نظر مشورتی ۷/۲۲۵۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۰۸
ضابطین دادگستری به دو گروه عامّ و خاصّ تقسیم و زیرمجموعه های هر کدام از دوگروه مذکور باتوجه به قوانین و مقررات حاکم برعملکرد آن ها تعیین می شود.(*۱)۱- ضابطین عامّ
الف: نیروی انتظامی، مطابق بند ۱ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال ۱۳۷۸، تنها ضابط عام دادگستری جمهوری اسلامی ایران است که در حدود وظایف مصرح در بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹، انجام وظیفه می نماید.
۲- ضابطین خاصّ(*۲)
ضابطین خاصّ شامل ۳ گروه و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله اقدام می نمایند و عبارتند از:
۱ – ۲ - مأمورینی که در حوزه مأموریت تصریح شده در قوانین خاص ضابط به شمار می روند.
۲– ۲ - مأمورینی که گزارش آن ها به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
۳ – مأمورینی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن ها اشاره ای نشده است، لکن قانوناً تکالیفی مشابه ضابطین دادگستری برعهده دارند.
گروه یک: مأمورینی که در حوزه مأموریت تصریح شده در قوانین خاص ضابط به شمار می روند و عبارتند از:
الف: رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان، مطابق بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸.
ب: مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مطابق بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب سال ۱۳۷۱. درحدود وظایف و شرایط مقرر در قانون.
ج: اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اجرای مأموریت های مقرردر مواد ۲ الی ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و مصوبه شماره ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی.
د: مأمورین وزارت اطلاعات، مطابق بند ب ماده ۲۰۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹.
هـ: مأمورین نیروهای مسلح، باتصویب شورای عالی امنیت ملی مطابق بند ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال ۱۳۷۸.
و: مأمورین وصول عایدات دولت وکشف قاچاق، مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲.
ز: مأمورین جنگلبانی، مطابق ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶.
ح: فرمانده هواپیما، مطابق ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸ نسبت به جرایم ارتکابی در درون هواپیما و ماده یک مصوبه نود و هشتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۱ و تبصره های آن و ماده ۵ آیین نامه مصوبه مذکور.
ط: مأمورین پلیس انتظامی راه آهن، مطابق ماده ۸ و تبصره ۴ ماده ۶ قانون ایمنی راه ها مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی.
ی: مأمورین شکاربانی سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست، مطابق ماده ۱۹ قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ (*۳)و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳.
ک: مأمورین محافظ سازمان میراث فرهنگی، مطابق بندهای ۷ و ۸ و۹ مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ شورای عالی امنیت ملی.
ل: مأمورین گارد بنادر و گمرکات کشور، مطابق ماده ۵ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۴۸.
گروه دوم، مأمورینی که گزارش آن ها به منزله گزارش ضابطین دادگستری است و عبارتند از:
الف: مأمورین شهرداری، مطابق ماده ۷ لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹.
ب: مأمورین وزارت جهاد کشاورزی، مطابق ماده ۱۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب سال ۱۳۵۲(*۴) و ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی(*۵).
ج: مأمورین وزارت نیرو، مطابق ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۱۰ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶.
د: بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار، مطابق ماده ۱۰۱ قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹.
هـ: بازرسان سازمان تأمین اجتماعی، مطابق ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴.
و: مأمورین وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، مطابق ماده ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰.
ز: مأمورین سازمان بازرسی ونظارت وزارت صنعت، تجارت و بازرگانی، مطابق ماده واحده لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر مصوب سال ۱۳۵۹.
گروه سوم: مأمورینی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن ها اشاره ای نشده است لکن قانوناً تکالیفی مشابه ضابطین دادگستری عهده دار هستند و عبارتند از:
الف: بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، مطابق تبصره ۴ ماده ۹ و ماده ۱۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب سال ۱۳۷۱.
ب: بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی.
ج: مأمورین وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و شهرسازی، مطابق ماده ۱۵ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰
د: اعضای شورای اسلامی روستا، مطابق ماده ۲۴ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام(*۶).
هـ مقامات و اشخاص رسمی، مطابق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال ۱۳۷۸.
و: پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب سال ۱۳۷۲.
ز: مأمورین سازمان دامپزشکی، مطابق تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۶.
*۱ – لازم به ذکر است که کلیه قوانین اشاره شده در این نظریه درصورت اعتبار در این مجموعه درج گردیده اند.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.