رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ مصوبه شورای سازمان بهسازی و نوسازی مورخ ۱۲/۹/۸۵ در جلسه ۲۵ و ابطال بند۲ مصوبه ۳۲۳ مورخ ۳/۱۰/۸۵ و بند ۲ مصوبه ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۰۴

تاریخ: ۴/۸/۸۷ شماره دادنامه: ۵۱۲ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان حشمت اله، یداله، اسداله، محمدتقی و خانمها رفعت، عفت و نیره همگی هاشمی بیگم الهی.

طرف شکایت: ۱-شهرداری کرمانشاه ۲- شورای سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه۳- شورای اسلامی شهر.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شورای سازمان بهسازی و نوسازی مورخ ۱۲/۹/۸۵ در جلسه ۲۵ و ابطال بند۲ مصوبه ۳۲۳ مورخ ۳/۱۰/۸۵ و بند ۲ مصوبه ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه.

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه، شورای اسلامی شهر کرمانشاه تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.

قرار هیأت عمومی

در خصوص شکایت آقایان حشمت اله، یداله، اسداله، محمدتقی و خانمها رفعت، عفت و نیره همگی هاشمی بیگم الهی به طرفیت شهرداری کرمانشاه، شورای شهر کرمانشاه به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه ۲۵ مورخ ۱۲/۹/۸۵ شورای سازمان بهسازی و نوسازی و بند۲ مصوبه ۳۲۳ مورخ ۳/۱۰/۸۵ و مصوبه ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ از قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبات فوق الاشعار در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق مستنداً به موارد مارالذکر و ماده ۳۹ از قانون مرقوم قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام می‎نماید./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.