تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی، در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خلاف قانون می باشد

رأی شماره‌های ۲۷۲ ـ ۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی، در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خلاف قانون می‌باشد شماره هـ /۸۹/۵۲۲ ـ هـ /۸۸/۲۷۱ مورخ :۱۳/۷/۱۳۹۰ تاریخ دادنامه : ۴/۷/۱۳۹۰ شماره دادنامه : ۲۷۲ ـ ۲۷۱ کلاسه پرونده : ۸۹/۵۲۲ ـ ۸۸/۲۷۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقایان علی ملایی و علی باقی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۸۱۲/۱۶۹/۵/۱۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شماره ۲۰۲۶۰۰/ ت ۴۰۰۹۶ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران گردش کار : آقای علی ملایی به موجب درخواست تقدیمی ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره ۸۱۲/۱۶۹/۵/۱۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : « با استناد به بند ۲ اصلاحی ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۳ ، مرجع صالح برای تعیین تخلفات رانندگی و میزان جرایم مربوط به هر تخلف، هیأت وزیران تعیین شده است و مرجع مذکور به شرح تصویب نامه شماره ۱۷۴۶۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و به شرح جداول مندرج در تصویب‌نامه، تخلفات رانندگی را برشمرده و میزان جرایم هریک را اعلام داشته است . علی‌رغـم مقررات فوق الذکر فرماندهی نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات خود طی دستـورالعمل شماره ۸۱۲/۱۶۹/۵/۱۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ فـعل و ترک فعلـهایی را تخلف شمرده و برای آن مجازات تعیین کرده است . به عـنوان مثال : در بخش اول، ۱۰ بـند را موجب جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه ودر بخش دوم، ۵ بند را موجب توقـیف وسیله نقلـیه اعلام داشته است . بدیهی است تحقق و نیل به اهداف مذکور در مقدمه دسـتورالعمل مستلزم اذن قانونگذار با مقام مأذون از قبل قانونگذار است . لذا تقاضـای ابـطال کل دستورالعـمل شـماره ۸۱۲/۱۶۹/۵/۱۳ مـورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ فرماندهی نیروی انتظامی به لحاظ خـروج از حدود اختیارات و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل معترضٌ‌عنه مورد تقاضاست .» در پاسـخ به شکایت شاکی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۶۴=۶/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ اعلام کرده است که : « برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در شهر تهران، افسران و مأموران اجرا مجازند نسبت به انتقال خودروهایی که مبلغ جرایم خود را پرداخت نکرده اند به پارکینگ اقدام کنند . لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور که مستند قانونی تنظیم دستورالعمل مربوط است اقدام مأموران برابر قانون بوده و مستدعی است نسبت به رد دادخواست شاکی اقدام لازم به عمل آید .» همچـنین آقای علی باقی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره ۲۰۲۶۰۰/ ت ۴۰۰۹۶ ه‍ـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران را خواستار شده و توضیح داده است که : « احتراماً با توجـه به این که برابر اصل ۳۶ قانـون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون به عمل آید، هیأت محترم وزیران طی تصویب‎نامه شماره ۲۰۲۶۰۰/ ت ۴۰۰۹۶ هـ‍ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ علاوه بر افزایش میزان جرایم تخلفات رانندگی برای ردیفهای ۱۳۱ و ۱۷۰ جدول تخلفات رانندگی حکم به توقیف خودروها در صورت ارتکاب تخلفات ردیفهای مذکور درجدول موصوف کرده است . از آنجا که حکم به توقیف خودروها از صلاحیتهای قانونگذار است و قانونگذار در قوانین مربوط به هیأت محترم وزیران صرفاً اجازه تعیین مجازات نقدی از ده هزار ریال الی سیصد و پنجاه هزار ریال را داده است و در مورد توقیف خودرو تجویزی ندارد لذا ابطال مصوبه نسبت به همان جزء مورد استدعاست . » دفتر امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره ۹۹۱۷۸/۸۶۴۸ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۹ بررسی را به وزارت کشور محول و در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور وزیر و سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۷۷۸۱۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که : « درخصوص شکایت آقای علی باقی مبنی بر ابطال جزء مربوط به توقیف خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۰۰/ ت ۴۰۰۹۶ ه‍ـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران به موارد ذیل به استحضار می رسد : ۱ ـ نظربه اهمیت جلوگیری از خطرات و صدمات ناشی از این گونه تخلفات رانندگی که در تصویب‎نامه مزبور مدنظر قرار گرفته است، قانونگذار در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در مرحله تأیید و ابلاغ از سوی شورای محترم نگهبان است نیز در بند یک جدول تبصره ۶ ماده ۷ این لایحه تخلف مذکور را ذکر و براساس بند د ماده ۱۰ این لایحه در صورت ارتکاب دو تخلف از تخلفات مندرج در بند یک، دو، سه، چهار، پنج و ده جدول ماده ۷ ، مجازات توقیف خودرو تا حداکثر هفتاد و دو ساعت را ملحوظ نظر قرار داده است . ۲ - مستند به ماده ۳۴ لایحه مذکور که اعلام می شود پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می شود، به نظر می‌رسد . با توجه به لازم‌الاجرا شدن قریب‌الوقوع لایحه مذکور درخواست ابطال تصویب نامه دولت، سالب به انتفای موضوع بوده و نیازی به طرح و تصدیع وقت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نباشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند . رأی هیأت عمومی هرچند به موجب ماده ۳۵ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در اخذ صرفاً جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است، لیکن نظربه این که در زمان حاکمیت قانون اخیرالذکر، هیأت وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۰۰/ ت ۴۰۰۹۶ هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ و دستورالعمل شماره ۸۱۲/۱۶۹/۵/۱۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ ، در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی، مجازات توقیف خودرو را نیز پیش بینی کرده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ ، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال می‌شوند . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری