دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مقرره مصوب ۱۳۷۹/۰۶/۱۳ معاون اول رئیس جمهور
دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار
مصوب ۱۳۷۹,۰۶,۱۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و در اجرای آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۹ /۹ /۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار شامل ۱۰۵ ماده و ۴۱ تبصره به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت: بخش اول - تعاریف ماده ۱ ـ معانی عبارت های مذکور در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد. ایران : جمهوری اسلامی ایران. قانون : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. آیین نامه : آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. دستورالعمل : دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. سازمان : سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. مؤسسه : مؤسسه اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه می باشد. بانک : بانکی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می باشد. شعبه : واحدی از یک بانک یا مؤسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا مؤسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد. واحدهای بانکی : بانک ها و مؤسسات و شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی و خارجی که دارای اجازه فعالیت در منطقه هستند. بانکداری برون مرزی : انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پول خارجی. صرافی : اشتغال به خرید و فروش و انتقال انواع پول و مسکوکات طلا و نقره. دفتر نمایندگی : دفتر نمایندگی بانک ها و مؤسسات اعتباری که در منطقه تأسیس می شود. موافقت اصولی : موافقت اولیه بانک مرکزی با تأسیس بانک یا مؤسسه و یا افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات خارجی پس از تأیید شرایط احراز متقاضیان و تودیع ۵۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی به منظور تشکیل پرونده ثبتی و تکمیل سرمایه. مجوز تأسیس : موافقت نهایی بانک مرکزی با تأسیس بانک یا مؤسسه یا افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات خارجی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی و طی مراحل پیش بینی شده در آیین نامه و دستورالعمل به منظور ثبت واحد بانکی در منطقه. بخش دوم - شرایط تأسیس ماده ۲ ـ بانک ها و مؤسسات می توانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند. ماده ۳ ـ بانک ها و مؤسساتی که در منطقه به ثبت می رسند و مرکز اصلی آن ها نیز همان منطقه باشد بانک یا مؤسسه ایرانی محسوب می شوند. ماده ۴ ـ تأسیس بانک، مؤسسه و افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان، صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است. مرجع ثبت شرکت ها در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مجوز تأسیس را مطالبه کند. تبصره - اساسنامه بانک ها و مؤسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آن ها باید پس از پیشنهاد سازمان به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۵ - تأسیس دفاتر نمایندگی بانک ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان، اخذ تأییدیه بانک مرکزی در مورد مسؤول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است. تبصره - دفتر نمایندگی قبل از شروع فعالیت ملزم به ارسال یک نسخه از آگهی ثبت دفتر نمایندگی در روزنامه رسمی و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت خود به بانک مرکزی می باشد. ماده ۶ ـ شعب بانک های ایرانی که پیش از تصویب آیین نامه با اجازه بانک مرکزی در منطقه ایجاد شده اند نیازی به اخذ مجوز تأسیس مجدد ندارند. ماده ۷ ـ سرمایه بانک ها و مؤسسات می تواند تا ۱۰۰ درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد. از نظر دستورالعمل اتباع حقیقی خارجی، افراد تابع دولت های مورد شناسایی دولت ایران و اتباع حقوقی خارجی، شرکت ها و بانک های ثبت شده در کشورهای مورد شناسایی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند. تبصره - در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقی خارجی به تشخیص بانک مرکزی عمل خواهد شد. ماده ۸ ـ واحدهای بانکی در منطقه می توانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداری برون مرزی اشتغال ورزند. واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصراً با پول های خارجی انجام دهند. تبصره - واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می کنند مکلفند عبارت «برون مرزی» را همراه نام خود بکار برند. ماده ۹ ـ تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مجاز است. ماده ۱۰ ـ حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین می گردد: ۱ ـ۱۰ ـ واحدهای بانکی غیر برون مرزی: ۱ ـ۱ـ۱۰ ـ بانک: حداقل سی و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۲ ـ۱ـ۱۰ ـ مؤسسه: حداقل پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۳ ـ۱ـ۱۰ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۲ ـ۱۰ ـ واحدهای بانکی برون مرزی: ۱ ـ۲ـ۱۰ ـ بانک: حداقل ۱۰ میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) دلار که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۲ ـ۲ـ۱۰ ـ مؤسسه: حداقل پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵) دلار که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۳ ـ۲ـ۱۰ ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ۳ میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. تبصره ۱ ـ صدور موافقت اصولی موکول به تأمین و تودیع ۵۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط، و صدور مجوز تأسیس موکول به تأمین و تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط نزد بانک مرکزی طبق مفاد این ماده است. تبصره ۲ ـ صدور مجوز تأسیس واحدهای بانکی با سرمایه خارجی موکول به ارایه اعلامیه فروش ارز به یکی از بانک ها به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی و در مورد واحدهای بانکی برون مرزی تودیع ارز نزد بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۳ ـ شعب بانک ها و مؤسسات داخلی در منطقه الزامی به تودیع سپرده سرمایه ندارند. تبصره ۴ ـ بانک مرکزی به تشخیص خود می تواند حداقل سرمایه نقدی واحدهای بانکی را تغییر دهد. ماده ۱۱ ـ استفاده از وجوه تودیع شده نزد بانک مرکزی منوط به ارایه مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و اظهارنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و اعلام اسامی مدیران و صاحبان امضاء مجاز می باشد. ماده ۱۲ ـ متقاضیان تأسیس بانک و مؤسسه باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند: ۱ ـ۱۲ ـ تعیین نوع شرکت سهامی مورد نظر به صورت خاص یا عام. ۲ ـ۱۲ ـ تعیین نوع فعالیت. ۳ ـ۱۲ ـ میزان سرمایه مورد نظر با تعیین درصد پرداخت شده و تعهد شده. ۴ ـ۱۲ ـ اساسنامه پیشنهادی. ۵ ـ۱۲ ـ ارایه برنامه عملیاتی بانک یا مؤسسه در منطقه. ۶ ـ۱۲ ـ نام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین با ذکر میزان تعهد سهام توسط هر یک از آنها. ۷ ـ۱۲ ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و مدیرعامل و قائم مقام پیشنهادی برای بانک یا مؤسسه. ۸ ـ۱۲ ـ ارایه یک نسخه از اساسنامه، گواهی ثبت و صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای ۳ سال گذشته (بالحاظ نمودن تبصره ذیل ماده ۷) در مورد مؤسسی که شخص حقوقی بوده و بیش از ۵ درصد سرمایه را تعهد می نماید و در صورتی که این مؤسس یا مؤسسین، مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت های دیگر باشند صورت های مالی حسابرسی شده تلفیقی با ذکر نام و مشخصات و نوع فعالیت شرکت های تابعه برای سه سال گذشته. ۹ ـ۱۲ ـ ارایه گواهی های مذکور در ذیل برای اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیرعامل و قائم مقام وی: ۱ ـ۹ـ۱۲ ـ اظهارنظر در مورد صلاحیت مالی توسط یک بانک معتبر. ۲ ـ۹ـ۱۲ ـ گواهی حسن شهرت به تأیید سه شخص حقوقی یا حقیقی. ۳ ـ۹ـ۱۲ ـ گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۴ ـ۹ـ۱۲ ـ تعهدنامه از هر یک از اشخاص مذکور در بند ۹ـ۱۲ فوق مبنی بر اینکه شخص مربوطه در هیچ نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی نداشته و در هیچ شرکتی که متوقف یا ورشکست شده سمتی نداشته و محکومیت کیفری در موارد تخلفات مالی از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. چنانچه به دلیل وجود مواردی، ارایه تعهدنامه کامل به شرح فوق مقدور نباشد، اطلاعات لازم برای ارزیابی به بانک مرکزی ارایه خواهد شد. ۱۰ ـ۱۲ ـ نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورت های مالی. ۱۱ ـ۱۲ ـ تعهد مؤسسین مبنی بر درج مفاد متن زیر در اساسنامه بانک یا مؤسسه: تأمین سرمایه بانک یا مؤسسه به مقادیر مذکور در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا. در صورت تقلیل حقوق صاحبان سهام بر اثر زیان های وارده. ۱۲ ـ۱۲ ـ در صورتی که مؤسسین، بانک ها و یا مؤسسات خارجی باشند ارایه مجوز از طرف مراجع ذی ربط کشور متبوع مبنی بر تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه. ۱۳ ـ۱۲ ـ در صورتی که مؤسسین، بانک ها و یا مؤسسات خارجی باشند ذکر نام مرجع نظارت کننده بر آن ها در کشور متبوع. ۱۴ ـ۱۲ ـ تعهدنامه مبنی بر انجام معاملات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آیین نامه و دستورالعمل. ماده ۱۳ ـ حداقل ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و قائم مقام وی باید تجربه کافی در بانکداری داشته و حداقل ۵ سال از تجربه آنان در سمت های مدیریتی بانکی (ریاست شعبه درجه یک یا مشاغل هم طراز ستادی) بوده باشد. ماده ۱۴ ـ بانک ها و مؤسسات خارجی متقاضی افتتاح شعبه مکلفند به ضمیمه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند: ۱ ـ۱۴ ـ تعیین نوع فعالیت. ۲ ـ۱۴ ـ میزان سرمایه شعبه. ۳ ـ۱۴ ـ ارایه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه. ۴ ـ۱۴ ـ اساسنامه و گواهی ثبت، صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیریت برای ۳ سال گذشته. ۵ ـ۱۴ ـ ارایه مشخصات سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام بانک و مؤسسه متعلق به آنان است. ۶ ـ۱۴ ـ ارایه اطلاعات در مورد کلیه شرکت ها و بانک هایی که متقاضی دارای بیش از ۱۰ درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیأت مدیره در آن ها باشد. ۷ ـ۱۴ ـ نام و مشخصات و میزان تحصیلات رییس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی با ذکر سابقه فعالیت و سمت های قبلی آنان در ۵ سال گذشته. ۸ ـ۱۴ ـ تأییدیه مدیرعامل بانک یا مؤسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رییس شعبه. ۹ ـ۱۴ ـ موافقت هیأت مدیره بانک یا مؤسسه متقاضی با تأسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذی ربط. ۱۰ ـ۱۴ ـ ذکر نام مرجع نظارت کننده بر بانک یا مؤسسه متقاضی. ۱۱ ـ۱۴ ـ تعهدنامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه. ۱۲ ـ۱۴ ـ تعهدنامه در مورد تأمین حداقل سرمایه شعبه، در صورتی که سرمایه بر اثر زیان های وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۰ کاهش یابد. ۱۳ ـ۱۴ ـ تعهدنامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آیین نامه و دستورالعمل. ۱۴ ـ۱۴ ـ نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورت های مالی شعبه. ماده ۱۵ ـ سازمان مکلف است پس از رسیدگی به تقاضای تأسیس بانک، مؤسسه یا شعبه بانک و مؤسسه خارجی، نظر خود را به همراه کلیه مدارک و اطلاعات دریافتی از متقاضی به بانک مرکزی ارسال دارد. تبصره - سازمان مکلف است دلایل رد یا قبول تقاضای مربوطه را جهت اطلاع به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۶ ـ در صورت تأیید اساسنامه پیشنهادی، برنامه عملیاتی و مشخصات هیأت مؤسس، هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیرعامل و قائم مقام و احراز سایر شرایط و همچنین تأیید تقاضای افتتاح شعبه توسط بانک یا مؤسسه خارجی، بانک مرکزی ابتدا موافقت اصولی خود را با تقاضای تأسیس بانک یا مؤسسه و افتتاح شعبه بانک های خارجی اعلام می نماید. ماده ۱۷ ـ در صورتی که تقاضای تأسیس بانک یا مؤسسه به صورت شرکت سهامی عامل باشد، طرح پذیره نویسی سهام قبل از انتشار باید به تأیید بانک مرکزی برسد. تبصره - حداقل شرایط تنظیم اظهارنامه و پذیره نویسی، طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه مورخ سال ۱۳۴۷ آن خواهد بود. ماده ۱۸ ـ مجوز تأسیس واحدهای بانکی به منظور ثبت در منطقه، پس از تودیع صد در صد سرمایه و انجام سایر ترتیبات موضوع آیین نامه و دستورالعمل، توسط بانک مرکزی صادر می شود. تبصره - بانک مرکزی پس از ثبت واحد بانکی در منطقه و دریافت مدارک ثبتی از قبیل اساسنامه ثبت شده و آگهی ثبت در روزنامه رسمی از متقاضیان و انطباق مفاد آن با مدارک و اطلاعات ارایه شده قبلی به بانک مرکزی، تأییدیه ای مبنی بر بلامانع بودن فعالیت واحد بانکی صادر می نماید. ماده ۱۹ ـ موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادره از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی باشد. ماده ۲۰ ـ مدت اعتبار موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادره از طرف بانک مرکزی حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور است مگر آنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد. ماده ۲۱ ـ انتقال بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا مؤسسه دفعتاً واحده و یا به تدریج به اشخاص دیگر و همچنین تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و قائم مقام بانک یا مؤسسه موکول به موافقت و تأیید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۲۲ ـ افتتاح شعبه توسط بانک یا مؤسسه، در منطقه و سایر مناطق آزاد ایران یا کشورهای دیگر منوط به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است. متقاضیان باید به همراه تقاضای خود، گزارش توجیهی افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضمیمه نمایند. ماده ۲۳ ـ افتتاح شعب بانک ها یا مؤسسات اعتباری کشور در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است. تبصره ۱ ـ بانک ها یا مؤسسات اعتباری فعال در ایران که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند، باید برنامه های عملیاتی خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارایه نمایند. تبصره ۲ ـ صلاحیت رییس شعبه پیشنهادی باید به تأیید بانک مرکزی برسد. بانک ها و مؤسسات اعتباری فعال در کشور که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نمایند:
- نام و مشخصات، میزان تحصیلات رییس شعبه پیشنهادی، سابقه فعالیت حرفه ای و سمت های قبلی وی طی ۵ سال گذشته.
- تأییدیه مدیرعامل بانک یا مؤسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری. ماده ۲۴ ـ تأسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است. تبصره - سازمان مدارک موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل را بررسی و به همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارایه می نماید. ماده ۲۵ ـ تأسیس صرافی منحصراً به صورت شرکت تضامنی مجاز است. صرافی هایی که قبل از تصویب دستورالعمل در مناطق تأسیس شده اند مکلفند ظرف مدت ۶ ماه شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند. ماده ۲۶ ـ حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال می باشد. ماده ۲۷ ـ متقاضیان تأسیس صرافی باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند: ۱ ـ۲۷ ـ میزان سرمایه. ۲ ـ۲۷ ـ اساسنامه پیشنهادی. ۳ ـ۲۷ ـ نام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از آنان. ۴ ـ۲۷ ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیران و مدیرعامل. ۵ ـ۲۷ ـ اسم و آدرس بازرس قانونی مورد نظر. ۶ ـ۲۷ ـ ارایه گواهی های مذکور در ذیل برای مدیران و مدیرعامل. ۱ ـ۶ـ۲۷ ـ گواهی مربوط به صلاحیت مالی از یک بانک معتبر. ۲ ـ۶ـ۲۷ ـ گواهی حسن شهرت، حداقل به تأیید سه شخص حقیقی یا حقوقی معتبر. ۳ ـ۶ـ۲۷ ـ گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۴ ـ۶ـ۲۷ ـ تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیرعامل مبنی بر اینکه در هیچ زمانی تحت تعقیب قضایی در موارد تخلفات مالی قرار نگرفته و یا محکومیت کیفری از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. ۵ ـ۶ـ۲۷ ـ تعهدنامه مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مقررات دستورالعمل. ماده ۲۸ ـ بانک مرکزی در صورت تأیید تقاضا و پس از دریافت گواهی تودیع سرمایه، نسبت به صدور مجوز تأسیس صرافی جهت ارایه به ثبت منطقه، اقدام می نماید. ماده ۲۹ ـ پس از ثبت واحد صرافی در منطقه و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت به بانک مرکزی، واحد صرافی می تواند فعالیت خود را شروع نماید. ماده ۳۰ ـ مجوز صادره برای صرافی، قابل انتقال به غیر نمی باشد. ماده ۳۱ ـ واحدهای صرافی باید مجوز تأسیس صرافی را در معرض دید عموم قرار دهند. بخش سوم - نظام ارزی مناطق آزاد ماده ۳۲ ـ کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق منحصراً تحت شمول آیین نامه و دستورالعمل خواهد بود. ماده ۳۳ ـ خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. تبصره - بانک مرکزی مکلف است فهرست ارزهای معتبر را در مقاطع زمانی معین تهیه و در اختیار واحدهای بانکی دارای مجوز انجام عملیات ارزی قرار دهد تا واحدهای مذکور منحصراً به خرید و فروش ارزهای معتبر اقدام نمایند. ماده ۳۴ ـ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است. تبصره - نقل و انتقال ارز به هر شکلی از مناطق به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۳۵ ـ نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آن ها به ریال در مناطق بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می گردد. بخش چهارم - شرایط و نحوه فعالیت ماده ۳۶ ـ بانک ها و مؤسسات و شعب بانک ها و مؤسسات خارجی می توانند با ارایه مدارک مشروح زیر به سازمان فعالیت خود را شروع نمایند: ۱ ـ۳۶ ـ تأییدیه بانک مرکزی موضوع تبصره ذیل ماده ۱۸. ۲ ـ۳۶ ـ یک نسخه از اساسنامه مورد تأیید ثبت. ۳ ـ۳۶ ـ یک نسخه از آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور. ۴ ـ۳۶ ـ یک نسخه از اجاره نامه و یا سند مالکیت محل استقرار. ماده ۳۷ - شعب موجود بانک ها و مؤسسات اعتباری ایرانی در منطقه موظفند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل ظرف مدت ۶ ماه فعالیت خود را با آیین نامه و دستورالعمل منطبق و تأیید بانک مرکزی را دریافت نمایند. ماده ۳۸ ـ معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایران مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. این واحدها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی هستند. ماده ۳۹ ـ مؤسسات، مجاز به افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری و یا حساب های دیگر، به ریال و ارز، که برداشت از آن ها با چک امکان پذیر است نمی باشند. ماده ۴۰ ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی برای انجام عملیات ارزی باید از بانک مرکزی مجوز جداگانه دریافت نمایند. ماده ۴۱ ـ واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال نمی باشند. ماده ۴۲ ـ واحدهای بانکی به استثنای مواردی که در مواد ۳۹ و ۴۱ مجاز شناخته نشده اند، می توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا منابع مالی مورد نیاز خود را به طرق ذیل تأمین نمایند: ۱ ـ۴۲ ـ قبول سپرده های قرض الحسنه جاری. ۲ ـ۴۲ ـ قبول سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های مشابه غیردیداری. ۳ ـ۴۲ ـ قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. ۴ ـ۴۲ ـ انتشار اوراق مشارکت. ۵ ـ۴۲ ـ دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی. ۶ ـ۴۲ ـ استفاده از سایر ابزارهای تأمین منابع. تبصره - ضوابط مربوط به بندهای ۴ـ۴۲، ۵ـ۴۲ و ۶ـ۴۲ در صورت تأمین منابع به ریال باید به تأیید بانک مرکزی برسد. ماده ۴۳ ـ واحدهای بانکی می توانند بر اساس ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق اساسنامه خود به اعطای تسهیلات اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و صادرات مبادرت نمایند. ماده ۴۴ ـ واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند. ماده ۴۵ ـ واحدهای بانکی در منطقه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اموال وثیقه تسهیلات اعطایی در طول مدت اجرای قرارداد مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده این تسهیلات به نفع واحد بانکی طبق ضوابط و مقررات منطقه بیمه شوند. ماده ۴۶ ـ واحدهای بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارایه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح ذیل مبادرت نمایند: ۱ ـ۴۶ ـ برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک ها. ۲ ـ۴۶ ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود با مشتریان. ۳ ـ۴۶ ـ انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان. ۴ ـ۴۶ ـ نگاهداری حساب های جاری (به استثناء مؤسسات). ۵ ـ۴۶ ـ نگاهداری حساب های پس انداز. ۶ ـ۴۶ ـ نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلف. ۷ ـ۴۶ ـ دریافت انواع وام و اعتبار. ۸ ـ۴۶ ـ انتشار، خرید، فروش، پذیره نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه خرید یا پذیره نویسی این اوراق و شرایط انتشار آن ها به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید. ۹ ـ۴۶ ـ اعطای انواع وام و اعتبار. ۱۰ ـ۴۶ ـ خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری. ۱۱ ـ۴۶ ـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفته ها و ضمانتنامه ها. ۱۲ ـ۴۶ ـ مدیریت دارایی ها و انجام خدمات سرمایه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان. ۱۳ ـ۴۶ ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی. ۱۴ ـ۴۶ ـ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز. تبصره - واحدهای بانکی برون مرزی می توانند به هر یک از انواع عملیات بانکی طبق اساسنامه خود اشتغال ورزند. ماده ۴۷ ـ معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و به طور آزادانه تعیین می شود. ماده ۴۸ ـ واحدهای بانکی در منطقه همواره در اعطای تسهیلات ارزی بایستی وثائق و یا تضمین های مطمئن دیگری به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز، دریافت نمایند. تبصره - در صورتی که وثائق دریافتی در سایر نقاط کشور باشد، قابلیت تبدیل و انتقال وجه آن به منطقه تابع مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۴۹ ـ صدور ضمانت نامه به استثناء ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده منوط به دریافت سپرده، حداقل معادل ۱۰ درصد، خواهد بود. تبصره - حداقل فوق در مورد ضمانت نامه های مربوط به صادرات خدماتی فنی و مهندسی به شرح ذیل تعیین می گردد:
- تا ۱۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل ۳ درصد.
- مازاد ۱۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل ۵ درصد.
- مازاد بیش از ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل ۳ درصد. ماده ۵۰ - واحدهای بانکی در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند. ماده ۵۱ - واحدهای بانکی مکلفند برنامه های سالانه خود در مورد مدیریت ریسک عملیات ارزی از جمله ریسک وضعیت باز را به تأیید بانک مرکزی برسانند. ماده ۵۲ - مانده تسهیلات اعطایی قطعی هر واحد بانکی به هر مشتری (شخص حقیقی و یا حقوقی) اعم از اینکه تسهیلات رأساً به آن ها و یا همسر و فرزندان تحت تکفل آن ها اعطاء شده باشد و یا این که تسهیلات به مؤسسات و شرکت هایی اعطاء شده باشد که این مشتریان جمعاً بیش از ۲۰% سهام آن ها را داشته باشند، جمعاً نمی تواند از ۱۵% مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۱ ـ جمع تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، پذیره نویسی ها و ... و مانده تسهیلات موضوع این ماده نمی تواند از ۲۵% مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۲ ـ حساب سرمایه بانک یا مؤسسه شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و مانده سود و زیان انباشته می باشد. ماده ۵۳ ـ در صورتی که منابع تسهیلات اعطایی شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی و خارجی، توسط بانک به مؤسسه مادر تأمین شود این نوع از تسهیلات مشمول محدودیت مذکور در ماده ۵۲ نخواهد بود. ماده ۵۴ ـ در صورتی که تسهیلات اعتباری به وثیقه سپرده های متقاضی اعطاء شود تا مبلغ پوشش داده شده در سقف اعتباری مذکور در ماده ۵۲ منظور نخواهد شد. ماده ۵۵ ـ بانک ها و مؤسسات در منطقه مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد، رعایت نمایند. تبصره - شعب بانک ها و مؤسسات خارجی در منطقه موظف به رعایت نسبتی بین سرمایه و کل دارایی ها می باشند که از جانب بانک مرکزی برای آنان تعیین می گردد. همچنین در بررسی وضعیت مالی شعب یاد شده، اطلاع از وضعیت مالی بانک مادر به ویژه نسبت کفایت سرمایه آن ها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت. ماده ۵۶ - واحدهای بانکی در منطقه موظفند به طور هفتگی و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز هفته بعد، سپرده قانونی خود را بر اساس فرم هایی که بانک مرکزی در اختیار آن ها قرار می دهد محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. تبصره ۱ ـ سپرده دریافتی از بانک ها و مؤسسات و همچنین در مورد شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی و خارجی در منطقه، سپرده دریافتی از بانک یا مؤسسه مادر و یا هر نوع بدهی به آن ها مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی باشد. تبصره ۲ ـ متوسط مانده حساب های سپرده در پایان آخرین روز کاری هفته مبنای محاسبه سپرده قانونی قرار می گیرد. تبصره ۳ ـ با تأیید بانک مرکزی، سپرده قانونی نسبت به سپرده های ارزی می تواند به نوع ارز سپرده های دریافتی، نزد بانک مرکزی تودیع شود. ماده ۵۷ ـ بانک مرکزی نسبت به سپرده قانونی ریالی، سود ریالی بر اساس نرخ های مصوب و نسبت به سپرده قانونی ارزی، سود ارزی به تشخیص خود، متناسب با بازارهای بین المللی تعیین و پرداخت می نماید. سود مذکور بر اساس مدت و مانده سپرده ها در پایان هر ۶ ماه محاسبه و پرداخت می گردد. ماده ۵۸ - واحدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فروش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمی باشند. تبصره - خرید و فروش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیرمنقول توسط بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیرمنقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدودیت مذکور در این ماده نمی باشد. ماده ۵۹ - کلیه اسناد عملیات واحدهای بانکی در منطقه به ریال تنظیم و در دفاتر حسابداری ثبت می گردند. در مورد معاملات ارزی واحدهای بانکی، مبلغ ارزی نیز در اسناد مربوطه درج می گردد. ماده ۶۰ - مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول واحدهای بانکی در پایان هر سال نمی تواند از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه آن ها تجاوز نماید. تبصره - واحدهای بانکی در صورت خرید واحدهای مسکونی سازمانی برای سکونت کارکنان خود و عدم تکافوی حد مذکور در این ماده، بایستی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند. ماده ۶۱ - اموالی که در جهت وصول مطالبات واحدهای بانکی به تملک بانک در می آید بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال به فروش رسد. در موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی، مهلت مذکور قابل تمدید است. ماده ۶۲ - مانده مجموع دارایی های ناشی از خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکت ها و سایر اوراق بهادار هیچ گاه نباید از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه واحدهای بانکی تجاوز نماید. ماده ۶۳ ـ بانک ها و مؤسسات در منطقه نمی توانند بیش از یک درصد مبلغ حساب سرمایه به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا هیأت عامل، مدیرعامل، قائم مقام بانک و مؤسسه و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. به هر حال مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مذکور نباید از ۵ (پنج) درصد مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. ماده ۶۴ - بانک ها و مؤسسات در منطقه می توانند طبق شرایط تعیین شده در زیر به شرکت هایی که اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه در آن ها سهیم بوده و یا عضو هیأت مدیره آن ها باشند تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. ۱ ـ۶۴ ـ اعطای تسهیلات به هر شخص حقوقی که یکی از سهامداران مؤثر ب سانک یا مؤسسه یا یکی از اعضاء ارکان آن (هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنان بیش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و یا چند نفر از اشخاص فوق الذکر جمعاً بیش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه تجاوز نماید. ۲ ـ۶۴ ـ اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه به هر شخص حقوقی که مدیرعامل (یا قائم مقام) و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره آن ها در همان بانک یا مؤسسه دارای سمت موظف یا غیرموظف به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل (یا قائم مقام) باشند، نیز تابع شرایط مذکور در بند ۱ـ۶۴ می باشد. تبصره ۱ ـ محدودیت های مذکور در این ماده در مورد شرکت هایی که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده، اعمال نمی گردد و اعطای تسهیلات به این گونه شرکت ها، محدود به سقف فردی اعطای تسهیلات (حداکثر ۱۵ درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه) می باشد. تبصره ۲ ـ شرایط اعطای تسهیلات مذکور در این ماده می بایست مشابه شرایط سایر تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه باشد. ماده ۶۵ ـ دارایی ها و بدهی های ارزی واحدهای بانکی در منطقه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط و بر اساس نرخ اعلام شده فروش نقدی ارز در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. در مورد دارایی ها و بدهی های با سررسید کمتر از یک سال، مابه التفاوت حاصل از تسعیر به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد.
در مورد دارایی ها و بدهی های بلند مدت ارزی، در پایان هر سال مالی مابه التفاوت حاصل از تسعیر محاسبه می گردد. چنانچه نتیجه این محاسبه حاکی از آن باشد که در اثر تغییرات نرخ برابری ارزها، دارایی ها بیشتر و یا بدهی ها کمتر از واقع نشان داده شده است، برای زیان حاصل، ذخیره ای برابر زیانی که در اثر تسعیر اقلام مزبور ایجاد می شده در حساب های واحدهای بانکی منظور خواهد گردید. در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نرخ برابری ارزها به نحوی باشد که نیازی به نگاهداری تمام یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد ذخیره مذکور به میزانی که مورد نیاز نیست به حساب سود و زیان برگشت داده خواهد شد. ماده ۶۶ ـ واحدهای بانکی در منطقه مکلفند هر سال حداقل ۱۵ درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند. پس از آنکه میزان اندوخته قانونی معادل سرمایه شود ایجاد این اندوخته اختیاری است. ماده ۶۷ ـ استهلاک دارایی های ثابت به نرخ های ذیل و به روش مستقیم در هر سال محاسبه و به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد.
ساختمان به نرخ ۱۰ درصد
تأسیسات به نرخ ۲۰ درصد
وسایط نقلیه به نرخ ۲۰ درصد
اثاث و لوازم اداری به نرخ ۲۰ درصد
دستگاه های الکترونیکی به نرخ ۳۳ /۳۳ درصد
دستگاه های خودکار پرداخت و دستگاه های مخابراتی به نرخ ۲۰ درصد
هزینه های تأسیس و هزینه های نرم افزاری حداکثر ۳ سال ماده ۶۸ ـ هزینه های تأسیس باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شوند. ماده ۶۹ ـ واحدهای بانکی در منطقه موظفند همه ساله برای پوشش زیان های ناشی از عدم وصول مطالبات به ترتیب ذیل ذخایر کافی در حساب ها ایجاد نمایند. ۱ ـ۶۹ ـ ایجاد ذخیره لازم در مورد هر یک از تسهیلات اعطایی در مورد کفایت این ذخایر، بانک مرکزی نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد. ۲ ـ۶۹ ـ ایجاد ذخیره حداقل معادل ۲ درصد جمع کل مانده تسهیلات اعطایی پس از کسر تسهیلات مذکور در بند ۱ـ۶۹ ماده ۷۰ ـ در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه واحدهای بانکی و صرافی ها از حدهای مقرر در مواد ۱۰ و ۲۶ دستورالعمل کمتر شود واحدهای بانکی و صرافی ها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند. ماده ۷۱ ـ دفاتر نمایندگی منحصراً به عنوان دفتر رابط و پیگیر روابط بانکی بانک متبوع خود در منطقه اقدام می کنند و از انجام هرگونه معامله بانکی و ارایه خدمات بانکی از هر نوع ممنوع هستند. ماده ۷۲ ـ واحدهای صرافی منحصراً به امور خرید و فروش و نقل و انتقال انواع پول ها به صورت نقدی و حواله و مسکوکات طلا و نقره اشتغال می ورزند و کلیه عملیات خود را در دفاتر روزنامه و کل به ثبت می رسانند. ماده ۷۳ ـ واحدهای صرافی از اعطای هر نوع تسهیلات اعتباری و نگاهداری حساب جهت مشتریان خود ممنوع هستند. تبصره - واحدهای صرافی می بایست در مقابل کلیه معاملات و خدماتی که برای مشتریان انجام می دهند رسید رسمی با ذکر جزییات ارایه دهند. نرخ ارزها به ریال و نرخ ارزها در مقابل یکدیگر باید در محل صرافی برای اطلاع عموم آگهی شود. بخش پنجم - مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها در منطقه ماده ۷۴ ـ واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه موظفند کلیه مقررات و ضوابط مذکور در قانون، آیین نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود را مراعات نمایند. تبصره - رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیت صرافی ها در این دستورالعمل برای صرافی های منطقه الزامی می باشد. ماده ۷۵ ـ واحدهای بانکی باید در تابلوی خود عبارت «با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را ذکر نموده و در سربرگ فرم های چاپی بانک، شماره و تاریخ مجوز صادره مزبور را درج نمایند. ماده ۷۶ ـ واحدهای بانکی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا حسابرسان آنان در رسیدگی های خود علاوه بر رعایت اصول و ضوابط حرفه ای حسابرسی طبق استانداردهای لازم الرعایه، نسبت به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهای بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهارنظر نمایند. ماده ۷۷ ـ کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها موظفند همواره اسناد و مدارک فعالیت خود و دفاتر حسابداری را در اقامت گاه قانونی برای بازرسی توسط بازرسین بانک مرکزی در دسترس نگاهدارند. ماده ۷۸ ـ واحدهای بانکی در منطقه باید سرفصل حساب ها، دفاتر و صورت های مالی خود را طبق عناوین و فرم های تعیین شده از طرف بانک مرکزی تنظیم و نگهداری نمایند. ماده ۷۹ ـ واحدهای بانکی غیربرون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره - بانک مرکزی عنداللزوم فرم های مربوط را به واحدهای بانکی غیربرون مرزی ارسال مینماید. ۱ ـ۷۹ ـ آمار و اطلاعات هفتگی: ۱ ـ۱ـ۷۹ ـ صورت محاسبه سپرده قانونی. ۲ ـ۱ـ۷۹ ـ صورت دارایی ها و بدهی های ارزی بر حسب بخش های اقتصادی. ۲ ـ۷۹ ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود: ۱ ـ۲ـ۷۹ـ خلاصه دفتر کل. ۲ ـ۲ـ۷۹ ـ صورت دارایی ها و بدهی های ارزی طبقه بندی شده بر حسب نوع ارز. ۳ ـ۷۹ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ماه ارایه شود: ۱ ـ۳ـ۷۹ ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۲ ـ۳ـ۷۹ ـ صورت طبقه بندی شده وام ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، نوع وثایق و نرخ سود. ۳ ـ۳ـ۷۹ ـ صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی. ۴ ـ۳ـ۷۹ ـ مانده وام ها و تسهیلات ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها، بر حسب کشورها. ۴ ـ۷۹ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود: ۱ ـ۴ـ۷۹ ـ ترازنامه. ۲ ـ۴ـ۷۹ ـ صورتحساب سود و زیان. ۳ ـ۴ـ۷۹ ـ صورت گردش وجوه نقد. ۴ ـ۴ـ۷۹ ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد واحدها (از رییس شعبه به بالا) و معامله گران ارزی. تبصره - مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۵ ـ۴ـ۷۹ ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل. ۵ ـ۷۹ ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۱ ـ۵ـ۷۹ ـ صورت های مالی حسابرسی شده (شامل صورت های مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی). ۲ ـ۵ـ۷۹ ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی. ۳ ـ۵ـ۷۹ ـ گزارش هیأت مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و مؤسسات. ۴ ـ۵ـ۷۹ ـ یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانک ها و مؤسسات. ماده ۸۰ ـ واحدهای بانکی برون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره - بانک مرکزی عنداللزوم فرم های مربوط را به واحدهای بانکی برون مرزی ارسال می نماید. ۱ ـ۸۰ ـ آمار و اطلاعات هفتگی: ۱ ـ۱ـ۸۰ ـ صورت محاسبه سپرده قانونی. ۲ ـ۱ـ۸۰ ـ صورت دارایی ها و بدهی های ارزی بر حسب بخش های اقتصادی. ۲ ـ۸۰ ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود: ۱ ـ۲ـ۸۰ ـ خلاصه دفترکل. ۲ ـ۲ـ۸۰ ـ صورت دارایی ها و بدهی ها بر حسب کشور و مشتری، به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها ۳ ـ۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارایه شود: ۱ ـ۳ـ۸۰ ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۲ ـ۳ـ۸۰ ـ صورت طبقه بندی شده وام ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) نوع وثایق و نرخ سود. ۳ ـ۳ـ۸۰ ـ صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی. ۴ ـ۳ـ۸۰ ـ مانده وام ها و تسهیلات و سپرده های ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها، بر حسب کشورها. ۴ ـ۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود: ۱ ـ۴ـ۸۰ ـ ترازنامه. ۲ ـ۴ـ۸۰ ـ صورت حساب سود و زیان. ۳ ـ۴ـ۸۰ ـ صورت گردش وجوه نقد. ۴ ـ۴ـ۸۰ ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد واحدها (از رییس شعبه به بالا) و معامله گران ارزی. تبصره - مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال میگردد. ۵ ـ۴ـ۸۰ ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل. ۵ ـ۸۰ ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۱ ـ۵ـ۸۰ ـ صورت های مالی حسابرسی شده (شامل صورت های مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی). ۲ ـ۵ـ۸۰ ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی. ۳ ـ۵ـ۸۰ ـ گزارش هیأت مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و مؤسسات. ۴ ـ۵ـ۸۰ ـ یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانک ها و مؤسسات. ماده ۸۱ ـ واحدهای بانکی یک نسخه از صورت های مالی حسابرسی شده را به سازمان ارایه خواهند کرد. ماده ۸۲ ـ بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از واحدهای بانکی منطقه دریافت خواهد نمود. ماده ۸۳ ـ آمار و اطلاعاتی که به ترتیب مذکور در مواد فوق توسط واحدهای بانکی منطقه تهیه و ارایه می شود، به جز صورت های مالی، در بانک مرکزی محرمانه تلقی می شود و فقط به صورت آمار جمعی واحدهای بانکی با طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی قابل انتشار خواهد بود. ماده ۸۴ ـ هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ها و مؤسسات و نیز رؤسای شعب نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارایه شده به بانک مرکزی و مطابقت آن ها با دفاتر خود، مسؤول می باشند. ماده ۸۵ ـ بانک مرکزی هر زمان که لازم تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها به منطقه اعزام خواهد نمود. مدیران و متصدیان امور در واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این گونه رسیدگی ها ارایه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم نمایند. ماده ۸۶ ـ چنانچه در رسیدگی های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط دیده شود، موارد به تشخیص بانک مرکزی به واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعلام می شود. ماده ۸۷ ـ واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط پس از دریافت نتیجه رسیدگی های بانک مرکزی، در صورت وجود موارد اشکال یا تخلف، باید حداکثر ظرف مهلتی که حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین می گردد توضیحات و توجیهات خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت موظف است قبل از پایان مهلت تعیین شده، نسبت به رفع اشکال یا تخلف اعلام شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۸۸ - تشخیص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط، با بانک مرکزی است. ماده ۸۹ ـ صرافی ها مکلفند آمار ماهانه جمع کل معاملات خرید و فروش ارز بر اساس نوع ارز و مسکوکات طلا و نقره را طبق فرم هایی که از طرف بانک مرکزی ارایه میگردد حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی ارسال دارند. ماده ۹۰ ـ صرافی ها مکلفند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود را در پایان هر ۶ ماه از سال مالی خود حداکثر تا ۲۰ روز بعد از پایان ۶ ماه به سازمان ارسال دارند. ماده ۹۱ ـ صرافی ها موظفند صورت های مالی سالانه حسابرسی شده خود را که شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد است حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی خود به بانک مرکزی و سازمان ارسال دارند. ماده ۹۲ ـ بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از صرافی های منطقه دریافت خواهد نمود. بخش ششم - مقررات عمومی ماده ۹۳ ـ استفاده از نام بانک، مؤسسه، شعبه بانک و مؤسسه و دفتر نمایندگی در منطقه تنها با رعایت مفاد ماده ۱۸ قانون و آییننامه اجرایی آن و دستورالعمل مجاز می باشد. تبصره ۱ ـ کلیه واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه مشمول مقررات قانون، آیین نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس مقررات مربوط صادر می شود، می باشند. تبصره ۲ ـ استفاده از نام صرافی در منطقه تنها با رعایت مفاد دستورالعمل مجاز بوده و کلیه صرافی ها مکلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صادر می شود را رعایت نمایند. ماده ۹۴ ـ کلیه بانک ها و مؤسسات در مناطق بایستی قبل از تعیین هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام، تأییدیه بانک مرکزی را نسبت به اشخاص مذکور از نظر تخصصی و حرفه ای اخذ نمایند. تبصره - رؤسای شعب بانک ها و مؤسسات و رؤسای دفاتر نمایندگی در منطقه نیز بایستی از نظر تخصصی و حرفه ای به تأیید بانک مرکزی برسند. ماده ۹۵ ـ محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب - اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد - از تصدی اداره امور واحدهای بانکی به هر عنوان، ممنوع می باشند. ماده ۹۶ ـ مدیران و اعضاء هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام بانک ها و مؤسسات و همچنین رؤسای شعب بانک ها و مؤسسات نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی در بانک یا مؤسسه دیگر در مناطق، سهم یا سمتی داشته باشند. ماده ۹۷ ـ ساعت کار واحدهای بانکی از طرف سازمان تعیین می گردد. ماده ۹۸ ـ به منظور تسهیل در مبادله چک ها و اسناد بانکی، با تأیید بانک مرکزی اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی در منطقه تأسیس می شود که هزینه آن از طرف واحدهای یاد شده تأمین خواهد شد. ماده ۹۹ ـ واحدهای بانکی در هر یک از مناطق میتوانند کانون بانک های منطقه تأسیس نموده و به عضویت آن در آیند. این کانون با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و به موجب اساسنامه ای که به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید، اداره خواهد شد. ماده ۱۰۰ ـ بانک ها و مؤسسات منطقه باید حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی، صورت های مالی خود را به گواهی حسابرسان و به تصویب مجمع عمومی برسانند و حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی حداقل در یک روزنامه محلی (در صورت وجود) و یک روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر نمایند. ماده ۱۰۱ ـ کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها بایستی حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود تاریخ و موضوع دستور جلسه آن را به بانک مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمع عمومی نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۱۰۲ ـ تخلف از مقررات قانون، آیین نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که به موجب قوانین پولی و بانکی یا آیین نامه های متکی بر آن ها صادر می شود موجب اعمال مجازات های مطروحه در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد. تبصره - مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات های انتظامی، هیأت انتظامی بانک ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می باشد. احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است. ماده ۱۰۳ ـ در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک یا مؤسسه در منطقه به بانک مرکزی واگذار گردد یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود: ۱ ـ۱۰۳ ـ در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک یا مؤسسه تقاضا نمایند. ۲ -۱۰۳ - در صورتی که بانک یا مؤسسه ای بر خلاف قانون، آیین نامه و دستورالعمل فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. ۳ ـ۱۰۳ ـ در صورتی که بانک یا مؤسسه ای بر خلاف قانون، آیین نامه، دستورالعمل و مقررات بانک مرکزی و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. ۴ ـ۱۰۳ - در صورتی که قدرت پرداخت بانک یا مؤسسه ای به خطر افتد یا سلب شود. تبصره - واگذاری اداره بانک یا مؤسسه به بانک مرکزی و یا اداره آن ها به ترتیب دیگر مطابق مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی انجام خواهد گرفت. ماده ۱۰۴ ـ واحدهای بانکی باید از تاریخ شروع فعالیت همواره از طرف حسابرسان، مستقل و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرند. بدین منظور بانک مرکزی صورت اسامی حسابرسان مورد تأیید خود را به واحدهای بانکی اعلام می نماید تا هر یک از آن ها حسابرس خود را انتخاب نمایند. در صورتی که واحدهای بانکی در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف بانک مرکزی انتخاب نمایند باید حسابرس مورد نظر خود را با ذکر نام و مشخصات وی به بانک مرکزی پیشنهاد نمایند. بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد واحدهای بانکی، نظر خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید حسابرس پیشنهادی اعلام می نماید. ماده ۱۰۵ ـ نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی و لغو اجازه تأسیس واحدهای بانکی و سایر مواردی که در دستورالعمل پیش بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.