نظر مشورتی ۷/۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۲۲
اگر چه درصورت وجود شرط داوری در قرارداد، طرفین باید اختلافات خود را بدواً نزد داور طرح کنند تا داور تعیین شده نسبت به موضوع رسیدگی و اصدار رأی نماید. با این حال چنانچه قرارداد راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد باتوجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. وماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ ارجاع این قبیل دعاوی به داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران واطلاع مجلس است والا اصل بر صلاحیت دادگاه صالحه دادگستری است ونسبت به دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی ارجاع به داوری ممکن نیست.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.