نظریه شماره 7/96/3016 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3016 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین شرایط قانونی قرار امتناع از رسیدگی توسط دادیار یا بازپرس به دلیل وجود جهات ردّ قضایی و شرایط تجویز تعقیب مجدد پس از صدور قرار منع تعقیب: نظریه مشورتی به پرسش‌هایی در مورد قانونی بودن نظر سرپرست دادسرا در مورد تجویز تعقیب پس از صدور و قطعیت قرار منع تعقیب و همچنین نیاز به تأیید دادستان برای قرار امتناع از رسیدگی دادیار یا بازپرس پرداخته است. مطابق نظریه، در صورت کشف دلیل یا دلائل جدید، امکان رسیدگی مجدد به متهم با نظر دادستان و در صورت قطعیت در دادگاه با موافقت دادگاه وجود دارد. همچنین قرار امتناع از رسیدگی که از سوی دادیار یا بازپرس صادر می‌شود نیاز به تأیید دادستان ندارد و در صورت اعتقاد مقام ارجاع به وجود جهات ردّ، مقام صادرکننده می‌تواند پرونده را به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع دهد.

استعلام

پرونده ای نزد این جانب دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم مستقر در شهر جدید پرند مطرح بوده و منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده است، شاکی در راستای ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخواست تجویز تعقیب کرده و درخواست وی نیز پذیرفته شده، حال سرپرست محترم دادسرا مجددا همان پرونده سابق را مجددا به این مرجع ارجاع داده است و این جانب مستند به ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند (ت) ماده 421 این قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر، ولی سرپرست محترم دادسرا با قرار امتناع از رسیدگی مخالفت کرده و دستور رسیدگی صادر کرده است، 1- آیا نظر سرپرست محترم دادسرا قانونی است یا خیر؟

2- آیا قرار امتناع از رسیدگی دادیار نیاز به تأیید دادستان دارد؟ 3- اگر قرار امتناع از رسیدگی را بازپرس صار نماید، نیاز به تأیید دادستان دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلائل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می شود، ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجددا متهم تعقیب می گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست، زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می کند دلیل یا دلائل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند " ت " ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می کند.

2 و 3- قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات ردّ، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات ردّ که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق الصدور عدول ننماید و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی نماید.