رأی ﺷﻤﺎره ۲۴۴۱ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در خصوص ابطال بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان

شماره ۹۹۰۲۳۷۰- ۱۴۰۰/۹/۲۴  

بسمه تعالی    

جناب آقای اکبر پور    

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران    

با سلام    

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع:    

« بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان تحت عنوان عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون تحـت شمـاره ۱۴۴۶؍۹۸؍۱۵- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد.    

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد    

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۱    

تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰    

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۷۰    

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    

شاکی: آقای احمد مثنویون مطلق    

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان    

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:    

" پیرو مصوبه شماره ۱۴۴۶؍۹۸؍۱۵- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ مبنی بر تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹ تصویب شده از شورای اسلامی شهر سمنان اینجانب مالک وقت پلاک ثبتی ۳۵۶۰ فرعی از ۴۹ خارج از محدوده به مساحت ۵۰۰۰۰ مترمربع پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری سمنان مبنی بر جریمه و مراجعه به قسمت درآمد شهرداری جهت پرداخت جریمه و عوارض قانونی و پس از حساب مبلغ عوارض توسط مسئول درآمد، شهرداری اعلام می دارد. نظر به اینکه تخلف در ملک اشاره شده پیرو رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۶۰ اعلام شده و مستند به بند ۲ از ماده ۴۷  مصوبه ۲ برابر مبلغ عوارض پذیره به ملک شما تعلق می گیرد، لذا پیرو ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند (الف) از ماده ۱۰ قانون مذکور به بند ۲ از ماده ۴۷ ذیل از مصوبه مذکور اعتراض داشتـه و تقاضای ابطال آن از زمـان تصویب را خـواستارم. لازم به ذکر می باشد شکایت طاری با  مـوضوع ابطال ماده ۴۱ مصوبه مبنی بر هزینه آماده سازی و تبصره ۲ ماده ۴۷ مبنی بر پرداخت عوارض و جریمه و خدمات به صورت یکجا با شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۶۴ و شماره ثبت ساجد ۹۹۳۰۱۲۲۹۴ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و ارتباطی با موضوع این دادخواست ندارد.    

قسمت دوم از بند ۲ ذیل ماده ۴۷ مصوبه مبنی بر عوارض ابقا بنا ناشی از رای کمیسیون (کلیه بناهایی که قبل از سال ۱۳۶۶ دارای تخلف یا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذیره و یا زیربنا بر حسب نوع کاربری می باشند) پیرو نظریه مشورتی به شماره ۷۳؍۹۱- ۲۷؍۱؍۱۳۹۱ وضع جریمه تخلفات ساختمانی در صلاحیت قانونگذار است و با عنایت به تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱؍۴؍۱۳۳۴ تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد و شورای شهر نمی  تواند جریمه ای جایگزین کرده یا مغایر جرایمی که در ماده فوق الذکر بیان شده تعیین نماید و با توجه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به شماره ۷۰۳ک ص به شرح پیوست جریمه تعیین و پیرو رسید پرداخت شده نتیجتاً تصویب عوارض به صورت دو برابر  نوعی اعمال جریمه برای متخلف بوده و خارج از صلاحیت شورا می باشد.    

شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰- ۲۹؍۳؍۱۳۹۰ نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۶۲۱- ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۱ مصوبه شماره ۳۱۰۶؍۲ش- ۲۸؍۳؍۱۳۸۳ را ابطال نموده است.    

آرای متعددی به شرح ذیل در این خصوص از هیأت عمومی دیوان صادر گردیده است لذا مستفاد از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ این است که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است. الف- رای شماره ۸۱۳ -۱۶؍۷؍۱۳۹۹ به شماره پرونـده ۹۷۰۲۵۷۴ در خصـوص ابطال بندهـای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شـورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب آن مبنی بر دریافت عوارض بیش از یک برابر. ب- رای شماره ۱۰۳۰- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ به شماره پرونده ۹۵؍۵۲۴ در خصوص ابطال بند (ب) ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا تصویب شده از شورای شهر مشکین دشت. همچنین ناگفته نماند اگر در قسمت اول بند ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مراجعه نمایید تصویب کننده پرداخت عوارض بعد از سال ۱۳۶۶ را همان یک برابر مد نظر گرفته لذا موضوع محرز و مسلم است که  تصویب کننده از این موضوع کاملاً آگاه بوده و از آنجایی که در آراء کلمه ابطال از تاریخ تصویب ذکر شده و اولین تصویب در سال ۱۳۶۶ رخ داده است با تصویب پرداخت دو برابر عوارض پذیره قبل از سال ۱۳۶۶ تصویب کننده تخلفات اداری را از خود سلب نموده است لیکن کلمه ابطال از تاریخ تصویب در آراء ارتباطی به دوره زمانی برای اخذ دو برابر عوارض نداشته و با توجه به دلایل فوق آراء صادره در کلیه بازه زمانی لازم الاتباع بوده و تصویب چنین موضوعی در هر بازه زمانی خارج از صلاحیت شورا و خلاف شرع و قانون محسوب می گردد لذا رسیدگی خارج از نوبت و ابطال موضوع مورد اعتراض از مصوبه مورد استدعاست. "     

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۹ پاسخ داده است که:    

" احتراماً اینجانب احمد مثنویون مطلق شاکی پرونده به کلاسه ۹۹۰۲۳۷۰ علیه شورای اسلامی شهر سمنان پیرو اخطار مبنی بر نقض گرفته شده و اعلام مغایر بودن مصوبه مورد اعتراض با کدام قانون به استحضار می رسانم: قسمت دوم از بند ۲ از ماده ۴۷ مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره ۱۴۴۶-۹۸-۱۵ مورخ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح: (کلیه بناهایی که قبل از سال ۱۳۶۶ دارای تخلف یا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول ۲ برابر عوارض پذیره یا زیربنا بر حسب نوع کاربری می باشند)     

ماده قانونی مغایرت مصوبه با قانون وخارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای شهر اسلامی:    

۱- مخالف با مـاده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: وظایف شورای اسلامی شهرها و حدود و اختیاراتشان در این ماده تعیین شده است و در این ماده قانونی وضع عوارض بیش از یک برابر در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و فقط شورای اسلامی شهرها پیرو بند ۲۶ از این ماده می توانند در خصوص تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری اقدام نمایند. کما کان رای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تایید کننده صحت موضوع فوق می باشد و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه  وضع عوارض بیش از ۱ برابر گردیده است.    

۲- مخالف با  ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های آن: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره  های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، بیش از یک برابر علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن ( تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر سمنان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض پذیره بیش از یک برابر نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحـاً شهرداری را مکلف به وصول جریمـه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر سمنان از موازین قانونی می باشد.    

 ۳- مخالف با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. همان طور که قبلاً نیز عرض شد آرای متعددی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برخلاف موازین قانونی شناخته شدن و خارج از صلاحیت بودن مصوبه مورد نزاع ( وضع عوارض بیش از یک برابر در خصوص ابقای بنا در کمیسیون ماده صد) به صورت قطعی صادر گردیده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل ضمیمه دادخواست گردیده است. الف- رای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ ب) رای شماره  ۵۷۸-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ "     

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:    

" ماده ۴۷- عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون: آن دسته از تخلفات که برخلاف ضوابط بوده و شهرداری با درخواست تخریب و یا برگشت به حالت اولیه به کمیسیون ماده صد ارسال نموده، ولی منجر به صدور رای جریمه گردیده است، علاوه بر رای جریمه، کلیه عوارض متعلقه بر اساس تعرفه روز قابل وصول است. تبصره ۱۱ ماده قانون شهرداری مبنای محاسبه ارزش معاملاتی املاک ساختمان پس از تهیه شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی املاک سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.    

۱- ................................    

۲- کلیه بناهای ساخته شده از سال ۱۳۶۶ به بعد که دارای تخلف ساختمانی می باشند و در صورت ارجاع به کمیسیون ماده صد صدور رای علاوه بر اجرای رای صادره مشمول پرداخت عوارض به روز می باشند. کلیه بناهایی که قبل از سال ۱۳۶۶ دارای تخلف یا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذیره یا زیربنا بر حسب نوع کاربری می باشند. بناهای قبل از ابلاغ اولین طرح جامع (قبل از سال ۱۳۵۴) مشمول عوارض نمی گردد. "     

در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سمنـان به مـوجب لایحـه شماره ۲۰۷؍۱۵- ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:    

" از نظر شکلی به استناد اینکه مدرک وی قولنامه عادی است رد شکایت شکلی را خواسته که مسموع نیست و از نظر ماهیتی اعلام کرده شورا به منظور مساعدت و ارفاق به آن دسته از شهروندانی که قبل از سال ۶۶ مرتکب تخلف بنا شده اند و محاسبه وصول عوارض بر مبنای قیمت روز مبالغ قابل توجهی خواهد بود که قطعاً برای پرداخت آن مشکلاتی را برای آنان (فراهم) خواهد نمود لذا آن دسته از مؤدیان عوارض را مشمول پرداخت ۲ برابر عوارض پذیره نموده که محاسبه مبلغ مزبور بر اساس سال تخلف به مراتب از مبلغ عوارض به قیمت روز کمتر خواهد بود و محاسبه عوارض بر این مبنا موجب کاهش عوارض و مساعدت با مودیان عوارض ساختمانی است و در صورت اعتراض مودی به بند ۲ ماده ۴۷ می تواند از متن ماده استفاده نماید و مشمول ۲ برابر عوارض پذیره نگردد و لذا رد شکایت را خواسته است. (یعنی پرونده قبل از سال ۶۶ به کمیسیون ماده صد ارسال شود). "     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.    

رای هیأت عمومی    

بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد. موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون تحـت شمـاره ۱۴۴۶؍۹۸؍۱۵- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، دریافت عوارض مزبور به گذشته تسری داده شده و حتی برخلاف آرای قبلی هیأت عمومی و از جمله رای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ به میزان بیش از عوارض احداث بنا تعیین عوارض شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به جهات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./     

مهدی دربین    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری