آئین‌ نامه شماره ۵۱ درخصوص قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

آئین‌ نامه شمارۀ ۵۱ آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

مصوب ۱۳۸۲,۰۹,۱۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی بیمه بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۲، آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را در هفده ماده و سه تبصره به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱. در این آیین‌نامه منظور از «اعتبار» ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه‏های اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته ومطالبات ناشی از این فعالیت‏ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می ‏گیرند. ماده ۲. شرکتهای بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص زیر منعقد نمایند:

۱- بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (مانند عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطای وام و تسهیلات و صدور کارت اعتباری) مشروط بر آن که برای فعالیت خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز این فعالیتها را گرفته باشند.

۲- بنگاه های اقتصادی که کالا را به صورت غیر نقدی می‎فروشند.

۳- مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی‌غیر دولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند. تبصره(اصلاحی ۲۹ˏ۰۹ˏ۱۳۸۴) : در موارد خاص تا زمانی که مقرراتی از سوی مراجع ذی ربط ابلاغ نشده است انعقاد قرارداد بیمه اعتبار با اخذ مجوز کتبی از بیمه مرکزی ایران امکان پذیر است. ماده ۳. شرکت‏های بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمه‏گذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند(اصلاحی ۲۹ˏ۰۹ˏ۱۳۸۴) :

۱-۳. قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.

۲-۳. از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.

۳-۳. برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش تقاضای بیمه نماید، تقاضای بیمه‎گزار در صورتی پذیرفته می‌شود که تعداد اعتبار گیرندگان وی در طول یک سال بیش از بیست و پنج شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

۴-۳. در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید.

۵-۳. در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از بیست و پنج مورد باشد. ماده ۴. حداکثر تعهد بیمه‎گر در مورد هر قسط معادل ۷۵ درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران ۲۵ درصد بقیه بر عهده بیمه‌گذار می‌باشد. تبصره(اصلاحی ۲۹ˏ۰۹ˏ۱۳۸۴) : در مواردی که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رهن بیمه‎‎گزار قرار گیرد سهم بیمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است. ماده ۵. اعتباراتی مشمول این آیین‌نامه قرار می‌ گیرد که دورة بازپرداخت آنها بیش ازپنج سال نباشد. ماده ۶. در صورتی که اعتبار گیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند بیمه‌گذار موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید. ماده ۷. در صورتی که اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نکند بیمه‌گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذکور، به صورت مکتوب و مستند به شرکت بیمه اعلام خسارت نماید. ماده ۸. شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می‌تواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه‏گذار موظف است تمام تضمین‏های اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه‌گذار مسترد کند. ماده ۹. چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ، شورش، بحران اقتصادی، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار گیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، بیمه‌گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت. ماده ۱۰. بیمه اعتبار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک برای مواردی مجاز است که موضوع فروش یا اجاره به اندازه ارزش روز آن و برای طول دوره بازپرداخت اقساط یا اجاره، تحت پوشش بیمه ‏های رایج برای حوادثی که آن را تهدید می‌کند قرار گیرد. ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۶ˏ۱۳۸۷) - نمایندگان و کارگزاران بیمه می‌توانند نسبت به عرضة این بیمه اقدام نمایند. علاوه بر این، شرکت بیمه مجاز است به نماینده دارای مجوز صدور بیمه نامه اعتبار، هزینه صدور بپردازد. ماده ۱۲. قرارداد بیمه برای مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورتی که حداقل یک ماه قبل از خاتمه قرارداد هر یک از طرفین عدم تمایل خود را به تمدید قرارداد اعلام نکنند قرارداد برای سال بعد با همان شرایط تمدید خواهد شد. ماده ۱۳. هر یک از طرفین قرارداد بیمه می‌توانند با اخطار کتبی سی روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. ماده ۱۴. سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و برای هر یک اعتبار گیرندگان حقوقی سه میلیارد ریال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شرکت بیمه در مقابل بیمه ‏گذار در هر قرارداد با رعایت حداکثر ظرفیت نگهداری ریسک براساس اساسنامه شرکت بیمه نباید از سیصد میلیارد ریال بیشتر باشد. تبصره(اصلاحی ۱۴ˏ۱۱ˏ۱۳۸۲) - بیمه مرکزی ایران می‎تواند هر سال سقف پوشش بیمه ‎ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خرده ‎فروشی افزایش دهد و یا با تقاضای هر یک از شرکت‎های بیمه برای ارائه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده موافقت کند. ماده ۱۵. حداقل نرخ حق بیمه‌این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتیب زیر است :

الف) اعتبارهایی که برای تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالکیت بیمه‌گذار است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه می‌شود.

ب) اعتبارهایی که برای تضمین آنها چک و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است هفت و نیم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک و نیم در هزار به حداقل نرخ اضافه می‌شود. ماده ۱۶. شرکت‏های بیمه موظفند فهرست اعتبار گیرندگان بدحساب را به بیمه مرکزی ایران گزارش نمایند تا در اختیار سایر شرکت‏های بیمه قرار گیرد. ماده ۱۷. کارمزد اتکایی اجباری قراردادهای گروهی بیمه اعتبار پنج درصد خواهد بود.