نظریه شماره 7/1401/1233 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/1233 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور سند رسمی در پرونده تقسیم ترکه و نسق‌های زراعی: در نظریه مشورتی یاد شده، به سوالی درباره امکان صدور سند رسمی برای نسق‌های زراعی متعلق به ورثه در یک پرونده اجرایی پرداخته شده است. براساس این نظریه، صدور سند مالکیت مفروز برای نسق‌های زراعی و اراضی کشاورزی مشاعی تنها با رعایت مقررات خاص قانونی از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مجاز می‌باشد. همچنین، در خصوص تقسیم اموال مشاع، چنانچه مالکیت مورد نزاع قرار نگیرد، دادگاه با تنظیم صورت‌جلسه‌ای مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث را تصریح می‌نماید و اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور سند بر اساس حصه مشخص هر یک از وراث نیست. تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه براساس مقررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی امکان‌پذیر است و وراث قادر به اخذ سند مالکیت مفروز بر اساس صورت‌جلسه تقسیم‌نامه می‌باشند.

استعلام

در پرونده اجرایی تقسیم ترکه که نسق زراعی به نام مورث است و با تراضی ورثه سهم الارث هر یک از ورثه مشخص شده است، آیا انتقال سند رسمی به استناد نسق زراعی با رعایت دیگر قوانین موضوعه به نام ورثه در همان پرونده اجرایی قانونی است؟ چنانچه بخشی از اراضی کشاورزی در طرح هادی روستا واقع شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قطعات مسکونی را مشخص کرده و سهم هر ورثه با قرعه کشی مشخص شده باشد، آیا مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک محل برای صدور سند مالکیت قطعات مسکونی به نام ورثه در همان پرونده اجرایی مطابق قانون است یا مستلزم طرح دعوای جداگانه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ برای نسق های زراعی و اراضی کشاورزی مشاعی به نام مالکان مشاعی یا منتقل الیهم یا ورثه آن ها فقط با رعایت مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 20/2/1388 هیأت وزیران مجاز است؛ مگر در موارد شمول تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 که فقط در حد نسق اولیه می توان سند مالکیت افرازی صادر کرد.

ثانیا، وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش گفته، تقسیم ماترک که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساسا اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصه و تقسیم وفق مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می توانند با ارائه صورت مجلس تقسیم نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.