رأی شماره ۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص یک مرحلهای بودن آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۱

تاریخ: ۱۱/۱۰/۸۴ شماره دادنامه: ۵۵۷ کلاسه پرونده: ۸۴/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمید نصراللهی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص یک مرحله‎ای بودن آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، آراء و اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری براساس فرم چاپی مشخص توسط نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی یک مرحله‎ای است و اگر تمامی اظهار نظرات سالم و بدون اعمال نظر و رابطه اعلام شود، احتمال اشتباه را نمی‎توانیم منکر شویم متأسفانه این کمیسیون تجدیدنظر ندارد و معترض به این اظهار نظر نمی‎تواند مثل کمیسیون حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارائی، کمیسیون کار و امور اجتماعی که بدوی و تجدیدنظر دارد به کمیسیون تجدیدنظر در همان وزارتخانه مراجعه نماید. شایسته است با توجه به اصل تجدیدنظر در تمام وزارتخانه‎ها و محاکم دادگستری و شعب دیوان عدالت اداری این کمیسیون نیز دارای فرم اظهار نظر بدوی و تجدیدنظر باشد که در صورت احتمال اشتباه کمیسیون بدوی موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و در صورت بروز اختلاف با کمیسیون تجدیدنظر به محاکم دادگستری مراجعه شود. با عنایت به مراتب درخواست رسیدگی دارد. مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۰۸۹۵/۶۸۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، حسب ماده ۱۲ قانون زمین شهری و تبصره یک آن آراء کمیسیون قابل اعتراض در محاکم عمومی می‎باشد و نسبت به اعتراض مربوطه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‎شود و رأی صادره نیز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می‎باشد. بنابراین در این رابطه هیچگونه بخشنامه و یا دستورالعملی که آراء کمیسیون ماده ۱۲ را یک مرحله‎ای نماید وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه ایراد و اعتراض شاکی در خصوص عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر برای رسیدگی به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.