراب ، بندرلنگه ، سوسنگرد وبیمارستان دکتر کرمانشاهی اقدام نموده و گزارش مربوط را به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. تبصره ۱۱ - اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۰۳۰ قسمت چهارم این قانون بهمنظور نیل به عدالت اجتماعی از طریق ایجاد پوشش مناسببیمه خدمات درمانی و تقویت قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد کشور ]دهدرصد (۱۰%) جمعیت که دارای پایینترین میزان درآمدهستند[ هزینه گردد.
بهترتیب ششصد و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴۰) ریال و هشتاد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از اعتبار مذکور در این تبصره برای اقدامات و پوشش خدماتی امور مربوط به حمایت از کودکان و خانوادههای نیازمندبیسرپرست یا دارای سرپرست زن، از کارافتادگان و معلولان نیازمند و خانوادههای زندانیان و معتادانی که در مراکز بازپروری نگهداری میشوند وآسیبدیدگان از زلزله و حوادث غیرمترقبه، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا براساس هدفهای این تبصره و طبقموافقتنامهای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد به مصرف برسد.
مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال از اعتبارات این تبصره در اختیار دولت قرار میگیرد تا به تشخیص خود به دستگاههای ذیربطو موسسات عامالمنفعه اختصاص دهد.
آییننامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۱۲ - الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - اجازه داده میشود بهمنظور فراهمآوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانهها،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی وانتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یابا اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی با مسوولیت سازمان برنامه وبودجه و با حضورنمایندگان تامالاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تامالاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرفاختلاف تشکیل گردد. ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازمالاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه وبودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهاد کمیسیونبرحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۷ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاهاجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور درمهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیرقانونی در وجوهو اموال دولتی محسوب میگردد. ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که دراختیار دیگر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعد آن نمیباشد. د - دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسباتو بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. تبصره ۱۳ - الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر ناماست، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملیو ...) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشینآلات و تجهیزات ووسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۷ وسایل مذکور را کهنامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژههایشان بوده و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمیشود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال ازمحل ا عتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینآلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خارجی درصورت عدم س
اختدر داخل کشور اختصاص مییابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۷ ملغیالاثر میگردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجهسال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۷ لازمالاجرا نمیباشد. ب - ۱ - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود برای اجرای طرحهای آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها و کادر آموزشی و غیرآموزشی وزارتآموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ازاعتبارات مرکز آمار ایران پرداخت نماید.
پرداخت حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آییننامهای خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیاتوزیرانمیرسد. ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع تبصره (۲۶) قانون برنامه دوم توسعه درخصوص طراحی و راهاندازی شبکه اطلاعرسانی بازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای سال ۱۳۷۷ تمدید میگردد. ج - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۷۷ ، براساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ میکند خودروی سواری داخلیخریداری نمایند.
تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۷ لغو میگردد.
تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اعمال اختیار هیات وزیران
د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این
قانون و نیز مسافرتهای مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا درصورت ضرورتبا تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
بلامانع بودن استفاده وزیر نفت از هواپیمای اختصاصی برای مسافرت به کشور کویت بلامانع بودن استفاده ازهواپیمای اختصاصی برای مسافرت وزیر معادن و فلزات به کشور قزاقستان
ه (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ورود هرنوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود، ورود ماشین سواری اهدایی به فدراسیونهای ورزشی و باشگاههایورزشی بدون حق واگذاری به غیر و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است. و - پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتباراتجاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است. ز - هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۷ کلکشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت واستفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر مینماید.
اصلاح بند ( ۲ ) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
ح - انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی ودرآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است. ط - ممنوعیتهای مذکور در این تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومی نیز میگردد. ی - دو نفر از کمیسیون اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی و یکنفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی بهانتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسوول پیگیری حسن اجرای این تبصره میباشد. تبصره ۱۴ - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب۱۳۶۶.۳.۲۶ در سال ۱۳۷۷ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی (اعم از یارانهای و غیریارانهای) و کاغذ معاف ودرمورد سایر کالاها مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین میشود. طرحهای بیع متقابل و سرمایهگذاری خارجی و خریدهای خارجی بخش فرهنگاز جمله صدا و سیما از شمول این تبصره مستثنی میباشند. تبصره ۱۵ -
تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و دستگاههای اجرایی
الف - اجازه داده میشود حداکثر تا سهدرصد (۳%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی ودودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و هزینههای جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصیفصل تحقیقات این قانون بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیاتوزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که بهموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقرراتعمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامههای عمرانی و جاری به مصرف برسد. ج - چهلدرصد (۴۰%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمولکه طبق بودجه سال ۱۳۷۷ دراختیار هیات وزیران میباشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف میشود. تبصره ۱۶ - الف - مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژههای کوچک جدید وتکمیل پروژههای نیمهتمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده درصد (۱۰%) و در دیگر بخشها و روستاها بیست درصد (۲۰%) و درشهرهای زیر سیهزار نفر سیدرصد (۳۰%) اعتبار آنها بوسیله مردم اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی تامینشود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مییابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاهاجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمانهایاداری (به استثنای پاسگاههای انتظامی) ممنوع است.
به منظور تسریع در عملیات بهسازی روستاهایی که طرح بهسازی در آنها انجام میگیرد، مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال جهت پرداختخسارت به روستائیانی که ساختمانهای آنها در طرح بهسازی قرار میگیرد اختصاص مییابد. ۱ - کمیته برنامهریزی استان موظف است سهم هر شهرستان را بدون هیچگونه درصد کاهشی دراختیار کمیته برنامهریزی شهرستانها قرار دهد. ۲ - حداکثر سیدرصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهیکه بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد، درمورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمولمالیات آنها کسر خواهد گردید. ۳ - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژههایی که به تنهایی قابل بهرهبرداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریالهزینه داشته باشد ممنوع است. پروژههای مذکور توسط کمیته برنامهریزی استان تعیین و تصویب میشود. ب - به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمهتمامی که حداقل چهل درصد (۴۰%) عملیات و هزینههای آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنهاساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانونرا بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص مییابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغیاست که توسط افراد خیر پرداخت شده است. ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به هیات دولت و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها وامور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. تبصره ۱۷ - الف (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - مبلغ هفتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیازدانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ) بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد بیندستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هریک از موسسات مزبور اضافه میشود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرحدانشوری، توسعه دورههای کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره (۹۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیا و ایجاد کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزیاستادان این رشته کمیسیون ملی یونسکو، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها وتاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقتنامهای که بین وزارت فرهنگ وآموزش عالی و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعیین میگردد.
دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوقالذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرحعملیات موافقتنامه فوقالذکر دراین بند به مصرف خواهند رساند. ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - مبلغ هجده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۰۴ (اعتبار موردنیاز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی،خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دورههای کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی، تحصیلاتتکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشتههای بین رشتهای و ایجاد رشتههای جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامعنگر و همچنین کسری اعتباراتدانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی بین دانشگاهها و دانشکدههای علومپزشکی، خدماتبهداشتی و درمانی استانها و فرهنگستان علوم پزشکی توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ (تعمیرات اساسیو تکمیل ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات درمانی) منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساسموافقتنامهای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعیین میگردد. دانشگاهها و دانشکدههایمذکور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوقالذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه دراستان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامهفوقالذکر در این بند به مصرف خواهند رساند. ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ بهمنظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجودخود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمهای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقیقی وحقوقی، براساس آئیننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومینزد خزانهداری کل موضوع ردیفهای ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل وجوه واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ پانصدمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم این قانون دراختیاروزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجودهزینه نمایند. ه - به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک ووثایق همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کردهاند، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه ازجمله معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰قسمت سوم این قانون، واریز نمایند.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۴) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد. میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجبآییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدتعیین خواهد شد.
معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا مبالغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال و هفتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵۰) ریالاز محل اعتبار ردیفهای ۱۱۳۵۰۴ و ۱۲۹۰۹۱ بهترتیب دراختیار وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دادهمیشود تا بهمنظور تقویت دورههای تخصصی داخل کشور و حداکثر دهدرصد (۱۰%) جهت هزینههای اجرای وصول مطالبات بهمصرف برسد.
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
و - اعتبار طرحهای عمرانی شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳ (ساخت و تکمیل مساجد دانشگاههای فاقد مسجد) و شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵ (ساخت و تکمیلمساجد دانشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاهها وساخت مساجد در دانشگاههای فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد. ز - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ازامکانات یارانهای نظیر دیگر دانشگاهها بهرهمند میگردند. ح - دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی، موظف هستند در سال ۱۳۷۷ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رضوانا... تعالی علیه وسازمان بهزیستی قبولی در کنکور دانشگاههای مزبور را (حداکثر دودرصد (۲%) درظرفیت آن دانشگاه) از پرداخت شهریه معاف نمایند.
در سال ۱۳۷۷ شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رضوانا... تعالی علیه و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههایغیردولتی و غیرانتفاعی از محل اعتبار مندرج در اجزاء (۱) و (۲) تبصره (۴) این قانون پرداخت خواهد شد. ط - به وزارتخانههای فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت، درمان و آموزشپزشکی اجازه داده میشود:
دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را بعنوانشهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی به ردیفهای مذکور به ترتیب تا مبالغ چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال ازمحل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۹۳ و ۱۱۳۵۰۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت. ی - اجازه داده میشود کلیه اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون منظور شده است در چهارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی هزینه شود. تبصره ۱۸ - اعتبارات سال ۱۳۷۷ موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا بیست و پنجدرصد (۲۵%)بهاستثنای طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش میباشد: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت سازمان برنامه وبودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامههای همان فصل، بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت سازمان برنامه وبودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از دهدرصد (۱۰%) فراتر نرود. ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که بعنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۸خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها درسال ۱۳۷۷ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای(الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وتصویب هیات وزیران مجاز میباشد. د - هرگونه کاهش اعتبارات روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرحهای مهم و طرحهایی کهدرسال ۱۳۷۷ خاتمه مییابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد و باید بصورت صدرصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد. ه - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۷۷ توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد، حسبمورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه میگردد. هر دستگاه اجرایی موظف است عملکرد ردیف یا ردیفهای متفرقه را بطور جداگانهتهیه و ارائه نماید و گزارش آن هر شش ماه یکبار به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس ارائه شود. و - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود بدهیهای خود به دستگاههای دیگر را درصورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمانبرنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند. تبصره ۱۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - الف - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها بنابه پیشنهاد وزارتکشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (۰۰۰۳۰) نفر جمعیت خواهد رسید. ب - سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینیبوسرانی و اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامههایی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین میگردد.
شرکتها و سازمانهای فوقالذکر براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و بر اساس شرحعملیات موافقتنامه فوقالذکر در این بند به مصرف خواهند رساند. ج - خزانهداری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نامشهرداریها وصول و در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میگردد تا سقف یکصد و هشتاد و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۶) ریال برای تامینخودکفایی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریها دراختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد. د - مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کلکشور موضوع ردیف۵۰۳۰۹۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینههای تامینتاسیسات زیربنایی درآن شهرها شود. ه - سهم هر استان از اعتبارات این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تعیین و ابلاغ میگردد و سهم هر شهر با پیشنهاد استاندار وتصویب کمیته برنامهریزی استان تعیین میگردد. و - مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل ردیفهای تبصره (۱۹) جهت خدمات زیربنایی شهر مسجدسلیمان در اختیار شهرداری منطقهقرار گیرد. ز - وزارت کشور موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و کمیسیون امور برنامه و بودجهمجلس شورای اسلامی اعلام دارد. تبصره ۲۰ - الف - افزایش اعتبار جاری هریک از برنامهها و فصلهای هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهشدیگر برنامههاو فصلهای هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا دهدرصد (۱۰%) بهپیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه وبودجه مجاز میباشد. ب - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعهدر استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و دراین صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقامدستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه وبودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و برحسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاریدستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. ج - هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامههای اصلاحی درج گردد. د - کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط بهاعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه مبادله نمایند. تبصره ۲۱ - الف - بهمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود وزارت امور اقتصادی و دارایی بارعایت سقف تبصره (۱) این قانون، تنخواهگردانی معادل دهدرصد (۱۰%) اعتبار هریک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرایی ملیواگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواهگردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۷ واریز گردد. ب - کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه وبودجه و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی دراستانموظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان باتوجه به پیشبینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی،برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دورههای معین اقدام نماید.
دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی (استان) بعنوان ناظردعوت نماید.
تمام اعتبارات عمرانی روستاهای محروم و همچنین اعتبارات نقاط عشایری موضوع این قانون بصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقیمیگردد. ج - پنجدرصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه دراختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورتبراساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهایعمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. د - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون، بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی ازجملهدانشگاهها و موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایهگذاری ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عملیاتمربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه وبودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید. ه - کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) مکلفند اعتبارات عمرانی سهماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفیددر بعضی از ماههای سال برای آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول مهر ماه تخصیص دهند. و - دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه وبودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی بعنوانناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ شرکت خواهند نمود. تبصره ۲۲ -
آییننامه اجرایی بند «الف» تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - همه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده مینمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴)قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده میکنند موظفند حداقل بیستدرصد (۲۰%) ازاعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، شهرکهایتحقیقاتی، فرهنگستانها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشیسازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههایمستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین میگردد.
سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است و گزارش آن را هر شش ماه یکبار بهکمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، بهداری و بهزیستی، دیوان محاسبات و بودجه و امورمالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلسشورای اسلامی و شورای پژوهشهای علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانهها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوط را بهکمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید. ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژههای مربوطه در سال ۱۳۷۷ به شرطیمجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف استحداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواستکننده اعلام نماید. ج - بهمنظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرایی و قضایی میتوانند حداکثر یکدرصد (۱%) ازبودجههای جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند. د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال ۱۳۷۷قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههایی که به نحوی با پرتوهای یونساز و غیریونساز سر و کار دارند از سازمان انرژیاتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخدریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتباراتمربوط را هزینه نمایند. ه - درسال ۱۳۷۷ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی وموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. تبصره ۲۳ - الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از محل بودجههای پیشبینی شده دراین قانون، ساختمانهایی را که به تشخیص سازمان میراثفرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی،نسبت به تعمیر، تجهیز و بهرهبرداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت بهتامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند. ب - مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۷ این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار میگیرد تا برایتعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاهدرصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی بهمصرف برسد. تبصره ۲۴ - الف - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد عنوان دستگاه اجرایی تمام یاپروژههایی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را تغییر دهد. ب - کمیته تخصیص اعتبار موظف است در سال ۱۳۷۷ اعتبارات عمرانی طرحهای ملی و استانی سه ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور،مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماههای سال برای آنها وجود ندارد، را حداکثر تا پایان شهریور ماه تخصیص دهد. تبصره ۲۵ - الف - بهمنظور تحقق هدفهای برنامه دوم برای توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری دستگاههای اجراییذیربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمبنای شاخصهای ضریب برخورداری و سرانه هربخش در چهارچوب شهرستان تهیه وبه تصویب کمیته برنامهریزی استان برساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژههای عمرانی به عنوان مبنا مورداستفاده قرار گیرد. اختصاص اعتبار بهپروژههای جدید در هر شهرستان تنها پس از تامین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام به موقع پروژههای نیمه تمام همان فصل مجاز خواهد بود. ب - صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات استانی و تبصرههای این قانون حسب مورد در کمیته برنامهریزی استان یا شهرستان براساس ضرایببرخورداری و سرانه هر بخش که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل میگردد ابلاغ میشود. توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابتاعتبارات جاری ممنوع میباشد.
استانداران و فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات از نمایندگان استان یا شهرستان ذیربط که به انتخاب مجلس به عنوان ناظرتعیین میگردند دعوت بهعمل آورند. ج - سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان براساس ضریب برخورداری و سرانهتعیین میشود. د - پروژههای عمرانی موضوع بند (الف) به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان برنامه وبودجه استان و پس از بررسی و تایید کمیتهبرنامهریزی شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصرههای (۲) و (۵) قانون برنامه دومتوسعه نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهایی که پروژههای آنها دارای توجیه لازم است اقدام خواهد نمود. ه - کمیته برنامهریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آنهاعضو کمیته برنامهریزی استان هستند. نمایندگان دستگاههای ذیربط غیر عضو با دعوت رییس کمیته و با حق رای به هنگام بحث در موضوع مرتبطعضو کمیته برنامهریزی استان خواهند بود. و - کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج درصد (۵%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذیربط با پیشنهاد استاندار یاسازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان مجاز است. ز - سازمان برنامه وبودجه درسال ۱۳۷۷ آن دسته از طرحهای ملی را که قابلیت استانی شدن دارند با موافقت دستگاه اجرایی ذیربط مشخص وباکل اعتبار آن بعنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد. ح - حداکثر تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات عمرانی استانی و تبصرههای مربوط به پروژههایی که ماهیت استانی دارند اختصاص مییابد و بقیهبین شهرستانها توزیع میگردد. تبصره ۲۶ - الف - دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهایمربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (۲) این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند. ب - افزایش اعتبار جاری هریک از برنامهها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف)این تبصره از محل کاهش دیگر برنامهها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثربه میزان دهدرصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه وبودجه استان حسب مورد مجاز میباشد. ج - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان و موافقتدستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تا میزان پنجدرصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت دهدرصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) اینتبصره فقط برای یک بار در طول سال ۱۳۷۷ و بطور همزمان مجاز میباشد مشروط بهاینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. تبصره ۲۷ - در سال ۱۳۷۷ اعتبارات طرحهای عمرانی موضوع بند (ه) تبصره (۱۹) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مشمول مقررات ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و ماده (۱۱۳) قانونمحاسبات عمومی کشور نمیباشند. مبالغی که در سال ۱۳۷۷ از محل عوارض وصولی مربوط توسط خزانهداری کل کشور بابت اجرای طرحهایفوقالذکر به شرکتهای دولتی ذیربط پرداخت میگردد با تصویب ارکان صلاحیتدار آنها به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای دولتی مربوطمنظور میشود. نوددرصد (۹۰%) اعتبار وصولی مربوط به هر دوره تخصیص یافته تلقی میگردد، به استثنای برق که صددرصد تخصیص داده میشود.
نحوه هزینه اعتبار مربوط به این تبصره مطابق آییننامه مالی معاملاتی دستگاههای مربوط خواهد بود. تبصره ۲۸ - الف - به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ نسبت به اخذ مبالغ زیر اقدام و به حساب درآمد عمومیکشور واریز نماید: ۱ - به ازای هر قطعه جوجه یک روزه تولیدی مزارع مرغ مادر معادل دودرصد (۲%) ارزش روز آن را دریافت و به حساب ردیف ۴۲۵۳۲۰ درآمدعمومی واریز نماید. ۲ - از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ دویست (۲۰۰) ریال دریافت و به حساب ردیف۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومی واریزنماید. ۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - بهازای هر کیلو علوفه وارداتی مبلغ پنج (۵) ریال از واردکنندگان اخذ و بهحساب ردیف ۵۹۴۸۵۰ درآمد عمومی واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل ردیفهای مندرج در پیوست شماره (۱) که بصورت (ودرآمدی) مشخص شدهاند دراختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه قرار میگیرد تا بهمنظور توسعه فعالیتهای دامپروری و ارائه خدماتبهداشتی به مزارع مرغ مادر و واحدهای جوجهکشی، احیای مراتع تخریب شده در اثر چرای مفرط و ایجاد تعادل دام و مرتع، طرحهای توسعهفعالیتهای دامپروری و پژوهش در زمینه دام و طیور و شیلات آبزیان، ارائه خدمات ترویجی دام و طیور، طرحهای توسعه عملیات مبارزه با بیماریهایدامی و تامین بهای واکسنهای رایگان و توسعه خدمات دامپزشکی و پرداخت غرامت دامهای ضبط شده توسط بازرسان بهداشتی گوشت و پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نمایند. ب - به وزارت جهادسازندگی اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشینآلات سنگین و کشاورزی،ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشینآلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگیها موسسات و شرکتهای فعال درخارج از کشور خودرا دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاددرصد (۸۰%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم این قانونبرای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشینآلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگیاختصاص مییابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته میباشد. ج - بهمنظور خودکفایی درتامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفهجویی ارز قابل تخصیص برای واردات گوشت تامبلغ پنجاه و چهار میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۴) دلار، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد: ۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - ارز صرفهجویی شده موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی وزارت جهاد سازندگی برای سرمایهگذاری درصنایع تبدیلی و بستهبندی و کشتارگاهی و سردخانهای دام و طیور به نرخ صادراتی بهفروش رفته و وجوه حاصل از مابهالتفاوت نرخ مزبور و نرخشناور به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۴۲۵۴۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد. ۲ - اعتبار ردیف ۶۰۱۰۸۰ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء (۱) این بند برای پرداختهفتاددرصد(۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی جهت افزایش تولید واحدهای پرواربندی و توسعه دامپروری اختصاص مییابد. ۳ - آییننامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت جهادسازندگی، سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تا پایانفروردین ماه به تصویب هیاتوزیران میرسد. د - به منظور خودکفایی در تامین پودر و روغن ماهی مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفهجویی ارز قابل تخصیص جهت وارداتپودر و روغن ماهی تا مبلغ پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) دلار، اقداماتی به شرح زیر بعمل آورد: ۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - ارز صرفهجویی شده موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلاتایران) جهت سرمایهگذاری در توسعه و تجهیز ناوگان صیادی و صنایع تولید پودر ماهی به نرخ صادراتی به فروش رفته و وجوه حاصل از مابهالتفاوتنرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۴۲۵۴۵۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد. ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش تولید واحدهای تولیدکننده پودر و روغن ماهی و همچنین ناوگان صیادی کشور، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران تسهیلات بانکی لازم را درقالب سقف مذکور در تبصره (۳) این قانون ازطریق بانکهای عامل و با معرفی شرکت سهامی شیلاتایران به متقاضیان حقیقی و حقوقی اعطا نماید. ۳ - اعتبار ردیف ۶۰۱۰۹۰ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء (۱) این بند جهت پرداخت هفتاد درصد(۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات اعطایی فوق اختصاص مییابد. ۴ - آئیننامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران تهیه و تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۷ به تصویب هیات وزیران میرسد. ه - به منظور کاهش واردات برنج خارجی دولت موظف است حداقل دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ ۲۵۰) تن برنج تولید داخل از ارقام پرمحصول رابه قیمت توافقی از کشاورزان خریداری و جایگزین برنج وارداتی نماید. و (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - به دولت اجازه داده میشود بجای واردات کود، تا سقف پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) دلار از سهمیه ارزی کود بشرح زیر برای تولید آن درداخل کشور اختصاص دهد:
تشکیل کمیته ای مرکب از سازمان برنامه و بودجه ( مسئول کمیته ) ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت کشاورزی جهت تعیین قیمت انواع کود شیمیایی تولیدی
۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - درصورت نیاز از محل سهمیه ارزی مواد اولیه و سایر لوازم برای تولید کود را وارد و دراختیار تولیدکنندگان غیردولتی قرار دهد. ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - کود تولید داخل را به قیمتی که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین و به تصویب شورای اقتصاد میرسد خریدارینماید. اعتبار مورد نیاز جهت خرید این کالا از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید. ۳ - آئیننامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲۹ - الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طیسال ۱۳۷۷ مقررات زیر را در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی درایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنمایند و بانک مرکزی مکلفاست هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور (۱۷۵۰ ریال) ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۷ تا معادل چهارده میلیارد و ششصد و پنجاهمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ۱۴) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد
یا پرداخت نماید: ۱ - به دولت اجازه داده میشود مازاد درآمد ارزی پیشبینی شده در این تبصره را تا مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۳۲۷ ۱) دلار را صرف افزایش ذخایر ارزی خارجی یا بازپرداخت بدهی و تعهدات خارجی نموده و از معادل همارز ریالی آن اولا مبلغ صرفهجوییضمن اجرای بودجه موضوع جدول خلاصه بودجه این قانون را تامین نموده سیدرصد (۳۰%) مازاد برآن را صرف کمبود اعتبار طرحهای فصول آب،برق، گاز و راه روستایی مصوب بودجه سال ۱۳۷۷ و هفتاد درصد (۷۰%) باقیمانده را به سقف اعتبار ردیف ۷۰۱۲۱۲ منظور در قسمت چهارم این قانوناضافه نماید. صرفهجوئی در اعتبارات عمرانی حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) صرفهجویی کل بودجه عمومی مجاز میباشد. ۲ - همه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای موضوع بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه مشمول این تبصره میباشند. ۳ - مجموعه سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال ۱۳۷۷ باید بهگونهای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور بدون درنظر گرفتن تعهداتمندرج در جزء (۲) بند (ل) و بند (و) ]مجموعا حداکثر تا دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) دلار[ این تبصره از تمام منابع در پایان سال۱۳۷۷ حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴۱ ۱) دلار کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۷ باشد.به هرحال رعایت مفاد بند (ج)تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه الزامی است و ارزش حال کل بدهیها و تعهدات کشور اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در سال آخربرنامه نباید از بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) دلار تجاوز نماید. ۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - کمیتهای به ریاست رییسجمهور و با عضویت وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معـدن و تجارت ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،رییس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هیاتوزیران برای پیشنهاد سیاستها، دستورالعملهای چگونگی ترغیب و تشویق خریدها درحدامکان بصورت ریالی در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تایید هیاتوزیران نسبت به اجرای سیاستهای فوقحسب مورد اقدام نماید.
سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخابمجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد.
دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
تعیین وزرای نفت و صنایع به عنوان وزرای منتخب هیات وزیران
ج - درسال ۱۳۷۷، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد: ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور. ۲ - مابهالتفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالای سرمایهایتولیدی. ۳ - معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال ۱۳۷۷. ۴ - شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایهای تولیدی موضوع جزء (۲) این بند را از تاریخ شروعبهرهبرداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید آییننامه اجرایی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیرانمیرسد. د - ۱ - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید وفروش نفت خام و فرآوردههای نفتی، میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را برای حصول بهمبلغ شانزده میلیارد و دویست و نود و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۱ ۱۶)دلار ] شامل چهارده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۲۱۴) دلار صادرات نفت خام، یک میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۲۳ ۱) دلار صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی وپانصد و شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۶) دلار صادرات نفت خام مازاد بر دو میلیون چهارصد هزار بشکه در روز برای بهرهبرداری مناسب ازپالایشگاههای داخلی[ درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیشبینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اموراقتصادی و دارایی و کمیسیونهای امور نفت، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی وتعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۲ - اعتبار ردیفهای ۲۲۰۰۰۱ و ۲۲۰۵۰۴ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل همارز ریالی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۹۸۵) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی، نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز در جهت وارداتفرآوردههای نفتی و گاز مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور و همچنین مصارف ارزی کالا و خدمات صنعتی عملیات جاری دراختیارشرکت ملی نفت ایران وشرکت ملی گازایران قرار خواهد گرفت.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود درصورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآوردههای نفتی درکشور، با اولویت مناطق سردسیر از محلصرفهجویی اعتبار ردیف مذکور، کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون راتامین و بهمصرف برساند. تا معادل وجوهمصرف شده از محل اعتبار ردیف یاد شده برای اجرای طرحهای عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیفهای ۲۲۰۰۰۱ و ۲۲۰۵۰۴ کسر و به مبلغاعتبارات مصوب این طرحهای عمرانی اضافه شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این بند را بهمنظور اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط، به وزارت اموراقتصادی و دارایی وسازمان برنامه وبودجه و کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
دولت موظف است مصرف داخلی فرآوردههای نفتی را بهگونهای تنظیم نماید که امکان صادرات روزانه حداقل دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روزدر طول سال ۱۳۷۷ را فراهم آورد. ۳ - وجوه حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز نسبت به مازاد مبلغهشتاد و دو میلیون و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه (۳۳۳ ۰۸۳ ۸۲) دلار در ماه به نسبت هشتاد و نیمدرصد (۸۰.۵%) سهم شرکت ملی نفتایران و نوزده و نیمدرصد (۱۹.۵%) سهم شرکت ملی گاز ایران تا سقف مبلغ دو هزار و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۲ ۲) ریال به ترتیب از محلاعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۵۰ و ۵۰۳۲۵۲ منظور در قسمت چهارم این قانون برای اجرای عملیات جاری و طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (۱)این قانون دراختیار شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت. ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و میعانات گازی نفت خام مازاد بر دو میلیونو چهارصد هزار بشکه در روز موضوع ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۰۳ را در حساب جداگانهای نگهداری و پس از دریافت همارز ریالی آن برای مصارفشرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب ارزی شرکت مذکور واریز نماید. درصورت عدم تحقق صادرات نفت خام مازاد بر دو میلیون وچهارصد هزار بشکه در روز در مقاطع سهماهه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز میباشد بطور علیالراس، مازاد ارز پرداختی را از محل دیگرحسابها و سرمایههای ارزی شرکت ملی نفت ایران برداشت نماید. ۵ - درصورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآوردههای نفتی مازاد و میعانات گازی صادره مندرج در بند (۲) اینتبصره را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید موظف است مقدار فرآوردههای معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل مبلغفرآوردههای مذکور از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداختبابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد. ۶ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - وزارت نفت مکلف است درسال ۱۳۷۷ بنابه تقاضای متقاضیان داخلی راسا و یا با مشارکت خارجی ]حداکثر تا چهل و نه درصد (۴۹%) [ کهدارای توان کافی مالی بوده و تقاضای آنها ازنظر مالی توجیه داشته باشد، مجوز احداث پالایشگاه را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام وخرید فرآوردههای آن به قیمتهای بینالمللی درصورت نیاز صادر نماید. ه(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت نفت و تمام شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین تمام شرکتها و موسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور وموسسات عمومی غیردولتی و همچنین تمام واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده مینمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی مشمولاین تبصره مکلفند تمام عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات ازجمله دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود رابه وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
موارد استثناء با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. و - ۱ - اجازه داده شده به دولت، در بند (و) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ برای باقی مانده طرحهای موضوع بند مذکور همچنان به قوت خودباقی است.
آییننامه اجرایی این بند به تصویب هیاتدولت خواهد رسید. ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - شرکت ملی نفت ایران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسی پالایشی و کاهش نفت کوره پالایشگاهها را تا حداقل ممکن استاندارد رعایتنموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآوردههای نفتی هریک از پالایشگاهها را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای امور نفت،اموراقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفادهمینمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت، کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسنادقبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمیدهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیمنماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران میرسد.
تعیین هزینه های ارزی خدمات نیروهای مسلح تا سقف شانزده میلیون دلار
ح - همه دستگاههای مشمول بند (و) تبصره (۲) این قانون و دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص هستند ضمن رعایت مفاد بند (ل) تبصره(۲۲) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش ازیک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد تنهااز طریق مناقصه محدود یا بینالمللی (یا درج آگهی مناقصه درروزنامههای کثیرالانتشار داخلی و خارجی)انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تایید شورای اقتصاد خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بررعایت مفاد این بند ارائه شود.
تایید عقد قرارداد اجرای طرح تولید ورق گالوانیزه و ورق رنگی به روش بیع متقابل با شرکت CML ، جنرال بانک بلژیک و شرکت استمکور انگلستان اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید سنگ آهن کنسانتره چادرملو و احداث یک واحد گندله سازی در اردکان از محل ارز فاینانس اجرای طرح توسعه میدان نفتی بلال از طریق ترک تشریفات مناقصه و به روش بیع متقابل تایید عقد قرارداد برای اجرای طرح ازدیاد تولید میدان نفتی درود با شرکتهای خارجی به روش بیع متقابل تایید اجرای طرح احداث کارخانجات گاز و گاز مایع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ به روش بیع متقابل مصوبه در خصوص اجرای الحاقیه قرارداد نیروگاه آبی ۷۵ مگاواتی مارون خرید کالاهای اساسی توسط شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران از طریق ترک تشریفات مناقصه تایید قرارداد خرید و تدارک یکصد دستگاه لکوموتیو از کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی و شرکت واگن سازی پارس از طریق ترک تشریفات مناقصه تصویب خرید سیستم های توسعه سخت افزاری و نرم افزاری مرکز کامپیوتر شرکت سهامی فولاد مبارکه از طریق ترک تشریفات مناقصه واگذاری انجام تعمیرات رتورهای دو واحد گازی نیروگاه ری از طریق ترک تشریفات مناقصه تایید افزایش اعتبار اسنادی قرارداد حفاری دو حلقه چاه اکتشافی در خلیج فارس از طریق ترک تشریفات مناقصه تایید انجام تعمیرات و بهسازی هواپیماهای ۷۴۷ و ۷۲۷ و نصب سیستم های جدید ناوبری و تعمیر سه دستگاه موتور هواپیما حداکثر به مبلغ ۳۸/۷ میلیون دلار از طریق ترک تشریفات مناقصه
ط (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - درسال ۱۳۷۷ هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها،شرکتهای دولتی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزووظایف آنها نیست، بدون تایید وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیات وزیران ممنوع است. ی - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجهبا انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد. ک (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - سهنفر از اعضای کمیسیونهای امورنفت، برنامه وبودجه و صنایع و معادن بعنوان ناظر عقد قراردادها، براجرای طرحهای مذکور در بند (م)تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه و بند (و) این تبصره ازطریق مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. ل - بهمنظور جلب سرمایههای خارجی در جهت اجرای طرحهای مولد و اشتغالزا به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ :
اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید سنگ آهن کنسانتره چادرملو و احداث یک واحد گندله سازی در اردکان از محل ارز فاینانس
۱ - به میزان پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۵) دلار برای اجرای طرحهای مندرج در جدول شماره (۴) این قانون برای بخشهایدولتی و غیردولتی علاوه بر مبلغ مندرج در بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه به روش بیع متقابل، استفاده نماید. بازپرداخت تسهیلات مزبورو تمام تعهدات ذیربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرحها و بدون تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتخواهد گرفت. اعتبارات این بند قابل تبدیل به فاینانس نیست. ۲ - علاوه بر مبلغ مندرج در بند (۱) فوق و مبالغ مندرج در بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه به میزان نهصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰)دلار برای طرحهای مندرج در جدول شماره (۴) این قانون برای بخشهای دولتی و غیردولتی ازطریق انعقاد قراردادهای تامین مالی و میان مدت(فاینانس) استفاده کند. ۳ - دستگاههای اجرایی طرحهای موضوع این بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفیتها و امکانات و تواناییهای داخلی برای اجرای طرحها وپروژههای مذکور و نیز انتقال فنآوری (تکنولوژی) دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و تعهد خرید محصولات توسط طرف قرارداد خارجی اقدام نمودهو ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در اجرای پروژهها و صدور تسهیلات فنی و مهندسی میباشند.
تصویب استفاده از دانش فنی شرکت انگلیسی KBC به منظور انجام خدمات مهندسی بنیادی و تفصیلی برای راه اندازی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با سقف ارزی ۵۵۰ هزار دلار
۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - هریک از طرحهای موضوع این بند باید با تشخیص شورای اقتصاد دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد همچنین تعیین زمانبندی دریافت وبازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده از ساخت داخل و نیز رعایت شرایط زیستمحیطی در اجرای هریک از طرحها باید به تصویب شورایاقتصاد برسد.
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح سیمان ۲۰۰۰ تنی توسط شرکت سیمان فارس نو با استفاده از تسهیلات فاینانس اجازه اجرای طرح تولید پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی توسط شرکت نساجی قائم بافت جزه با استفاده از تسهیلان فاینانس اجازه اجرای فاز ۱ طرح تجهیز معادن ذغال سنگ کنسانتره کک شوی مورد نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان با استفاده از تسهیلات فاینانس اجرای طرح تولید نخ تایر با استفاده از تسهیلات فاینانس اجرای طرح شیشه بسته بندی تاکستان با استفاده از تسهیلات فاینانس اجرای طرح نساجی کویر سمنان با استفاده از تسهیلات فاینانس تایید اجرای طرح تولید ۳۰۰۰ تن انواع نخ در شهرستان نیشابور توسط شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان با استفاده از تسهیلات فاینانس تایید اجرای طرح توسعه تولید سالانه ۲۰۰۰تن انواع نخ توسط شرکت ایران پوپلین تایید اجرای طرح تولید ۳/۳ میلیون متر انواع پارچه جین در شهرک صنعتی ایلام توسط شرکت نساجی حیدربافت با استفاده از تسهیلات فاینانس تایید اجرای طرح شرکت نساجی بافته های کرمان با استفاده از تسهیلات فاینانس تایید اجرای طرح کاشی ارچین میبد با استفاده از تسهیلات فاینانس تایید اجرای طرح نساجی بابکان با استفاده از تسهیلات فاینانس تایید سرمایه گذاری برای اجرای طرح بافندگی توسط شرکت نساجی مازندران به روش فاینانس تایید عقد قرارداد اجرای طرح تولید ورق گالوانیزه و ورق رنگی به روش بیع متقابل با شرکت CML ، جنرال بانک بلژیک و شرکت استمکور انگلستان تصویب اجرای طرح توسعه نساجی بروجرد به روش فاینانس و بیع متقابل تصویب سرمایه گذاری جهت اجرای طرح تولید نخ دوخت صنعتی توسط شرکت صائین تکمیل به روش فاینانس اجرای طرح توسعه میدان نفتی بلال از طریق ترک تشریفات مناقصه و به روش بیع متقابل تایید عقد قرارداد برای اجرای طرح ازدیاد تولید میدان نفتی درود با شرکتهای خارجی به روش بیع متقابل چگونگی اجرای فاز اول پروژه تولید محصولات تبدیلی کشاورزی شرکت بهار جنوب تصویب مواردی در خصوص استفاده از تسهیلات فاینانس برای اجرای طرحهای عمرانی وزارت نیرو اجازه استفاده از تسهیلات اعتباری بیع متقابل و فاینانس به منظور تکمیل و بهره برداری از مرحله اول طرح مجتمع آلومینیوم المهدی واحداث واحد آندسازی تصویب استفاده از تسهیلات بیع متقابل در اجرای طرحها و پروژه های عمرانی گاز رسانی شرکتهای تابعه وزارت نفت تصویب استفاده از دانش فنی شرکت انگلیسی KBC به منظور انجام خدمات مهندسی بنیادی و تفصیلی برای راه اندازی واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با سقف ارزی ۵۵۰ هزار دلار
۵ - دولت مکلف است اجازه صدور محصولات تولید شده را به خارج تا هنگامی که تعهدات نسبت به سرمایهگذار ایفا نشده است، تضمین نماید. ۶ - عملیات تامین منابع ارزی و متن قراردادهای مالی و پولی تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند باید با هماهنگی و تایید بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. م (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهایسرمایهای و واسطهای و دیگر نیازهای اساسی جامعه وتامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی با جایگزینی کالاهای وارداتیمیگردد، درآمد موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۰ قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل ازفروش ارز را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. ن (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - به دولت اجازه داده میشود که آن دسته از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری دیگر را که از خارج وارد میگردد به قیمت تضمینی که سازمانحمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد نمود و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از داخل خریداری نماید. مابهالتفاوت فروش ارزکالاهای مزبور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۱۰ قسمت سوم این قانون واریز و اعتبار موردنیاز جهت خرید این کالاها از محل اعتبارردیف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید. س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که درزمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد ومسوولیتی برای ذینفع نخواهد داشت. ع (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - عنوان ردیف ۳-۲ جدول شماره (۱۴) قانون برنامه دوم توسعه موضوع طرحهای وزارت صنایع مشمول بند (م) تبصره (۲۲) قانون مزبور درسال ۱۳۷۷ به طرح تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی تغییر مییابد. ف - در سال ۱۳۷۷ ارز حاصل از صادرات فرش، صنایع دستی و محصولات و فرآوردههای کشاورزی دراختیار صادرکننده یا نماینده آن جهتواردات مواد اولیه کالاهای مجاز قرار میگیرد. ص - دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و سپردههای ارزیداخلی و خارجی را جذب کنند. ق - در سال ۱۳۷۷ الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (۲۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۲، اختیاریمیباشد. ر - دولت موظف است تامین ارز برای گازسوز کردن اتوبوسها و خودروها را در اولویت قرار داده و مابهالتفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزینرا به شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه پروژهها تخصیص دهد. تبصره ۳۰ -
مبلغ پنجاه و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۶) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۲۹۱ قسمت چهارم این قانون برای تامین خسارتآسیبدیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن یا توسط ضدانقلاب دچار خسارت گردیدهاند و تا تاریخ ۱۳۷۵.۴.۱ دارای پرونده میباشند وهمچنین تامین خسارتهای وارد شده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آمادهسازی محل اسکان و اشتغال مهاجران وتامین تفاوت تسهیلاتاعطایی در این خصوص و برای ایجاد زمینههای اشتغال در مناطق جنگزده دراختیار شورایعالی اشتغال مناطق جنگزده قرار میگیرد قابل مصرف خواهدبود.
مناطقی که بعد از تاریخ ۱۳۷۵.۴.۱ در اثر درگیری با اشرار و ضد انقلاب مورد آسیب قرار میگیرند نیز مشمول استفاده از این تسهیلات میباشند.
در تمام اعتبارات تسهیلاتی این تبصره ، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت میباشند.
اعضای شورایعالی اشتغال مناطق جنگزده را هیات دولت تعیین خواهد کرد.
آیین نامه اجرایی تبصره (۳۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
تبصره ۳۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - الف - در سال ۱۳۷۷ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود سهام شرکتهای تابعه خود را تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۵۰۰) ریال بصورت نقدی از طریق بورس واگذار نماید و عواید حاصله را پنجاهدرصد (۵۰%) صرف بازپرداخت بدهیهای شرکت و پنجاهدرصد (۵۰%)صرف سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای جدید با موافقت سازمان برنامه وبودجه نماید. ب - در سال ۱۳۷۷ شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیش از پنجاهدرصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت مذکور میباشد.مشمول مقررات تبصره (۳۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند وجوه مربوط باید به حساب سرمایه دولت در شرکت ملیصنایع پتروشیمی منظور گردد. تبصره ۳۲ - الف - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفههاییکه به تصویب هیاتوزیران میرسد به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل وجوه واریزی فوق را از محل اعتبارطرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون برای تدارک، تجهیز و توسعه طرح نقشهبرداری ثبتی (کاداستر) هزینه نماید. ب - درسال ۱۳۷۷ صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی اعتبار موضوع ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینتا مبلغ یکصد و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۰) ریال دراختیار دادگستری - خانههای سازمانی قرار میگیرد تا فقط بهمنظور تامین کسری هزینهجاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و بخشها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساسموافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید. ج - به دستگاههای قوه قضاییه اجازه داده میشود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی بهکارکنان براساس موافقتنامهای که با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. تبصره ۳۳ - الف - ۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود با تصویب مجمع عمومی مبلغ دهمیلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیشبینی شده در بودجه سال ۱۳۷۷ خود را صرف سرمایهگذاری نماید.وجوه سرمایهگذاری شده از پرداخت مالیات معاف است. ۲ - به شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با تصویب مجمع عمومی سی درصد (۳۰%) حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰)ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایهگذاری نماید. وجوه سرمایهگذاری شده از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است. ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یاتولیدی کارخانههای آسفالت خود را به فروش برسانند یا آن که ماشینآلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومیکشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۶۳ و ۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق بهترتیب تا مبالغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال و ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۴۸۰۰۵ و ۱۴۹۵۱۴ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادسازندگی قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری راهها و نیروی انسانی راهدار واحدهایمذکور استانهای مربوط گردد. ج - درآمدهای موضوع مواد (۶۲)، (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برایتامین هزینههای جاریو عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و شرکت مهندسی فرودگاههای کشور به درآمد عمومیردیفهای ۳۳۰۶۰۰، ۴۱۹۹۰۵، ۴۲۱۹۰۰ و ۵۹۲۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز و تا مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۹۸) ریالحسب ردیفهای ۱۴۸۵۰۰، ۴۰۹۰۹۲۰۴، ۴۰۹۰۹۲۰۷، ۴۰۹۰۹۲۰۹، ۴۰۹۰۹۲۴۲ و ۲۸۰۵۲۰ منظور در قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانوندراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع این تبصره براساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود. د (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی درسال ۱۳۷۷ از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مهگیر چراغهایچشمکزن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است. ه (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - شرکتهای هواپیمایی دولتی موظفند درسال ۱۳۷۷ به اعضای تیمهای ورزشی اعزامی به مسابقات رسمی خارجی بنابر تایید و درخواستسازمان تربیتبدنی بلیط نیمبها ارائه نمایند. و (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به سازمان حمل و نقل پایانههای کشوری اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ با تصویب وزیر راه و شهرسازی حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برایهر تن -کیلومتر راه، بابت حمل و نقل کالاها در داخل کشور را از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی خارجی که مبادرت به حمل و نقل کالاهای ترانزیتیمینمایند ازطریق دفاتر مرزی خود دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۷۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل طرحهای شماره ۴۰۹۲۴۲۱۳ نگهداری و روکش راههای ترانزیتی ]به میزان ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال[ و شماره ۴۰۹۰۳۲۱۱ (احداث، تکمیل و نگهداری پایانههای مرزی، مسافری و کالایی) به میزان چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰)ریال پیوست شماره (۱) این قانون به ترتیب دراختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پایانههای کشور قرار میگیرد. ز (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - درسال ۱۳۷۷ رقم یکدرصد (۱%) ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور مندرج در تبصره (۴) اصلاحی قانون اصلاح قانون تاسیس شرکتسهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴.۵.۱۱ به دودرصد (۲%) تغییر مییابد.
سازمان حمل و نقل پایانههای کشور مکلف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و شهرسازی مجلس شورایاسلامی گزارش نماید.
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی
ح (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ در ازاء حمل هر تن کیلومتر بار توسط راهآهن یک ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف۴۱۹۹۶۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق تا مبلغ چهارده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴) ریال از محل اعتبارردیف ۱۴۸۰۰۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف احداث راهآهن بافق - مشهد گردد. تبصره ۳۴ - الف - به منظور بازنگری در تشکیلات و روشهای دریافت مالیات و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده درسال۱۳۷۷ به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده میشود: ۱ - نسبت به استخدام یکهزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تحول نظام مالیاتی از محل اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۳۰ تا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال به تشخیص وزیر اموراقتصادی و دارایی اقدام نماید. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تعداد فوق باید از ایثارگرانباشد. ۲ - اعتبارات جاری ردیف ۱۱۰۰۳۰ هزینه وصول درآمدهای مالیاتی و اعتبار عمرانی ردیف مذکور موضوع طرح توسعه، احداث و خریدساختمان تجهیزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالیاتی کشور دراختیار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزیع بینواحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجامهزینههای پرسنلی و جاری و دیگر هزینههای ضروری ناشی از اجرای تبصره (۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ به مصرف برسد. ب - به گمرک جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ ازطریق آگهی عمومی نسبت به استخدام پانصد (۵۰۰) نفر با مدرک دیپلمبرای تصدی پستهای انبارداری، متصدی تخلیه و بارگیری، بارشمار، متصدی رایانه، مسوول توزین، مامور بازدید در گمرک فرودگاههای بینالمللی ومامور گمرک در مبادی ورودی آسیای میانه و نگهبان اماکن گمرکی از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون تا سقف دو میلیارد و پانصدمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال در واحدهای اجرایی گمرک کشور اقدام نماید. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از پذیرفتهشدگان باید از ایثارگران باشند. ج - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی وزارت اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ایجادپستهای مورد نیاز در واحدهای اجرایی دستگاههای مذکور اقدام نماید. د - در سال ۱۳۷۷ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال به دههزار (۰۰۰ ۱۰) ریال افزایش مییابد. ه - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۱ قسمت چهارم این قانون و اعتباراتاستانی این سازمان نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد هفتصد (۷۰۰) نفر اقدام نماید. و - به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۷۷ اجازه داده میشود برای دانشجویان رشته تحصیلی ( پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمانامور اداری و استخدامی کشور بعنوان بورسیه آن سازمان انتخاب میشوند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه مناسب تا مبلغ هفتصدو بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۲۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید. تبصره ۳۵ - الف - در اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصرههای (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و بهمنظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایهگذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف است تا قبل ازتقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی از جمله شرکتها و سازمانهایدولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آن دسته از شرکتهاییکه در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند. ب - وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهام آنها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) بایستی به حسابدرآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۸۵۰ منظور و در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهامآنها متعلق به شرکتهای دولتی و سازمانهای انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوطبایستی حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شرکت ذیربط به مصرف هزینههای سرمایهای پرداخت بدهیهای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۳۲)قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در اولویت قرار گیرد. ج - بمنظور اجرای مفاد این تبصره کمیتهای به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل میگردد.
وظایف این کمیته به شرح زیر تعیین میشود: ۱ - تعیین تکلیف کلیه شرکتهایی که بایستی واگذار یا منحل گردند. ۲ - تعیین سیاستها و دستورالعملهای نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شرکتها. ۳ - اخذ تصمیم درمورد واگذاری شرکتهای موضوع این تبصره از طریق عرضه سهام با قیمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و یا مزایده. ۴ - تدوین برنامه زمانبندی انحلال شرکتهای موضوع این تبصره. ۵ - تصویب برنامه زمانبندی واگذاری شرکتهایی که باید فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار. ۶ - تهیه فهرست شرکتهایی که با ذکر دلیل باید دولتی باقی بمانند. ۷ - تشکیل گروههای پیگیری و نظارت برای تحقق کامل مفاد این تبصره. د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این تبصره در سال ۱۳۷۷ لازمالاجراء نمیباشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش اجرای اینتبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، صنایع و معادن و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالیمجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه - آییننامه اجرایی این تبصره مشترکا توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
تبصره ۳۶ - الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود دهدرصد (۱۰%) قیمت آگهیهای تابلوهای تبلیغاتی، تجاری، شهری را پس از وصول بهدرآمد عمومی واریز نماید تا به حساب ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون منظور شود.
معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۸ قسمت چهارم این قانون بهمنظور کمک بهفعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها دراختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد. ب - معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان موضوع ماده (۶) قانون مالیات غیرمستقیم موضوع ردیف ۵۹۴۸۳۰ قسمت سوم این قانون بهترتیب مبالغ دو میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۲) ریال ، ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰) ریال و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال ازمحل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۱۳، ۵۰۳۲۱۴ و ۵۰۳۲۷۲ قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهرهبرداری رساندن آثار و میراثفرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکدههای علوم قرآنی بهترتیب دراختیارسازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امورخیریه قرار میگیرد. ج - بهمنظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۴ قسمتچهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار میگیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذیربطاجرا گردد. د - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ درقبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتلها و کارکنان آنها مبالغیبراساس تعرفهای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوعردیف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف۱۱۴۰۹۲ منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا برای هزینههای کارشناسی و آموزشی مربوط به مصرفبرساند. ه - دراجرای تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ برای توسعه صنعتگردشگری و سیاحتی پس از آمادهسازی قطبهای سیاحتی و گردشگری و ایجاد زمینههای لازم نسبت به واگذاری محلهای مزبور برای ایجاد تاسیساتموردنیاز این صنعت اقدام نماید و وجوه حاصل را به ردیف ۴۲۲۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۴ قسمت چهارم این قانون برای توسعه و ایجاد قطبها به مصرف خواهد رسید. آییننامه اجرایی اینتبصره با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۳۷ - الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - دراجرای تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیاردو چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۴۳۸) ریال علاوه برسهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی روستاهای محروم کشور و مناطق عشایری و روستاهایمحروم جنگزده بصورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون، جداگانه، خاص روستاهای محرومکشور و مناطق عشایری و روستاهای جنگزده بصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور میگردد. اعتبارات استانهای سردسیر باید حداکثر تاپایان شهریور تخصیص یابد. جدول توزیع سهم هراستان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور تنظیم و درپیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
مسوولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین جدول فوق (به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم) برعهده کمیسیونویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل برنامه وبودجه، امور اقتصادی و دارایی، جهادسازندگی،کشاورزی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، دانشگاههای علومپزشکی، صنایع، برق منطقهای، پست، مخابرات، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن تربیتبدنی و امور عشایری که بطور منظم هرماه حداقل یکبار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل میگردد. اعتبار هر شهرستان به پروژههایمشخص روستایی، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه اجرایی در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامهریزی شهرستان خواهد رسید تا درقالب پروژههای مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژههای مشخص نیمهتمام (پروژههایی که فقط از منابع مختلف اعتبارات عمرانی مناطق محروم درسالهای قبل آغاز شده باشد) در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و کمیته برنامهریزی شهرستان از نمایندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شورایاسلامی، بهانتخاب مجلس بعنوان ناظر و همچنین دیگر دستگاهها حسب مورد به تشخیص دبیرخانه، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت بعملمیآید. معاونت عمرانی استاندار بعنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری، امور عمران روستاهای محروم استان را پیگیریو نظارت مینماید. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژههای عمرانی مناطق محروم یا هرگونه هزینههای جاری از محل اعتبارات این بند ممنوعاست و موارد و مطالعه پروژههای عمرانی باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی ذیربط تامین گردد.
کل اعتبار سهم هراستان از محل اعتبارات این بند جملگی در ابتدای سال و حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۷۷ با تعیین پروژههای مشخص مربوطتوزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز طی این مدت مبادله خواهد شد.
روستاهای محروم موضوع این تبصره براساس مفاد بند (ب) تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه تعیین خواهد شد. ب - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال برای اجرای مفاد تبصره (۱۱)قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طرحهای عمرانی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشورریاست جمهور و موافقت رییسجمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینهکننده به پروژههای مشخص روستاهای محروم و روستاهای محروم جنگزده ومناطق عشایری اختصاص مییابد. ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - اعتبار ردیف ۳۰۷۰۳۲۰۴ پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال برای تامین آب آشامیدنیروستاهای محروم دراختیار دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور قرار میگیرد.
دفتر امورمناطق محروم کشور ریاست جمهور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه وبودجه، شوراها وامور داخلی کشور و امور نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. همچنین استانداران موظفند گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروماستان و عملیات اجرایی اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور ارائه دهند. تبصره ۳۸ - الف - به وزارتخانهها و موسسات دولتی اجازه داده میشود که از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخریدی کارکنان براساس مقرراتموضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمایند.
سازمان برنامه وبودجه موظف است معادل پرداختهای انجام یافته برای این امر را از محل ردیف ۵۰۳۰۸۷ (اعتبار بابت بازخرید کارکنان مازاد بر احتیاجدولت و تعهدات) تامین نماید.
اعتبار مربوط به دستگاههای مشمول بودجه استانی ازطریق سازمانهای برنامه وبودجه استانها ابلاغ میگردد. ب - به وزارت جهادسازندگی اجازه داده میشود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانیداوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایینتر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید: ۱ - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دوسوم ویکسوم تامین میگردد. ۲ - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است. ۳ - افراد بازخرید شده فوقالذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی میشوند و در اولویت قرار میگیرند. ۴ - کارگاهها و تجهیزات و ماشینآلات و اموال منقول وزارت جهادسازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمتکارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان بصورت نقد و اقساط فروختهمیشود.
اجراء این تبصره باید بگونهای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی ودارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد. ۵ - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۲۰ واریز خواهد شد و اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۷منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده دراختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرارخواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرفبرسد. تبصره ۳۹ - الف - به وزارت امورخارجه اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانسهای بینالمللی که بهمنظورطرح و بحث مسائل مهم بینالمللی در ایران تشکیل میشود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها ودستگاههای برگزارکننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی، ردیف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا سقف دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از محل ردیف ۵۰۳۰۳۲ قسمت چهارم این قانون برای گسترشآموزش پرسنل و نگهداری و تجهیز ساختمانهای مورد استفاده دراختیار وزارت امورخارجه قرار میگیرد. ب - درسال ۱۳۷۷ وزیر امورخارجه به اعضای کمیسیون موضوع تبصره (۲۳) قانون برنامه دوم توسعه و شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتیموضوع تبصره (۲۵) قانون مذکور و شورای خرید کالاهای اساسی اضافه میشود. تبصره ۴۰ - الف - ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانهها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکزاستانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانونمحاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب میشوند. ب - وزارتخانهها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعماز جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاصیافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسباتعمومی کشور به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژههایی از هریک ازطرحهای عمرانی برای اجرا به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار میشود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار بعنواندستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید. ج - همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)،(۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست ازلحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بشمارمیآیند. تبصره ۴۱ - ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادهمیشود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحهای واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیمدرصد (۲.۵%) از تخصیصاعتبار هریک از طرحهای عمرانی را بعنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینههای پرسنلی واداری و سرمایهای و مدیریت به مصرف برسانند. ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - در مورد طرحهایی که در مناطق روستایی اجرا میشود حداکثر تا چهاردرصد (۴%) از تخصیص اعتبار هریک از طرحهای عمرانی بعنوان درآمدمنظور شود.
آییننامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید. تبصره ۴۲ - الف - به دولت اجازه داده میشود بهازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ هشتاد هزار (۰۰۰ ۸۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامهمبلغ چهل هزار (۰۰۰ ۴۰) ریال دریافت و بهحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
پنجاهدرصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید و همچنین پنجاهدرصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگیهای جمهوری اسلامیایران درخارج از کشور تا مبلغ بیست و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار دولتقرار میگیرد تا چهلدرصد (۴۰%) آن برای خرید کاغذ و دیگر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و طرحهای علمی ویژه دراختیاروزارت اطلاعات قرار گیرد و شصتدرصد (۶۰%) نیز برای توسعه ادارات گذرنامه در سراسر کشور در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
تامین اعتبار برای خرید کاغذ و دیگر ملزومات و توسعه ادارات گذرنامه در سراسر کشور به وزارتخانه های اطلاعات و کشور
ب - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ مجلس شورای اسلامی، درسال ۱۳۷۷ برای باراولمبلغ هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۰۰۰ ۱۲۰) ریال افزایش مییابد.
کارگران ایرانی شاغل درخارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و اموراجتماعی هستند درسال ۱۳۷۷ تنها برای باراول عوارضخروج از کشور را پرداخت خواهند نمود. تبصره ۴۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - الف - به وزارت صنایع اجازه داده میشود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونهسازی ماشینآلات وتجهیزات صنعتی و طرح ارتقاء سطح تکنولوژی الکترونیک و کمک به نمونهسازی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودنقطعات خودرو با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، شرکتها، موسسات و کارگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها ازنظر کار مورد تایید وزارت مزبور است، برای نمونهسازی ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و پژوهش و استاندارد نمودنقطعات خودرو، قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی برای وجوه پیشپرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغپیشپرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع میتواند راساً یا ازطریق نظام بانکی به این افراد، شرکتها موسسات و کارگاهها درمقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام بصورت قرضالحسنهپرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخشهای تولیدی میگردد. مبالغ دریافتی از وامگیرندگان سالهای قبلبابت استهلاک قرضالحسنه مزبورباید به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز گردد. کل درآمد حاصل درسال ۱۳۷۷ تاسقف چهارده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۸۴ به روش یاد شده به افراد دیگر پرداخت میگردد. ب (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹) - شرکتهای تابعه وزارتخانههای پست و تلگراف و تلفن، نیرو، نفت و معادن و فلزات میتوانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوببودجه مصوب از احکام بند (الف) این تبصره در جهت اعطای تسهیلات وکمکهای مالی و فنآوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساختتجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند. تبصره ۴۴ - الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - در سال ۱۳۷۷ به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده میشود از آن دسته صنایعی که مفاد تبصره (۸۳) قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را رعایت ننمایند، براساس تعرفه مصوب ۱۳۷۳ هیاتوزیران عوارض آلودگی وصول و به ردیف ۵۹۵۷۶۰ قسمت سوماین قانون واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰% ) درآمد حاصل، تخصیص یافته تلقی گردیده و بیست درصد (۲۰%) آن تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲)ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ دراختیار سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای طرحهای زیست محیطی و هشتاد درصد (۸۰%) آن تا مبلغ هشتمیلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال برای اجرای طرحهای فاضلاب استان، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۰ دراختیار شرکتهای ذیربط آب و فاضلاب قرارمیگیرد. ب - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که مصرفماهیانه آنها بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه میباشد کنتور دوتعرفه نصب نماید . شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایشنرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد. ج - به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی وفروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل وجوه واریزی را تا مبلغسه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال از محل ردیفهای ۵۰۳۲۹۳ و ۵۰۳۲۹۲ قسمت چهارم این قانون دریافت و برای تکمیل، نگهداری و بهرهبرداری ازنیروگاههای مذکور و امور پژوهشی مصرف نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند. تبصره ۴۵ - ۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - براساس بند (د) تبصره (۲) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهمنظور افزایش نقش استانها در تامین درآمدهای استانیدرسال ۱۳۷۷ ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به دبیری سازمان برنامهو بودجه تشکیل میشود، این ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی درآمدهایجدید را با توجه به بافت اقتصادی فرهنگی و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادها همراه با گزارش توجیهی برای درج در لایحه بودجه سال۱۳۷۸ به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
همه دستگاههای اجرایی وصولکننده درآمد استانی موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان را به عهدهادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها قرار دهد.
- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در چهارچوب اعتبارات موضوع ردیف ۱۱۰۰۳۰ این قانون و یا به نحو مناسب دیگر نسبت به فراهمنمودن امکانات بمنظور اجرای مفاد این تبصره اقدام نماید و پرداخت مالیات اشخاص مذکور در محل دیگری بجز محل اصلی استقرار کارخانه یا کارگاهممنوع میباشد. ۲ - حداکثر معادل هفتصد و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۶۰) ریال اعتبارات منظور شده ذیل اعتبارات عمرانی هر استان تحت عنوان (اعتبارموضوع بند (۲) تبصره (۴۵) به ازای مازاد درآمدهای وصولی استان درسال ۱۳۷۶، صرف پروژههای نیمهتمام عمرانی و مصوب کمیته برنامهریزیاستان و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه همان استان خواهد شد. از اعتبارات این بند برای روستاهای فاقد حمام بهداشتی که دارای آبلولهکشی میباشند با خودیاری روستاییان (حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵%) خودیاری در هر روستا) حمام عمومی و خصوصی احداث میگردد.
از محل اعتبارات بند (۲) این تبصره با پیشنهاد دانشگاههای علوم پزشکی و تصویب کمیته برنامهریزی استانها خرید تجهیزات و کالاهای سرمایهایبرای اهداف انجمنهای حمایت از بیماران کلیوی - تالاسمی و هموفیلی توسط دانشگاههای مزبور مجاز میباشد.
حداقل به میزان بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات بند (۲) این تبصره مازاد درآمد استانها صرف امور عمران روستاهای مناطق محروم همان استان درزمینههای آبرسانی، راهسازی و برقرسانی هزینه شود. ۳ - بهمنظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده میشود دهدرصد (۱۰%) اعتبار هریکاز طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هریک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفادهقرار گیرد.
این تنخواهگردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۷ واریز گردد. ۴ - نمایندگی خزانه موظف است بهترتیبی که خزانهداری کل تعیین مینماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه بهخزانهداری کل و دبیرخانه ستاد درآمدهای استان اعلام نماید. ۵ - سی درصد (۳۰%) از اعتبارات موضوع بند (۲) این تبصره برای تامین آب، برق و راه و تلفن مناطق روستایی اختصاص مییابد. تبصره ۴۶ - الف (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود بهای روز اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحهقانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی راکه در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفان دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۷۰۰ قسمت سوم اینقانون واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی مانع دیگر پیگیریهای قانونی توسط دستگاه قضایی نخواهد بود.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل طرح شماره ۴۰۱۰۲۲۰۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا سقف یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۱) ریال دراختیار سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار میگیرد. ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال ۱۳۷۳ زمینهای منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (۱۰) قانون زمین شهری یابدون موافقت وزارت راه و شهرسازی تنها بهاستناد ماده (۳۲) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج ازمحدوده شهرها از طریق تعاونیهای مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن توسط وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و اشخاص حقیقی و حقوقیغیرواجد شرایط و درآن زمان واگذار گردید، اعم از اینکه اسناد آنها منتقل گردیده یا نگردیده باشد، یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد، اخذ نموده وبه حساب خزانهداری کل، موضوع ردیف ۴۲۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. با واجدین شرایط، طبق قانون زمینشهری عمل میشود.
سازمان ملی زمین و مسکن مسوول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد براساس مقررات موجود میباشد. شهرداریها پیش از اخذ تاییدیه ازسازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری زمینها را ندارند و هرگونه تخلف از این بندتصرف در اموال عمومی به شمار میرود و قابل پیگرد قانونی است.
معادل پنجاهدرصد (۵۰%) از وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۴ قسمت چهارم این قانون دراختیاروزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا به نسبت مساوی در جهت کمک به سرمایهگذاری درامر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستاییمصرف گردد.
مبلغ پنجاهدرصد (۵۰%) باقیمانده برای اجرای طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری به وزارت جهادسازندگی اختصاص مییابد. تبصره ۴۷ - در اجرای تبصره (۲۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود: ۱ - نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای کالاها و خدماتصادراتی را که اعتبار آنها کلا یا جزئاً توسط نظام بانکیتامین مالی نمیگردد، تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در سال ۱۳۷۷، از محلاعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳ که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجهصادرکنندگان ازطریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق بعنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. ۲ - تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابهالتفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخسود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء میگردد، ازطریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظورشده طی ردیف ۵۰۳۰۲۳ این قانون، پرداخت نماید. تبصره ۴۸ -
به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تامین آب و شبکههای آبیاری و زهکشی مندرجدر پیوست شماره (۱) این قانون از سرمایههای مردم تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است پس از تکمیل هر طرح آن را به مأخذ هزینههای تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریدارینماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن با پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و امور اقتصادی و دارائی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه ازطریق نظام بانکی تضمین میگردد.
دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابتتلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
اعتبار مندرج در ردیف ۶۰۱۰۰۷ این قانون برای پرداخت سود علیالحساب اوراق مشارکت طرحهای مذکور پیشبینی میشود.
آیین نامه اجرایی تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
تبصره ۴۹ - وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۷۷ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان ازطریق قبض برق مصرفی از همهمشترکان برق بهاستثنای مصارف کشاورزی و برق روستایی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمدعمومی کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد این تبصره از محل اعتبارات ردیفهای مربوط، تا مبلغ سی و نه میلیارد و چهارصد و هفتاد و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۴۷۱ ۳۹) ریال مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در راه هدفهای سازمان بهمصرف برساند.
مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از ردیف ۵۰۳۳۳۴ جهت اجاره ترانسپوندرهای ماهوارهای مربوط به شبکههای سراسری، شبکه جهانی،شبکه آمریکا، شبکه برون مرزی و شبکه اینترنت و تولید و پخش برنامه از این شبکهها کسر و مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال به ردیف۲۸۳۵۰۰ (اداره و توسعه شبکه) و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال به ردیف ۲۸۳۵۰۵ (تولید و خرید فیلم) اضافه میشود.
آیین نامه اجرایی تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
تبصره ۵۰ - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ بهازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافتو نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید: ۱ - تغییر نام یا نام خانوادگی۰۰۰ ۲۰ ریال ۲ - تغییر سن ۰۰۰ ۵۰ ریال ۳ - حل اختلاف سند سجلی ۰۰۰ ۱۰ ریال ۴ - الصاق عکس ۰۰۰ ۲ ریال ۵ - صدور گواهی تجرد ۰۰۰ ۱۰ ریال ۶ - صدور نخستین شناسنامه المثنی۰۰۰ ۲۰ ریال ۷ - صدور دومین شناسنامه المثنی۰۰۰ ۳۰ ریال ۸ - صدور کارت شناسایی ۵۰۰ ۲ ریال
معادل نوددرصد (۹۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۵۵۰۲ و ۱۰۴۰۰۷ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان ثبت احوال کشور وسازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار میگیرد تا بهشرح زیر بهمصرف برسد: ۱ - هفتاددرصد (۷۰%) تا مبلغ دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲۱ ۱۲) ریال دراختیار سازمان ثبت احوال بهمنظورپوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح نظام و مطالعه و اجرای طرح کارت شناسایی. ۲ - بیستدرصد (۲۰%) تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال دراختیار سازمان اموراداری و استخدامی بهمنظور مطالعه و برنامهریزی نظاماداری. تبصره ۵۱ - الف - به دولت اجازه داده میشود با پیشنهاد دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی نیمهتمام از طریق مزایده عمومی به بخش غیردولتی بطور نقد یااقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۱۰۰ کشور واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای فوق و همچنین وجوه حاصل از فروش اموال منقول دولتی مازاد دستگاههای اجرایی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمهتمام دستگاه ذیربط و درصورت عدم نیاز بهتشخیص دستگاه ذیربط به دیگر طرحهای نیمهتمام اختصاص مییابد. ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی میتواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص بصورت غیرمجازتصرف و احداث بناشده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف۵۹۶۰۰۰ واریز کند.
از اعتبار ردیف ۵۰۳۳۹۴ قسمت چهارم این قانون معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد وصولی تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال دراختیاروزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) قرار میگیرد تا در جهت طرح خانهسازی و کمک به تاسیسات زیربنایی زمینهای واگذار شدهبرای گروههای کمدرآمد و مسکن استیجاری و کمک به تاسیسات مصرف نماید. ج - ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانههای ارزان قیمت نیمهتمام و تکمیلشده را بفروش رسانده (با اولویت ایثارگران) و وجوه حاصل ازفروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون معادل هشتاددرصد (۸۰%) درآمد وصولی تا مبلغ بیست و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴)ریال دراختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) قرار میگیرد تا پس از پرداخت تمام تعهدات و دیون طرحهای یادشده مابقیصرف بهسازی و نوسازی بافتهای شهرها و آمادهسازی زمین گردد. تبصره ۵۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت، براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره (۵۲) قوانین بودجهسالهای ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۴ ، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶، تامین مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکنمصوب شورایعالی تعیین الگوی مصرف به استثنای جانبازان بیست و پنج (۲۵%) و بالاتر و کمک به سرمایهگذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکناجارهای و اجارهای به شرط تملیک) و بهسازی مسکن روستایی و اوراق مشارکت مسکن و کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرها و شهرکهایجدید و آمادهسازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ سیصد و شصت و شش میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳۶۶) ریال، از محل طرح۳۰۸۰۴۲۰۸ پیوست شماره (۱)این قانون، دراختیار وزارت مراه و شهرسازی قرار میگیرد. مبلغ مورد پرداخت وام به ازای هر واحد مسکونی برایجانبازان بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال میباشد. تبصره ۵۳ - بهمنظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره(۱) درج شدهاند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور، برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی اختصاصمییابد تا دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته بههر دستگاه اجرایی مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میباشد. تبصره ۵۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) -
به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود که به منظور برنامهریزی در امر بهرهبرداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و تعیینصلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغپنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمهزنی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح گلولهزنی دریافتو به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر شناسنامه شکارچیان هر پنج سال یکبار تجدید یا تمدیدمیشود.
معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی فوق تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۴۰۰۰۸ قسمت چهارم این قانون،در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا صرف تهیه دفترچههای مذکور و پروانههای شکار و صید و کنترل و نظارت بر امور شکارچیان وحفاظت مناطق و حیات وحش کشور گردد. تبصره ۵۵ - پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ در قسمت چهارم این قانون برای انجام اقدامات لازم جهت پیگیری ، کشف و خنثیسازیتوطئهها و دخالتهای دولت آمریکا در امور جمهوری اسلامی ایران در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد. پنجاهدرصد (۵۰%) دیگر اعتبارات اینردیف جهت طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع حقوقی بینالمللی و ... با تصویب رئیس جمهور بین سایر دستگاههای اجراییذیربط توزیع خواهد شد. تبصره ۵۶ - به منظور کمک بهتامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال ۱۳۷۷، بهازای سرمایهگذاری این قبیل پرسنلکه داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام مینمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنجدرصد (۵%) مجموع حقوق ومزایای شغل آنان، اقدام نماید. این قبیل سرمایهگذاریها دراختیار صندوقهای تعاون و سرمایهگذاری سازمانهای نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیرویانتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح) قرار میگیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطایی ازنظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یادشده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند. آئیننامه اجرایی این تبصره توسطوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح،به تصویب هیات وزیران میرسد. اعتبار موردنیاز این تبصره درسال ۱۳۷۷، به میزان یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل منابع داخلیتعیین میشود. تبصره ۵۷ - در اجرای مفاد تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور تهیه نقشهتفکیکی ثبتی روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و مراکز دهستانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موظف است که درسال ۱۳۷۷، به ازای عملیات وهزینههای انجام یافته بهمنظور تفکیک و آماده کردن اسناد برای صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند، طبق تعرفههایی که بهتصویب دولت میرسد، ازمالک یا مالکان دریافت و به حساب درآمد عمومی، موضوع ردیف ۴۱۹۹۷۰ قسمت سوم، این قانون واریز نماید و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوهواریزی فوق از محل اعتبار طرح ۳۰۸۰۶۲۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال در اختیار بنیاد مسکن انقلاباسلامی قرار میگیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه به مصرف برساند. خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای ثبتی و نقشهکشی و دیگر هزینههای این تبصره معاف هستند. تبصره ۵۸ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - الف - درسال ۱۳۷۷، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی (کارخانههای تولیدکننده) به فروش میرسد، مشمول مالیات برفروش بهشرح زیر،میباشند: ۱ - هر کیلوگرم فولاد، مبلغ پنجاه (۵۰) ریال. ۲ - هر کیلوگرم مس کاتد، مبلغ سیصد (۳۰۰) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت، مبلغ هفتصد (۷۰۰) ریال. ۳ - هر دستگاه تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال. ب - عملکرد سال ۱۳۷۷ (سود ابرازی) شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن (شرکتی که بیش از پنجاهدرصد (۵۰%) سهام آن متعلق بهشرکت ملی فولاد ایران است) و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه آنمیباشد. تبصره ۵۹ - الف - شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۷۷ موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیهها و تکایا را رایگان محاسبه کندو هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (۵) ریال محاسبه نماید. ب - شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاهدرصد(۵۰%) و روستاهایی که دهدرصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را بصورت خودیاری تقبل مینمایند، هزینه کند (حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از شبکه). ج - شرکت ملی گاز میتواند بیست درصد (۲۰%) از وجوه خودیاری را نقداً و مابقی را حداکثر تا ده قسط با دریافت سند معتبر بصورت اقساطدریافت نماید. تبصره ۶۰ - احکام مندرج در ماده واحده و تبصرههای این قانون در سال ۱۳۷۷ لازمالاجراء است.
هیات وزیران موظف است که آییننامههای اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۷۶ تصویب و ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره به انضمام تغییرات در ردیفهای اعتباری و عناوین و جداول پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبهمورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶.۱۱.۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است. علیاکبر ناطقنوری - رئیس مجلس شورای اسلامی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.