رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان موضوع تعرفه عوارض بر جریمه اضافه بنا

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان موضوع تعرفه عوارض بر جریمه اضافه بنا

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /95/1328 دادنامه : 258 تاریخ: 30/10/96

شاکی : آقای محمدعلی فیروزه با وکالت آقای محمد ولی پور

طرف شکایت : شهرداری منطقه 3 زنجان –شورای اسلامی شهر زنجان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان موضوع تعرفه عوارض بر جریمه اضافه بنا

• متن مقرره مورد شکایت (تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال 93 )

عوارض مازاد برتراکم در سال 93

1-عوارض مازاد بر تراکم در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رأی ابقاء بنا در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها برای کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.

(قیمت تعدیل تراکم – دفترچه پیوست- + p5 = عوارض یک متر مربع مازاد برتراکم )

2-جهت جلوگیری از افزایش تخلفات ساختمانی و امکان ارائه خدمات مطلوب و بهینه به شهروندان مقرر گردید از سال 93 در صورت انجام هرگونه ساخت و ساز مازاد بر مصوبات کمیسیون ماده 5 در محدوده شهر و رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد عوارض مازاد بر تراکم صرفا برای طبقات اضافی و یا تبدیل با فرمول زیر محاسبه و اخذ گردد.

(قیمت تعدیل تراکم- دفترچه پیوست- + p5 = عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم طبقات اضافی و یا تبدیل)

تبصره- علیه کسانی قبل از سال 92 اقدام به احداث بنا بیش از پروانه صادره نموده و کمیسیون ماده صد نیز رأی بر ابقاء بنا صادر نماید در جهت تشویق در تعیین تکلیف پرونده های مذکور عوارض مازاد بر تراکم آنها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد. (قیمت تعدیل تراکم- دفترچه پیوست – 1/3 +p5= عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم)

عوارض بالکن پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد در سال 93

1-واحدهای مسکونی عوارض هر متر مربع p35

2-واحدهای تجاری-اداری صنعتی و کلیه کاربریها بجز مسکونی p45

تبصره 1- در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی ( به جز باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و ... پس از تأیید واحد شهر سازی قرار گیرد شامل عوارضی فوق خواهد شد. (بقیه مصوبه تعرفه عوارض ارتباطی به شکایت ندارد.)

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی اعلام کرده شهرداری اقدام به اخذ مبالغی بعنوان عوارض بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد می نماید که مغایر با قوانین و مقررات به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها است چون قانون گذار تکلیف کسانیکه موجبات اضافه بنا و یا حذف پارکینگ را فراهم مینماید مشخص کرده و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و 5 شورایعالی شهرسازی و معماری ، اعلام پیشنهاد و عوارض از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات آنها بوده و شهرداری با عدول از مقررات مربوطه اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی به شورای اسلامی شهر مبنی بر تصویب اخذ عوارض اضافه بنا از املاک و اعیانی شهروندان نموده و شورای اسلامی شهر نیز به موجب مصوبه پیوست خلاف قوانین مذکور اقدام نموده و شهرداری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی رأی کمیسیون ماده صد مبالغی بعنوان عوارض بر جریمه (000/000/800/1 ریال ) که کمتر از یک میلیارد آن جریمه و مابقی عوارض است دریافت کرده و سابقا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 572 مورخ 2/11/87 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در مورد مشابه را ابطال کرده است و لذا ابطال قسمت عوارض بر جریمه مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان را خواسته است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر اعلام کرده از نظر شکلی :

شاکی مصوبه مورد اعتراض را بشماره 5343 مورخ 5/11/94 ذکر نموده که مربوط به کل تعرفه عوارضی سال 95 می باشد ولی ضمائم تسلیمی بیانگر تعرفه عوارض سال 93 می باشد و لذا خواسته و ضمائم انطباقی با همدیگر نداشته و لذا قابل رسیدگی نیست.

از نظر ماهیتی : موضوع اخذ عوارض بر جریمه کذب محض بوده و مصوبه ای دراین رابطه صادر نگردیده چرا که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد می باشد. شورای اسلامی شهر زنجان با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز اقدام به وضع عوارض ساختمانی نموده که مالکین موظفند در زمان احداث بنا تا پایان کار ساختمانی به میزان مساحت احداثی پرداخت نمایند و صدورحکم از سوی کمیسیون ماده صد اول جداگانه است که مانع وصول عوارض قانونی مذکور نمیگردد و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره های 587-25/11/83 و 48-3/2/85 و 243-23/4/87 و 199-10/5/90 و 405-26/12/94 و 1237-19/11/95 و 309-25/12/95 موید این موضوع است و موضوع مصوبه وفق ماده 80 قانون شوراها به تأیید نهادهای نظارتی ذیربط نیز رسیده است و باتوجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین (عوارض شهرداری و تخلفات ساختمانی ) و تبعیت هر کدام از مقررات قانونی مربوط به خود و اینکه جرائم کمیسیون ماده صد بعنوان ضمانت اجراء مقابله با تخلفات ساختمانی است و برگیرنده عوارض صدور پروانه که مالک موظف است به میزان مساحت احداثی بپردازد نیست و لذا رد شکایت را خواسته است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرا شماره 587- 25/11/83 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین وضع عوارض بعد از ابقاء بناهای اضافه احداث شده از مندرجات پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها توسط شورای اسلامی شهر زنجان در ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری زنجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ح

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11134