رأی شماره ۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی

تاریخ: ۷/۷/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۴۶۸ کلاسه پرونده: ۸۶/۵۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدرضا سالاریان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲۰ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۶ بستن کمربند ایمنی در داخل شهر فقط منحصر کمربندیها و بزرگراه‎های درون شهری شده است اما ماده ۲۲۰ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی که مصوب هیأت وزیران می‎باشد از هنگام حرکت بستن کمربند را لازم دانسته و از این جهت بر خلاف قانون یاد شده فوق می‎باشد و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال ماده ۲۲۰ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی را می‎نمایم. اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۴۶=۶/۱۰۴/۰۱/۱۲/۱۳ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ۱- ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جاده‎های شهری و کمربندیها و بزرگراه‎های درون شهری را مکلف به استفاده از کمربند ایمنی نموده است در تبصره ۲ قانون مارالذکر توسعه محدوده ماده واحده را به مقررات راهنمایی و رانندگی و شهرسازی مشروط و مقید نموده است. ۲- به موجب ماده ۲۲۰ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه، کمربندهای ایمنی خود را بسته نگاه دارند. ۳- آیین‎نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی که طی شماره ۱۳۱۶۰/ت۳۱۱۷۲ ه‍ مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده در بند (ج) از ماده یک در تعریف راه می‎گوید، راه عبارت است از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده شود. بنابراین اولاً از طرفی ماده ۲۲۰ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی که به نوعی مکمل تبصره موصوف است تاکید بر بستن کمربند تـوسط رانندگان و سرنشینان هنگام حـرکت نموده و قیـد مکانی نیز بر زمان استفاده از کمربند تعیین ننموده بنابراین تفاوتی بین حرکت وسایل نقلیه و معابر درون یا برون شهری به نظر نمی‎رسد. ثانیاً راه در آیین‎نامه اجرایی شامل خیابان و حتی کوچه نیز بوده و به موجب بند ۵۲ از مـاده یک آیین‎نامه مصوب ۱۳۸۴، خیابان عبارت است از راه عبـور و مرور در محل سکونت و فعالیت

مردم که عرض آن بیش از ۶ متر باشد و در بند ۷۸ کوچه را به راهی اطلاق نموده که در مناطق مسکونی بوده و عرض آن حداکثر ۶ متر باشد. بنابراین اشاره به خیابان و کوچه در آیین‎نامه اجرایی قانون، مبین و مؤید نظر مقنن بر شمول اجرای قانون و لزوم استفاده از کمربند ایمنی در معابر شهری نیز می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۷۴۵۲۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ندارد. زیرا قانون، بستن کمربند ایمنی را برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جاده‎های بین شهری و کمربندیها و بزرگراه‎های درون شهری اجباری دانسته ولی تبصره ۲ ماده واحده مذکور توسعه محدوده مارالذکر را از اختیارات هیأت وزیران دانسته است، هیأت وزیران نیز محدوده استفاده اجباری از کمربند ایمنی را در ماده ۲۲۰ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی توسعه داده است. بنابراین ماده مذکور بر خلاف قانون وخارج از اختیارات هیأت وزیران نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

هر چند حکم مقرر در ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۱۳۷۶ مبین لزوم بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جاده‎های بین شهری و کمربندی ها و بزرگراه‎های درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت است، لیکن قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور ضمن تعیین میزان جریمه تخلف از مقررات فوق‎الذکر، توسعه محدوده ماده واحده با توجه به مقررات راهنمائی و رانندگی و شهرسازی و زمان بندی اجرای قانون مذکور را با پیشنهاد وزارتخانه‎های کشور، دادگستری، راه و ترابری و صنایع به عهده هیأت وزیران محول نموده است. بنابراین مفاد ماده ۲۲۰ آیین‎نامه راهنمائی و رانندگی که علی الاطلاق رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه را هنگام حرکت وسیله نقلیه مکلف به بسته نگاه داشتن کمربندهای ایمنی اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع ماده مذکور نمی‎باشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی