نظر مشورتی ۷/۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مبانی و ضوابط سرقفلی در فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشخص شده که با حق کسب و پیشه یا تجارت مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ متفاوت است به موجب قانون اخیرالذکر حق کسب و پیشه و تجارت در اثر برقراری رابطه استیجاری نسبت به اماکن تجاری برای مستأجر ایجاد می شود و به موجب آن موجر مکلف است در موارد معینه قانونی در صورت تخلیه، قیمت حق کسب و پیشه را طبق نظر کارشناس به مستأجر بپردازد و سرقفلی به عنوان مبلغی که در ابتدای رابطه استیجاری توسط مالک از مستأجر دریافت می شود مستقلاً شناسایی نشده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین و ارزیابی حق کسب و پیشه و جزو آن قلمداد می شود. حق کسب و پیشه و تجارت نیز در قانون سال ۱۳۷۶ شناخته نشده ولی در این قانون از ماده ۶ تا ۹ به سرقفلی به مفهومی که ذکر شد اشاره شده که تحت ضوابط قانون اخیر قابل مطالبه و اجرا است بنابه مراتب یادشده تفکیک بین مالکیت سرقفلی و حق کسب و پیشه به نحوی که یکی مالک سرقفلی و دیگری مالک حق کسب و پیشه باشد مصداق خارجی ندارد و اصولاً این مفاهیم مبتنی بر رابطه استیجاری معنی پیدا می کند. لذا در فرضی که مستأجر صاحب سرقفلی با داشتن حق انتقال به غیر، مورد اجاره را به دیگری اجاره داده باشد باتوجه به ماده ۶ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ دعوی تخلیه و مطالبه اجرت المثل از وی قابل استماع است همچنین دعوی مستأجر صاحب سرقفلی بخواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل علیه متصرف غیر مأذون نیز باتوجه به مالکیت وی بر منافع و سرقفلی و نیز بخواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل با استدلال پیش گفته قابل استماع است. بنابراین دعوی شخصی که مستأجر یا مالک محسوب نمی شود و به عنوان قانونی دیگری نیز ذی نفع یا ذی سمت تلقی نمی شود علیه متصرف بخواسته خلع ید یا مطالبه اجرت المثل باتوجه به ماده ۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و بند۱۰ ماده۸۴ همان قانون قابل پذیرش و استماع نیست.