تصویبنامه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در خصوص ارائه برنامه ارتقای بهره وری بخشهای اقتصادی

تصویب نامه شورای عالی راهبردی برنامه هفتم پیشرفت در خصوص ارائه برنامه ارتقای بهره وری بخشهای اقتصادی

مصوب ۱۴۰۴,۰۴,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه ۱۴۰۴/۴/۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران)‌ و در اجرای تبصره ماده (۲) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و به منظور استقرار کامل نظام بهره وری،‌ تصویب کرد:

برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادی به شرح پیوست، تعیین می شود. این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادی

تبصره ماده (۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این برنامه در راستای تبصره ماده (۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور تبیین ساز و کار تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره وری کشور به تفکیک بخش های اقتصادی تدوین شده است.

در تدوین این برنامه، طرح نظام ملی بهره وری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوبه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به شماره ۶۳۹۵۹/۳۱۹۰۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ مبنا قرار گرفته است. فصل اول : تعاریف و کلیات ماده ۱ : تعاریف

در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار رفته اند: ۱.قانون برنامه : قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۴۰۳ ۲. سازمان : سازمان ملی بهره وری ایران ۳.طرح : طرح نظام ملی بهره وری تصویب نامه شماره ۶۳۹۵۹/۳۱۹۰۸ به تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت ۴.کارگروه اصلی : کارگروه طرح و سه نماینده از انجمن های بهره وری، خبر بهره وری (حقیقی یا حقوقی) و فعال برتر اقتصادی به انتخاب سازمان ۵. کارگروه تخصصی بخش : کارگروه تخصصی در هر یک از بخش های اقتصادی که ذیل کارگروه فعالیت می کند (بند (۲) ماده ۵ و جدول ۲) ۶.دستگاه های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی : آن دسته از دستگاه های اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه که در برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری برای آنها نقش تعریف می شود. ۷.برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری : مجموعه ای از اقدامات و طرح های عملیاتی که با هدف افزایش بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی با زمان بندی مشخص‌، تأمین منابع، تقسیم کار و نظارت،‌ طراحی و اجرا و از محل بودجه کل کشور و منابع غیردولتی تأمین اعتبار می شوند. ۸.کمیته بهره وری : کمیته های موضوع نظامنامه کمیته بهره وری دستگاه های اجرایی کشور ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۸۵۱۹۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۹.واحد فناور : واحدهای موضوع بند ۸ ماده (۱) آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۶۹۴۸ به تاریخ ۱۳۹۶/۶/۶ ۱۰. شرکت دانش بنیان : شرکت های موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به شماره مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ ۱۱.شرکت دولتی : شرکت های موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ۱۲.مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی : مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن ۱۳.بهره وری کل عوامل تولید : نسبت بین ارزش افزوده /ستانده فعالیت های اقتصادی (محصولات و خدمات) به مجموع نیروی کار و سرمایه /سایر عوامل تولید، در یک دوره زمانی مشخص ۱۴. شاخص اختصاصی بهره وری : شاخصی که با توجه به ماهیت هر بخش اقتصادی (طبق طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی بین المللی – ISIC) و فصول مندرج در قانون برنامه، مشخص شده و در تحلیل، پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات و برنامه های بهره وری استفاده می شود. فهرست این شاخص ها توسط کارگروه ابلاغ می شود. ۱۵.پاداش بهره وری : پاداشی که به کارکنان دستگاه های اجرایی بابت تحقق اهداف بهره وری در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت تعلق می گیرد. ماده ۲ :اهداف کمی و کیفی ۱.متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید طبق جدول شماره (۱) قانون برنامه هفتم ۲/۸ درصد و اهداف کمی بخش های مختلف اقتصادی مصوب شورای عالی راهبری برنامه در جلسه ششم مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ به شرح جدول ذیل است:

جدول ۱ – اهداف کمی شاخص های عمومی بهره وری و ارزش افزوده بخش های اقتصادی در طول برنامه – واحد: درصد

شاخص ها

کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری

نفت

استخراج معدن

صنعت (ساخت)

آب، برق و گاز

ساختمان

حمل و نقل و انبارداری

ارتباطات

سایر خدمات

کل اقتصاد

رشد متوسط سالانه بهره وری نیروی کار

۴/۰

۲/۹

۶/۶

۲/۹

۳/۹

۳/۶

۶/۳

۳/۸

۳/۳

۴/۱

رشد متوسط سالانه بهره وری سرمایه

۰/۵

۲/۲

۴/۷

۱/۴

۱/۴

۰/۱

۲/۷

۳/۰

۰/۲

۱/۴

رشد متوسط سالانه بهره وری کل عوامل تولید

۲/۶

۲/۳

۴/۷

۲/۰

۱/۹

۲/۹

۴/۴

۳/۲

۱/۶

۲/۸

سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد ارزش افزوده

۴۶/۶

۲۵/۴

۳۵/۹

۲۳/۲

۲۴/۰

۲۱/۸

۴۴/۰

۲۸/۸

۲۴/۱

۳۵/۰

متوسط رشد سالانه ارزش افزوده

۵/۵

۹

۱۳

۸/۵

۸

۹

۱۰

۱۱

۶/۵

۸

۲.ارتقای بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت های واحدهای فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان ۳.ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ برای پایش، سنجش و گزارش دهی بهره وری در سطح ملی ۴.افزایش کارایی و اثربخشی خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی ۵.بهبود بهره وری نیروی کار سازمان های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات ۶.توسعه فرهنگ بهره وری در کشور ۷.پایش وارتقای عوامل زمینه ساز رشد بهره وری با تأکید بر آموزش و مهارت، سلامت، نوآوری، کیفیت نهادها، کارایی بازارها و زیرساخت ها. ماده ۳ : اصول حاکم بر برنامه ها ۱.مشارکت همگانی :جلب مشارکت تمامی ذینفعان اعم از بخش خصوصی،‌ شرکت های دانش بنیان، سازمان های مردم نهاد، آحاد جامعه و دولت درفرآیند ارتقای بهره وری ۲.تمرکز بر نتایج و نظام انگیزشی : ارزیابی عملکرد بر مبنای دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده در قانون برنامه ۳.شفافیت و پاسخگویی : ایجاد ساز و کارهای شفاف برای گزارش دهی و پاسخگویی در قبال عملکردها و دستاوردها ۴.مساله محوری : ارتقای بهره وری با رویکرد حل مساله و تمرکز بر شناسایی علل بروز شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ۵.بهره گیری از فناوری های نوین : استفاده از فناوری های روز دنیا برای بهبود فرآیندهای تولید و ارائه خدمات و افزایش بهره وری ۶.توجه به مزیت ها : تمرکز بر توسعه و کارآفرینی در فعالیت ها و بخش های دارای مزیت های نسبی و رقابتی ۷.توازن منطقه ای : توجه به تفاوت های منطقه ای و توسعه متوازن و رعایت اصول آمایش سرزمین ۸.پایداری و محیط زیست : رعایت ملاحظات محیط زیستی در فرآیند ارتقای بهره وری ۹.هماهنگی بین بخشی : ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین بخش های مختلف اقتصادی ماده ۴ : دامنه شمول

کلیه دستگاه های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موضوع بند (۶) ماده یک این برنامه فصل دوم : تکالیف و مسئولیت ها ماده ۵ : ارکان

ارکان فرآیند تدوین و اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بخش های اقتصادی به شرح ذیل می باشد: ۱.کارگروه اصلی. ۲.کارگروه تخصصی در هر یک از بخش های اقتصادی متشکل از نمایندگان رسمی اعضای کارگروه، نماینده دستگاه های اجرایی و خبرگان موضوعی ۳.شورای برنامه ریزی و توسعه استان. ۴.کمیته بهره وری دستگاه اجرایی ۵.کمیته بهره وری استان ماده ۶ – تدوین برنامه

برای نیل به اهداف کمی و کیفی (ماده ۲)، دستگاه های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موظف هستند برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری طبق احکام مرتبط با بهره وری قانون برنامه بر اساس جدول (۲) اولویت بندی، انتخاب و تدوین نمایند:

جدول ۲ – احکام مرتبط با بهره وری قانون برنامه

ردیف

بخش اقتصادی

زیربخش

متولی بخش

احکام مرتبط با بهره وری در قانون برنامه

۱

کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری

-

وزارت جهاد کشاورزی

-افزایش بهره وری در واحد سطح محصولات کشاورزی (فصل ۷، ماده ۳۲)

-استقرار سامانه های نوین آبیاری هوشمند (فصل ۷، ماده ۳۲)

-تهیه برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) (فصل ۷، ماده ۳۳، الف)

-شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبداء محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدأ (فصل ۷،‌ ماده ۳۵، بند الف؛ فصل ۱۴، ماده ۷۱، بند خ)

-بهبود زنجیره ارزش محصولات کشاورزی (فصل ۷، ماده ۳۵، بند ب)

۲

نفت

-

وزارت نفت

-بهبود نظام تصمیم گیری، اصلاح ساختار و ارتقای بهره وری (فصل ۹، ماده ۴۳)‌

-افزایش کارایی زنجیره تولید و پالایش نفت (فصل ۹، ماده ۴۴ ، بند ب)

-هوشمندسازی مدیریت زنجیره ارزش (فصل ۹، ماده ۴۴، بند پ)

-افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی،‌ افزایش کیفیت فرآورده های نفتی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز (فصل ۹، ماده ۴۵)

-مدیریت و کاهش شدت انرژی (فصل ۹، ماده ۴۶)

۳

استخراج معدن

-

وزارت صنعت، معدن و تجارت

-تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی و پرهیز از خام فروشی (فصل ۱۰، ماده ۴۷ و ۴۸)

-جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت های موجود با ابطال مجوز پهنه ها و محدوده های معدنی فاقد برنامه مدون (فصل ۱۰،‌ ماده ۴۸ ، بند ب)

-استفاده از سامانه های هوشمند در معادن (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند ب)

-تکمیل طرح های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند ب)

۴

صنعت (ساخت)

-

وزارت صنعت، معدن و تجارت

-کاهش ضایعات در فرآیند تولید (فصل ۱۰ ، ماده ۴۷)

-تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی و پرهیز از خام فروشی (فصل ۱۰، ماده ۴۷ و ۴۸)

-به کارگیری قابلیت های فناوری رقومی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند الف)

-جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود با فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید اراضی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند خ)

آب

وزارت نیرو

-کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری (فصل ۸، ماده ۳۸، بند الف)

-مدیریت تقاضا، کاهش مصرف غیرضروری آب کشاورزی و وضع عوارض بر صادرات محصولات پر آب بر خلاف الگوی کشت (فصل ۸، ماده ۳۸ ، بند پ)

-اصلاح الگوی مصرف آب و ارتقای بهره وری با اصلاح الگوی تعرفه مشترکین خانگی و صنعتی (فصل ۸، ماده ۳۹، بند الف)

-تعیین تکلیف نظام بهره برداری آب های نامتعارف توسط صنایع بزرگ آب بر(فصل ۸، ۳۹،‌ بند ث)

-استفاده از ابزارهای هوشمند (فصل ۸،‌ ماده ۴۰، بند الف)

۵

آب ، برق و گاز

برق

وزارت نیرو

-کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع انرژی (فصل ۹، ماده ۴۲)

-صرفه جویی مصرف کننده نهایی برق (فصل ۹، ماده ۴۲)

-افزایش تعداد شمارشگرهای هوشمند اندازه گیری برق (فصل ۹، ماده ۴۲)

-افزایش راندمان نیروگاه های موجود (فصل ۹، ماده ۴۲)

-بهبود نظام تصمیم گیری، اصلاح ساختار و ارتقای بهره وری (فصل ۹،‌ ماده ۴۳)‌

-بهبود محیط کسب و کار، افزایش رقابت پذیری و سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی (فصل ۹، ماده ۴۳، بند ب)

-مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی (فصل ۹،‌ ماده ۴۶)

-توسعه انرژی های تجدیدپذیر (فصل ۹، ماده ۴۶، بند الف)

-مردمی سازی، بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد بازار معامله گواهی های صرفه جویی (فصل ۹،‌ ماده ۴۶، بند الف و پ)

-طراحی و اجرای طرح های ارتقای بهره وری برق و احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران بخش های مختلف (فصل ۱۰،‌ ماده ۴۸، بند پ)

گاز

وزارت نفت

-بهبود نظام تصمیم گیری، اصلاح ساختار و ارتقای بهره وری (فصل ۹، ماده ۴۳)

-افزایش کارایی سیستم انتقال و ذخیره سازی ، هوشمندسازی زیرساخت و کاهش هدررفت (فصل ۹، ماده ۴۴، بند پ)

-کاهش آلاینده های زیست محیطی، جریمه هدررفت و عوارض گازهای مشعل (فصل ۹،‌ماده ۴۶، بند ث)

۶

ساختمان

-

وزارت راه و شهرسازی

- عملیاتی نمودن برنامه های تامین مسکن با استفاده از فناوری های نوین، صنعتی سازی و هوشمند سازی (فصل ۱۱، ماده ۵۵، بند الف).

- بازنگری شناسنامه فنی – ملکی کلیه ساختمان های جدید الاحداث، ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن، درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی (فصل ۱۱، ماده ۵۵، بند ب).

- صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان (فصل ۹، ماده ۴۶، جدول اهداف کمی).

۷

حمل و نقل و انبارداری

-

وزارت راه و شهرسازی

- کاهش مصرف سوخت و آلاینده های زیست محیطی در حمل و نقل (فصل ۹، ماده ۴۶، بند الف).

- توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند ب).

- بهینه سازی فرآیندهای حمل و نقل بار و مسافر (فصل ۱۲، ماده ۵۷، بند الف و ث).

- یکپارچه سازی پنجره واحد خدمات گذر ترانزیت) (فصل ۱۲، ماده ۵۷، بند ب).

- ارتقای کیفیت و سرعت خدمات گمرکی و ترانزیتی در مبادی مربوطه (فصل ۱۲، ماده ۶۱، بند ب و پ).

- مدیریت و بهره وری سوخت شبکه حمل و نقل کشور (فصل ۹، ماده ۴۶، بند الف).

۸

ارتباطات

-

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- توسعه استعلامات الکترونیکی (فصل ۱۳، ماده ۶۴).

- توسعه هوش مصنوعی (فصل ۱۳، ماده ۶۵، بند ج).

- توسعه اقتصاد رقومی (فصل ۱۳، ماده ۶۶).

- فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات (فصل ۱۳، ماده ۶۶، بند ج).

۹

سایر خدمات

بازرگانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

- ایجاد و حمایت از نهادهای صادراتی شرکت های مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و شتاب دهنده های صادراتی) (فصل ۱، ماده ۴، بند الف).

- ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تامین امنیت صادرکنندگان (فصل ۱۲، ماده ۵۸، بند ب).

خدمات پولی و مالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

- تامین مالی رشد اقتصادی با الزام مولدسازی داریی های دولت (فصل ۱، ماده ۳، بند الف).

-رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی (فصل ۱، ماده ۳، بند ب).

- اصلاح ساز و کارهای ارزی و گمرکی برای شفاف سازی واردات و صادرات (فصل ۱، ماده ۴، بند پ).

بانک مرکزی

-ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز (فصل ۲، ماده ۱۱)

هنر، فرهنگ، سرگرمی

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

-رقومی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت های تاریخی (فصل ۱۷،‌ ماده ۸۳ ، بند پ)

-تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوص و تعاونی (فصل ۱۷، ماده ۸۳، بند ج)

-تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی با رویکرد فناورانه (فصل ۱۷، ماده ۸۳، بند د)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- ترویج فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف (فصل ۱۵، ماده ۷۴، جدول اهداف کمی).

آموزش

وزارت آموزش و پرورش

- استفاده از فناوری های آموزشی (فصل ۱۹، ماده ۸۷).

- ارتقای کیفیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش (فصل ۱۹، ماده ۸۸).

- بهره برداری از فضاهای آموزشی برای خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی (فصل ۱۹، ماده ۸۹، بند ج و ح).

- بازنگری ساختار و تشکیلات اداری متناسب با مأموریت های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و حذف ساختارهای غیرضرور (فصل ۱۹، ماده ۹۱).

- مولد سازی املاک و زمین ها و احداث مجتمع آموزشی پرورشی از محل این مولدسازی (فصل ۱۹، ماده ۹۲، بند د).

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- افزایش تجاری سازی اختراعات ثبت شده (فصل ۲۰، ماده ۹۳).

- هدفمندسازی پژوهش در جهت رفع نیازهای کشور (فصل ۲۰، ماده ۹۳ و بند ۹۴، بند الف).

- کاربردی کردن پژوهش های دوره با دکترا (فصل ۲۰، ماده ۹۴، بند ب).

- تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها (فصل ۲۰، ماده ۹۶، بند پ).

خدمات، علمی، فنی و حرفه ای

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- افزایش سهم آموزش های مهارتی و حرفه ای در کلیه زیر نظام های آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه های درسی با رویکرد افزایش مهارت های حرفه ای (فصل ۲۰، ماده ۹۳ و ۹۵).

- تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور و حذف رشته های غیرضرور (فصل ۲۰، ماده ۹۶).

- آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور (فصل ۱۳، ماده ۶۶، بند ت).

وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- بازطراحی و توسعه رشته های آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی وکاردانش (فصل ۱۹، ماده ۸۸، بند ث).

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

- ارتقاء‌ رتبه شاخص نوآوری (فصل ۲۰، ماده ۹۳).

بهداشت و مددکاری اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- پایش سلامت جمعیت و پوشش همگانی بیمه سلامت (فصل ۱۴، ماده ۶۸).

- ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها (فصل ۱۴، ماده ۶۹).

- ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، استقرار کامل پزشک خانواده و ارجاع در بستر الکترونیکی و اتصال سامانه های سلامت (فصل ۱۴، ماده ۶۹، بند الف).

- منطقی سازی (استاندارد سازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و اتفاقی (فصل ۱۴، ماده ۷۰، بند چ).

- تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور (فصل ۱۴، ماده ۷۱، بند پ).

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی (فصل ۶، ماده ۳۱، بند ب).

- راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمند سازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (فصل ۱۶، ماده ۸۰، بند پ).

اداره امور عمومی

سازمان اداری و استخدامی

- ارائه خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی (فصل ۱۳، ماده ۶۴ و فصل ۲۳، ماده ۱۰۴ و ۱۰۷، بند ج).

- کاهش مجموع کارکنان دستگاه های اجرایی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۴).

- کاهش ساختمان ها و فضاهای اداری دولتی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۴).

- بازطراحی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی و شناسایی تشکیلات موازی و غیرضرور (فصل ۲۳، ماده ۱۰۵، بند الف).

- اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات دولتی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۵، بند الف).

- چابک سازی دولت با انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذی ربط و انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی به بخش خصوصی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۵، بند الف).

- توسعه خدمات الکترونیکی و دولت هوشمند (فصل ۲۳، ماده ۱۰۷).

قوه قضاییه

- استعلام برخط قضایی و حقوقی (فصل ۱، ماده ۴، بند ث؛ فصل ۱۸، ماده ۸۵، بند ح، فصل ۲۴، ماده ۱۱۳، بند پ).

- کاهشن اطاله دادرسی (فصل ۱۸، ماده ۸۵، بند چ، فصل ۲۴، ماده ۱۱۵).

- تسهیل رسیدگی به پرونده های قضایی با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیندها (فصل ۲۴، ماده ۱۱۳، بند الف، ب، د و خ).

- استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل بارمالی و نیز بدون توسعه تشکیلات (فصل ۲۴، ماده ۱۱۳، بند چ).

- تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی با الکترونیکی کردن فرآیندها (فصل ۲۴، ماده ۱۱۴، بند الف و ب).

۱. دستگاه های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی در تدوین برنامه ارتقاء بهره وری حسب تشخیص می توانند از سایر دستگاه ها به عنوان همکار استفاده نمایند. ۲. سازمان موظف است پس از ابلاغ این برنامه نسبت به تشکیل و آموزش کارگروه های تخصصی بخشی ذیل کارگروه اقدام نماید. ۳. کمیته بهره وری دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این برنامه، برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را (اعم از اصلاحات قیمتی معطوف به بازار و اصلاحات غیرقیمتی)، متناظر با سایر اقدامات برنامه هفتم آن حوزه برای ارتقای شاخص های اختصاصی بهره وری بخش اقتصادی مربوطه مشتمل بر مقدار هدف شاخص در سال های برنامه، اقدامات، مجری اقدام، زمان بندی، بودجه مورد نیاز و محل تامین آن را جهت طرح در کارگروه تخصصی بخشی به سازمان ارسال کند. تبصره - کمیته بهره وری استان مکلف است پیش نویس برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را متناظر با سایر اقدامات برنامه هفتم و با رعایت الزامات محتوایی برنامه (ماده ۷) پس از تایید و ابلاغ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این برنامه به منظور انطباق با برنامه بهره وری بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت نظام انگیزشی از جمله آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه در اختیار کارگروه اصلی قرار دهد. ۴. سازمان موظف است با همکاری کارگروه های تخصصی بخشی نسبت به تلفیق اقدامات اجرایی و تحولی لازم برای ارتقای بهره وری هر بخش اقتصادی (شامل تنظیم سیاست های قیمتی و غیرقیمتی) اقدام و زمان بندی عملیاتی سالانه ودستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذی ربط برای اجرای برنامه ها را مشخص و تا پایان مردادماه در اختیار کارگروه قرار دهد. ۵. برنامه های ارتقای بهره وری پس از تایید کارگروه اصلی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. ۶. در اجرای برنامه بخش دارای برش استانی، کمیته بهره وری دستگاه اجرایی موظف است برنامه مربوطه را به واحدهای استانی ابلاغ کند. ۷. کارگروه اصلی موظف است در خصوص آن دسته از برنامه های تایید شده که قابلیت طرح در زمره طرح ها و پروژه های پیشران موضوع دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح های پیشران به شماره ۱۷۸۰۹۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ مصوب هیئت وزیران را دارا باشند، فهرست برنامه های مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ماده ۷ : الزامات محتوایی برنامه ها

دستگاه های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی و استان ها مکلفند در راستای ارائه پیشنهاد برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری موارد زیر را رعایت کنند: ۱. برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری بخش اقتصادی باید در راستای احکام مرتبط با بهره وری در قانون برنامه باشد. ۲. برنامه های بهره وری استانی علاوه بر رعایت الزامات بند فوق ضروری است با توجه به سند آمایش استان، مزیت های نسبی، ساختار اقتصادی و ظرفیت های استان تدوین شوند. ۳. کمیته های بهره وری مکلفند در طراحی اقدامات و اجرای برنامه های عملیاتی از ایده، مشاوره، خدمات، محصولات و تخصص واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان و نهادهای خصوصی و تعاونی استفاده کنند. ۴. در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان، تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری بخش ها و استان ها توسط سازمان با کمک ظرفیت علمی و تخصصی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور انجام می شود. ماده ۸ : تأمین مالی برنامه ها ۱. دستگاه های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موظف است در زمان پیش بینی بودجه، به منظور تحقق مفاد احکام و اهداف کمی برنامه، برنامه عملیاتی ابلاغی را در قالب بودجه پیشنهادی سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور تقدیم کند و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در جداول تفصیلی بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور می نماید. در صورتی که دستگاه های اجرایی برای اقدامات توسعه ای این برنامه ها که ماهیتا خدمات عمومی یا باشگاهی را دنبال می کنند و نیازمند منابع برای ارتقای بهره وری باشند می توانند از طریق اعتبارات کمک های فنی - اعتباری ذیل آن دستگاه اقدام نمایند. ۲. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص سهمی از بودجه دستگاه های اجرایی/ استان ذیل عنوان برنامه ارتقای بهره وری در بودجه پیشنهادی دستگاه های مشمول این برنامه که دارای ردیف بودجه ای می باشند، اقدام می نماید. این سازمان گزارش تخصیص بودجه برنامه های بخشی و استانی را به صورت سالانه به کارگروه اصلی ارائه می نماید. ۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه در برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد با هدف تنظیم برنامه کارآمد تحقق کامل منابع موضوع این بند، نسبت به تهیه الزامات تجهیز و تحقق منابع مالی مورد نیاز با رویکرد ارتقای بهره وری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید. ماده ۹ : الزامات زمینه ساز ۱. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به کارگروه اصلی و مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ۲. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است، نظام جامع سنجش بهره وری خدمات دستگاه های اجرایی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز را طراحی و پیاده سازی کرده و گزارش پایش بهره وری آن ها را هر شش ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی ارایه کند. ۳. سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ارتقاء حکمرانی دولت را تهیه و به تایید کارگروه اصلی می رساند. این برنامه مشتمل بر زیر برنامه های ارتقای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات گذاری، پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی به تکالیف دولت، حاکمیت قانون و فساد اداری است. ۴. تمامی دستگاه های اجرایی کشور مکلفند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (فصل ۳، ماده ۱۹، بند الف) و واگذاری یا مشارکت در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، استانی و انتفاعی با بخش عمومی ، خصوصی یا تعاونی (فصل ۳، ماده ۲۰) اقدام نمایند. ۵. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است برنامه عملیاتی جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات قیمتی را تهیه و به تایید کارگروه اصلی برساند. ۶. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برنامه عملیاتی مرتبط با قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و تامین اجتماعی در حوزه های هم سویی جبران خدمات کارکنان با بهره وری، بهبود بازار کار، روابط کار، ایمنی محیط کار، ارتقای مدیریت نیروی کار و فرهنگ کار را تهیه و به تایید کارگروه اصلی برساند. ۷. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است آثار اقدامات انجام شده ذیل قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه توسعه زیرساخت های نوآوری، تسهیل تجاری سازی فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان بر روی بهره وری اقتصاد را احصا و به صورت سالانه به کارگروه اصلی ارائه کند. ۸. در اجرای آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها وهزینه های شرکت های دولتی تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ «کارگروه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی» نسبت به پایش اهداف رشد بهره وری در شرکت های دولتی با در نظر گرفتن رشد بهره وری در بخش اقتصادی متناظر اقدام نماید. فصل سوم : نظارت و ارزیابی ماده ۱۰ : ساز و کارهای پایش ۱. دستگاه های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند گزارشات تفصیلی پیشرفت برنامه ارتقای بهره وری را به صورت شش ماهه به سازمان ارائه دهند. تبصره - مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی موظفند برحسب اعلام نیاز سازمان نسبت به ارایه یا تولید آمارهای مورد نیاز سنجش بهره وری اقدام نمایند. ۲. سازمان موظف است پس از بررسی مستندات ارائه شده و تکمیل مشاهدات میدانی، گزارش سالانه از روند پیشرفت برنامه ها و شاخص های اختصاصی بهره وری هر برنامه را در اختیار کارگروه اصلی قرار دهد. ۳. سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس گزارش تلفیقی سازمان در بند (۲) این ماده و در عمل به تکلیف تبصره ماده (۲) قانون برنامه به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه ها اقدام و به مراجع قانونی ذیربط ارائه می نماید. ماده ۱۱ : ضمانت های اجرایی و انگیزشی ۱. سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند بر اساس عملکرد دستگاه های اجرایی استان/ استان در اجرای برنامه های ارتقای بهره وری نسبت به افزایش یا کاهش بودجه بهره وری (بند ۲ ماده (۸)) سال بعد دستگاه /استان اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان تهیه و در ضوابط اجرایی بودجه سالانه اعمال می شود. ۲. در ارتباط با تسهیم منافع حاصل از ارتقای بهره وری اقدامات شرکت های دانش بنیان، متخصصین و مشاوره مدیریت فعال در پیشبرد برنامه های بهره وری، مطابق با دستورالعمل افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره وری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۱۱) برنامه، سازمان با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اقدام شود. ۳. چارچوب پاداش هیات مدیره، هیات عامل، مدیران عامل و کارکنان شرکت های دولتی متناسب با نتایج ارزیابی بهره وری ابلاغی کارگروه ذیل آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ملاک عمل قرار می گیرد. ۴. در اجرای آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سالانه گزارش بهره وری شرکت های دولتی را جهت ارائه به هیات دولت تهیه کند. ۵. اعطای پاداش فوق العاده به دستگاه های اجرایی و کارکنان آن که در تحقق اهداف بهره وری موفقیت کسب کرده اند،‌ به طور متناسب با عملکرد آنها پرداخت می شود. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می گردد.