نظر مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

چنانچه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ملکی در محدوه شهر را در زمره اراضی موات تشخیص بدهد و متعاقباً اداره منابع طبیعی نیز نسبت به همین ملک تشخیص مرتع بدهد، آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی، مستلزم ورود در ماهیت و بررسی نوعیت زمین است یا به لحاظ عدم صلاحیت اداره منابع طبیعی و سابقه ابطال رأی موات، اتخاذ تصمیم بدون ورود در ماهیت امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که پس از تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر موات دانستن ملکی، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک را داخل در اراضی ملی تشخیص داده است، با لغو بعدی تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، دادگاه ویژه مرکز استان (موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) به عنوان مرجع صالح، در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملک، رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند و از آنجا که اراضی ملی؛ اعم از اراضی موات است، به نظر می‌رسد صرف رأی قبلی بر ابطال تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه ویژه مرکز استان در تشخیص ملی بودن زمین نیست.