رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۰۱
تاریخ: ۱/۵/۸۵ شماره دادنامه: ۲۵۷ کلاسه پرونده: ۸۲/۹۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب ۲۹ تیر ماه سال ۱۳۵۴ بعد از آن که در ماده یک قانون مارالذکر به تعریف اراضی مستحدثات و سایر مصادیق مشمول قانون پرداخته در ماده ۲ به صراحت عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در قانون را ذکر و در تبصره یک از ماده ۲ مرجع تعیین حدود و حریم اراضی مستحدث ساحلی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مدت قانونی تعیین حدود را پنج سال ذکر نموده است و از طرفی در بند (الف) از تبصره یک ماده ۴ قانون مذکور واقع در محدوده قانونی شهرها را در تاریخ تصویب این قانون به عنوان مستثنیات به رسمیت شناخته است (شهر بندرعباس در سال ۱۳۴۶ محدوده قانونی داشته است) و به همین اعتبار اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان تاکنون نسبت به تعیین حریم در شهر بندرعباس اقدامی به عمل نیاورده است معذالک شهرداری بندرعباس علیرغم صراحت قانون و نیز تذکرات مراجع ذیصلاح قانونی به خلاف مقررات قانونی در هنگام صدور پروانه ساختمانی با تفسیر به رأی از قانون، مالکان و افراد ذینفع را مجبور به رعایت حریم ۶۰ متر از دیوار ساحلی مینماید و از این راه موجب تضییع حقوق مسلم مردم و شهروندان میشود. دستورالعمل شهردار بندرعباس به شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ که برابر شماره ۲۲۴۳۰/۱ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ با اقرار به اعمال خلاف و تضییع حقوق مالکان علیالظاهر از وزارت کشور درخواست ارشاد قانونی نموده است که مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز برابر نامه شماره ۶۱/۶۷۸۲۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ با صراحت کامل عمل شهرداری را خلاف قانون و مقررات دانسته و شهرداری بندرعباس را از این کار بر حذر داشته است. علیهذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس را دارد. شهردار بندرعباس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۳۶۴/۱ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، ۱- به استناد ماده یک قانون اراضی و مستحدث ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ هر یک از اصطلاحات مندرج در قانون تعریف گردیده است. در تعریف حریم در بند ۵ ماده یک چنین مقرر میدارد، «حریم قسمتی از اراضی ساحلی
و مستحدث است که یک طرف آن متصل به دریا یا دریاچه و یا خلیج و یا تالاب باشد.» در بند ۵ ذیل ماده ۲ همان قانون عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان را شصت متر از آخرین نقطه مد بیان نموده است و در ماده ۷ همان قانون نیز تأکید گردیده حریم مندرج در ماده ۲ قابل تصرف و تملک خصوصی نیست ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت دریافت نموده باشند. بنابراین با توجه به لغو مالکیت اشخاص بر اراضی واقع در حریم صدور پروانه احداث بنا بر روی اراضی دولت به نام اشخاص فاقد وجاهت و مستند قانونی است. ۲- همانگونه که شاکی نیز در متن دادخواست تقدیمی خود بیان نموده است قانونگذار عرض اراضی و حریم مندرج در قانون را به صراحت مشخص نموده است (۶۰ متر از آخرین نقطه مد دریا) بنابراین آنچه را که قانون خود به صراحت مشخص و تعیین نموده است نیاز به تعیین مجدد نمیباشد. در خصوص مشخص نمودن آخرین نقطه مد نیز با توجه به وجود دیوار ساحلی نقطهای غیر از دیوار مذکور متصور نمیباشد.بنابراین ملاک تعیین آخرین نقطه دیوار ساحلی است جزر و مد در نسبت آن به صورت عمودی جابجا میشود (بر خلاف سواحل ساحلی که جزر و مد در امتداد افق حرکت میکند.) ۳- شاکی در قسمتی از دادخواست تقدیمی صرفاً در مقام ادعا مدعی است که شهر بندرعباس در سال ۱۳۴۶ دارای محدوده قانونی گردیده است و از ارائه هرگونه بینهای در اثبات ادعا عاجز مانده است، اولاً که کلیه شهرهای کشور دارای طرحهای هادی جامع و تفصیلی میباشند که شهربندرعباس نیز از این مقوله مستثنی نمیباشد. ثانیاً بر فرض محال که شهرداری محدوده در زمان تصویب قانون نبوده است دلیلی بر عدم رعایت حریم منابع مندرج در قانون نمیباشد زیرا بنا به صراحت تبصره ۲ ذیل ماده ۴ قانون مستحدثات ساحلی مرجع تشخیص مستثنیات مندرج در تبصره یک به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور است و سازمان موصوف نیز نظریهای در این خصوص صادر ننموده است. ۴- صرفنظر از تمامی موارد معروضه نامه شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری، مصوبهای نبوده است بلکه در پاسخ به ابهامات شهرداریهای مناطق یک و ۲ و نحوه عمل بوده که در اجرا نص صریح قوانین مقررات علیالخصوص ماده ۷ قانون مستحدثات ساحلی صورت گرفته، بدیهی است لغو آن به منزله لغو قانون است که لغو قانون خارج از حیطه وظایف و صلاحیت آن دیوان میباشد. ۵- شاکی در بخش دیگری از دادخواست مدعی است که اداره کل منابع طبیعی استان به وظیفه قانونی خویش (تعیین حریـم) عمل ننموده است کـه این ادعا نیز محکوم بـه بطلان است، زیرا اولاً حریم دریای عمان و خلیج فارس
برابر نص قانون ۶۰ متر از آخرین نقطه مد آب مشخص گردیده است برابر تبصره یک ذیل بند ۵ از ماده ۲ صرفاً اداره کل منابع طبیعی مکلف به علامت گذاری گردیدهاند نه تعیین حریم. ثانیاً عدم اقدام یک مرجع اجرائی نافی قانون نمیباشد. آیا به صرف عدم علامت گذاری (در مانحنفیه وجود دیوار خود به منزله علامت است.) قانون ملغی میگردد؟ علیهذا با عنایت به موارد معنونه و به منظور حفظ سواحل جهت استفاده عموم مردم از آن استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکوائیه شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد تعیین شده و به صراحت تبصره یک بند ۵ فوق الذکر مسئولیت نقشه برداری و علامت گذاری و تعیین حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) محول گردیده و تبعاً احداث بنا در حریمهای تعیین شده جواز قانونی ندارد. بنابراین صدور دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس که نسبت به حریم دریا تعیین تکلیف کرده است خارج از حدود اختیارات شهرداری بندرعباس تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.