رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ مصوبه شورای سازمان بهسازی و نوسازی مورخ ۱۲/۹/۸۵ در جلسه ۲۵ و ابطال بند۲ مصوبه ۳۲۳ مورخ ۳/۱۰/۸۵ و بند ۲ مصوبه ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۰۴
تاریخ: ۴/۸/۸۷ شماره دادنامه: ۵۱۲ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان حشمت اله، یداله، اسداله، محمدتقی و خانمها رفعت، عفت و نیره همگی هاشمی بیگم الهی.
طرف شکایت: ۱-شهرداری کرمانشاه ۲- شورای سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه۳- شورای اسلامی شهر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شورای سازمان بهسازی و نوسازی مورخ ۱۲/۹/۸۵ در جلسه ۲۵ و ابطال بند۲ مصوبه ۳۲۳ مورخ ۳/۱۰/۸۵ و بند ۲ مصوبه ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه.
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه، شورای اسلامی شهر کرمانشاه تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقایان حشمت اله، یداله، اسداله، محمدتقی و خانمها رفعت، عفت و نیره همگی هاشمی بیگم الهی به طرفیت شهرداری کرمانشاه، شورای شهر کرمانشاه به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه ۲۵ مورخ ۱۲/۹/۸۵ شورای سازمان بهسازی و نوسازی و بند۲ مصوبه ۳۲۳ مورخ ۳/۱۰/۸۵ و مصوبه ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ از قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبات فوق الاشعار در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق مستنداً به موارد مارالذکر و ماده ۳۹ از قانون مرقوم قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام مینماید./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.