نظریه شماره 2317/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2317/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی عدم تسری حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بر شرکت‌های دولتی: در نظریه مشورتی صادره، تاکید شده است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نمی‌باشند. با توجه به قرائن موجود، عنوان دستگاه‌های اجرایی از شرکت‌های دولتی منفصل است. این موضع بر اساس دلایلی چون فلسفه وضع قانون و تامین مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور تعیین می‌شود، که برای پیش‌بینی و تخصیص مبالغ محکوم، نیاز به زمان دارند، تأیید می‌شود. همچنین، بند ج ماده 24 قانون، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معین کرده که اجرای آن برای شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان یاد شده نیست.

استعلام

برابر مبنای قانونی صدرالذکر و نظر به اطلاق آن کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شرکتهای دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول حکم بند صدرالذکر می باشد. مع الوصف آن اداره کل به موجب نظریه شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/1394 حکم بند مورد بحث را قابل تسری به شرکتهای دولتی و نهادهای موصوف ندانسته است. بنا به مراتب فوق نظر به اینکه تهافت نظرات مورد اشاره سبب تشویش مجریان قانون خواهد شد لذا خواهشمند است نسبت به ارائه ادله متقن مشعر بر عدم تسری حکم مذکور به شرکتهای دولتی و یا حسب صلاحدید اصلاحیه نظریه معنون اوامر مقتضی صادر و مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند

با توجه به قرائن و امارات زیر، اطلاق عنوان دستگاههای اجرایی منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون فوق الذکرو اعطای مهلت به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می­گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می­گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم­علیه واقع می­شوند، نیاز به مهلتی می­باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم­به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم­له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، مانند نهادهای رسمی عمومی غیردولتی. ضمنا اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.